قضت محكمة الاستئناف أمس بإلغاء قرار وزير التجارة الأسبق فلاح الهاجري الغاء عقد المنطقة الحرة لمصلحة الشركة الوطنية العقارية، واعتباره كأنه لم يكن، وبإلغاء حكم محكمة أول درجة الذي انتهى الى رفض دعوى الشركة لوجود مخالفات ارتكبتها في عقد المنطقة الحرة.
ويمنح، حكم الاستئناف الصادر أمس، الشركة الوطنية العقارية الحق في التنفيذ الا ان وزارة التجارة وعبر ادارة الفتوى والتشريع ستطعن على الحكم أمام محكمة التمييز لوقف نفاذ حكم الاستئناف، فضلا عن تقديم استشكال للحكم الصادر أمس.
وكانت وزارة التجارة قد قررت إلغاء عقد المنطقة الحرة بعد وجود مخالفات رصدتها لمخالفة شروط العقد بحسب ما استند عليه قرارها.
من جهة اخرى، أعلنت الشركة الوطنية العقارية، أمس قيامها بإعادة تمويل قرضها السابق بقيمة 154.40 مليون دينار كويتي، الذي يتألف من قرض قصير الأجل بقيمة 88.40 مليونا، وقرض متوسط الأجل بـ66 مليونا.
وتمت إعادة تشكيل القرض ليشتمل على قرض قصير الأجل بقيمة 11 مليون دينار كويتي، وقرض طويل الأجل بقيمة 140 مليونا سيتم تسديده على مدى سبع سنوات، وذلك دون التأثير في مستوى الدين الكلي للشركة.
وفي هذا السياق، قال جميل سلطان العيسى، رئيس مجلس إدارة الشركة: «تُعد عملية إعادة التمويل هذه جزءاً مهماً من تركيزنا المتواصل على توفير قيمة كبرى للمساهمين. وان مواءمة هيكل رأسمال الشركة مع الهدف الاستراتيجي لها لكونها شركة استثمار عقاري، مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد منح الشركة القدرة المالية للبحث عن فرص تنمية مثيرة في المنطقة».
من جانبه، قال سام صديقي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العقارية: «إن القرض الجديد يتطابق تماماً مع أصول والتزامات الشركة، والتي ستمكننا من تحقيق خطط النمو التي تم تحديدها مسبقاً».
وذكر «بالإضافة إلى الاستحقاقات طويلة الاجل وتحسين العهود، سستفيد الشركة من تعزيز قدرة رأسمالها المشغل. لاسيما أن خفض متوسط تكلفة الديون سيساعد على تعزيز التدفقات النقدية الأساسية لها، وستعكس قدرتنا على تنفيذ عملية إعادة التمويل هذه بنجاح جودة أصول «الوطنية العقارية» المؤجرة ومحفظتها من مشاريع التطوير العقاري».
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}