كيف تغيرت شروط منح الأرض فى مشروع أرابتك؟

«اتفاق تاريخى» كان التعبير الذى استخدمته شركة الإنشاءات الإماراتية أرابتك فى مارس الماضى فى وصف اتفاقها مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للتعاون فى انشاء مليون وحدة منخفضة التكلفة.

وانتظر المراقبون للقطاع العقارى بمصر بدء اعمال المشروع الضخم، وفقا للتوقيت المحدد فى الربع الثالث من العام الحالى لكن شيئا لم يحدث، وأعقب ذلك تسريبات حول تعثر المشروع نفتها الشركة لاحقا فى بيان الشهر الماضى، الا ان مسئولين بالحكومة المصرية قالوا ان مفاوضات مع الشركة الإماراتية تدور حاليا حول التكلفة التى ستقدم بها أرض المشروع، وهو ما يعنى ضمنيا تراجع السلطات المصرية عن اهم مميزات الاتفاق الذى أجرته مع ارابتك فى مارس الماضى.. وهو منحها الارض مجانا.

استثمارات بـ280 مليار جنيه وأراضٍ مجانية على مساحة 160 مليون متر مربع، كانتا ابرز مقومات المشروع الضخم للسكن الرخيص الذى تتعطش له قطاعات واسعة من المصريين تعانى من تركيز المستثمرين العقاريين على الاسكان الفاخر وعدم قدرة الاستثمارات الحكومية فى مجال اسكان محدودى الدخل على ملاحقة الطلب المتنامى.

ورغم ان الشركة الإماراتية حددت فى بيانها الاول عن المشروع 13 موقعا ستقيم عليهم مدنها السكنية منخفضة التكلفة، الا ان العديد من الخبراء كانوا يتساءلون آنذاك عن مواقع محددة لأراضى المشروع؟ وهل تتبع ولايتها كلها للقوات المسلحة التى اتفقت مع الشريك الإماراتى؟ وعن وجود خطط لدى الدولة لتوصيل المرافق لهذه الاراضى؟ وهل تقع هذه الأراضى ضمن نطاق المدن الجديدة او المحافظات أم فى الصحراء؟

وتقول مصادر بوزارة الاسكان انه مع اقتراب موعد دخول المشروع حيز التنفيذ، بدأت الحكومة فى البحث عن اجابات للأسئلة السابقة، فقررت اسناد تسليم أراضى المشروع لوزارة الإسكان باعتبارها الوزارة التى تشرف على الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وهى الجهة المسئولة عن وضع مخططات المدن الجديدة والمحافظات، ورسم نطاقات الكتل العمرانية على مستوى الجمهورية، كما ان وزير الإسكان، طبقا للقانون، هو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صاحبة الولاية على أراضى الـ22 مدينة الجديدة المنتشرين فى جميع محافظات الجمهورية.

ووفقا للمصادر أرسلت ارابتك الإماراتية وفدا للبدء فى عقد جلسات تحضيرية مع لجنة مكلفة بالمشروع فى وزارة الإسكان بحضور ووساطة وزارة الدفاع صاحبة الولاية على الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى وقعت البروتوكول الأول للمشروع، وفوجئت الشركة فى جلسة عقدت بينها وبين الإسكان فى أحد مقار وزارة الدفاع أن الوزارة تقدم مقترحين للحصول على الأرض الأول بنظام المشاركة بحصة الأرض فى الشركة التى سيتم تأسيسها لإدارة وتنفيذ المشروع، والثانى وهو نظام الحصول على حصة عينية من الوحدات السكنية تعادل قيمة الأرض.

وتقول المصادر ان الشركة الإماراتية تواجه الآن معضلتين الأولى هى إعادة إعداد دراسات جدوى جديدة يحتسب فيها قيمة الأرض، والثانية هى انه فى حالة تأسيس شركة مساهمة مصرية لتنفيذ المشروع يدخل فى رأس مالها جهات حكومية، فإن دخول المال العام فى تأسيس الشركة سيفرض عليها وجود ممثلين لهذا المال العام فى مجلس الإدارة، وهو ما قد يفرض على الشركة بعض القيود الروتينية التى قد تعطل الجداول الزمنية المطروحة للمشروع الذى من المقرر له ان ينهى تنفيذ مليون وحدة سكنية فى 5 أعوام.

«ليس هناك جهة فى الحكومة المصرية قادرة على منح الأراضى بالمجان سواء لأرابتك او غيرها»، كما يقول مصدر يشرف على عمل لجنة أرابتك والذى فضل عدم ذكر اسمه، مضيفا «الأراضى التى ستحصل عليها الشركة ستكلف الحكومة ملايين الجنيهات لإدخال المرافق السيادية لها، ثم ادخال المرافق الرئيسية لقطع الأراضى التى سيتم البناء عليها، وهى تكلفة لا تستطيع أى جهة حكومية تجاهلها ومنح الأرض بالمجان للمشروع».