هيئة الأسواق: مفوض على رأس فريق عمل إدارة البورصة.. وشركتها

تم تكليف مفوض من مجلس هيئة أسواق المال ليكون على رأس الفريق المشترك بين شركة البورصة وإدارة السوق لمتابعة ملف التعاون والتنسيق في استكمال اجراءات الخصخصة وعدم تأثرها بتضارب المصالح.

وعلم ان معظم مشاريع «فالح الرقبة وعصام العصيمي» سيتم وقفها وستكون قيد الدرس والمراجعة الشاملة سواء الجديدة أو المشاريع القديمة.

وكما كان واضحا من اجتماع مجلس المفوضين في الاجتماع الذي ضم كل الأطراف الأسبوع الماضي ان أي خطوة لا بد ان تكون متسقة مع استراتيجية الشركة ورؤيتها المستقبلية، لأن مرحلة الإدارة الحالية مؤقتة، كما ان ملف الخصخصة ليس من اختصاصاتها.

وسيشمل ذلك أيضاً كل الملفات الخارجية سواء التعاون مع الأسواق الخارجية أو المهمات الرسمية التي تخص أي جوانب فنية للبورصة، أو ما يتعلق بنظام التداول والمراحل اللاحقة له، أو أي إدارات جديدة أخرى.

مصدر ابلغ القبس ان قرارات الشركة وطلباتها نافذة ومجابة لا مجال لأي تعطيل أو اخفاء أي ملفات أو معلومات، فهي بقوة دعم الهيئة صاحبة سلطة، ومفوضة للمضي قدما في تطبيق القانون الذي نص على خصخصة السوق.

وعمليا خرجت عدة ملفات من تحت يد إدارة البورصة كانت محل تهديد العديد من المسؤولين، وهي تقدير العمالة في الهيكل الجديد، حيث أصبح هذا الملف اختصاصا أصيلا للشركة، فهي تحدد من تراه مفيدا للعمل في البورصة الجديدة.

وبحسب المصدر سيكون للشركة تقديرها الخاص بكل قيادي، حيث لن يتم الاعتماد كليا على تقييمات ادارة البورصة التي تشوبها بعض المجاملات أحياناً لزوم مكافأة هنا أو هناك بحسب متضررين.

وتؤكد المصادر ان فريق عمل الشركة سيكون فنيا بحتا بالدرجة الأولى بمعنى ان كل مسؤول سيكون في موقعه حسب تخصصه.

على صعيد اخر، هناك 38 قياديا ومسؤولا في سوق الكويت للاوراق المالية، بينهم مديرو ادارات ومساعدون رئيسيون للمدير العام، ينتظرون مصيرهم وتعديل اوضاعهم في البورصة، اسوة بزملائهم بعد ان خسروا القضية التي كانت مرفوعة ضد هيئة اسواق المال.

مصادر قيادية طالبت، عبر القبس، هيئة اسواق المال بضرورة منحهم مستحقاتهم وتزويدهم بالعقود ومساواتهم بمن سبقوهم في السوق بكل الفوارق التي يستحقونها.

واضافت المصادر المعنية ان صيغة الحكم النهائية صدرت قبل اكثر من ثلاثة اشهر من المحكمة، الا انهم لم يلمسوا اي اجراء يعدل اوضاعهم، وهو مبدأ يؤثر في دورهم في السوق، خصوصا انهم عدد غير قليل.

في السياق ذاته، اكدت المصادر القيادية المتضررة ان مدير البورصة غير آبه لمصيرهم، وليس لديه ادنى اهتمام بمطالب عدد من الموظفين او حقوقهم، مشيرين الى انهم منذ سنوات يطالبون ببعض المستحقات، وكان رد المدير عليهم بالايجاب والى الان لم يأت هذا اليوم الموعود.

وتابعت ان في البورصة مستحقات ومكافآت مالية معطلة منذ ثلاثة اعوام.

جدير ذكره ان بعض المسؤولين كانت لديهم عقود قديمة، وتم التوقيع عليها وارسالها الى الهيئة منذ شهر، الا ان مصدرا قانونيا افاد بان الاجراء غير سليم طالما لم تطلب الهيئة منهم ذلك.

ويعيش هؤلاء المسؤولون في حيرة من امرهم، لا سيما ان ادارة البورصة لا تتحرك للمطالبة بحقوقهم، كما انهم غير قادرين على الوصول الى الهيئة.