قالت وزارة التجارة والصناعة في بيان حصلت «الأنباء» على نسخة منه بشأن قيام الشركة الوطنية العقارية بإعلان ملصق يزعم ان الحكم الاستئنافي رقم 2309، ورقم 2336، ورقم 3013 لسنة 2004 تم تنفيذه لصالحها بموجب محضر رسمي والادعاء بأن المنطقة الحرة أصبحت في حيازتها وإدارتها: تعلن الوزارة أن ما جاء في الاعلان هو محض افتراء وقفز على الحقيقة.
وكانت «الوطنية العقارية» أعلنت على موقع البورصة أمس أنها تسلمت إدارة المنطقة التجارية الحرة رسميا من إدارة التنفيذ بوزارة العدل بموجب محضر إثبات حالة بتسليم إدارة المنطقة الحرة للشركة بمعرفة مأمور التنفيذ التابع لوزارة العدل بتاريخ 19/10/2014 نفاذا للحكم النهائي الصادر لصالح الشركة في الاستئنافات التي أقامتها الشركة، والذي قضى في منطوقه بإلغاء القرار الإداري رقم 507 لسنة 2006 الصادر من وزير التجارة والصناعة وما ترتب عليه من آثار.
وفي بيان وزارة التجارة، قالت فيه: ان ادعاء الشركة بحيازتها وإدارتها للمنطقة الحرة لا يعدو ان يكون غصبا وتعديا لا يستند الى سنده القانوني الصحيح، حيث ان المنطقة الحرة أملاك حكومة تعود لوزارة التجارة والصناعة منذ تم فسخ العقد المبرم مع تلك الشركة في عام 2006.
واشارت الوزارة الى ان محضر التنفيذ المزعوم قد تم بالتواطؤ ودون حضور من يمثل الوزارة المالك للمنطقة الحرة والصادر ضدها الأحكام المزعوم بتنفيذها يعتبر غير صحيح قانونا ومعدوما علما انه قد تم الطعن على هذه الاحكام بالتمييز رقم 1160 لسنة 2004 وتضمن الطعن طلبا عاجلا بوقف التنفيذ، وقد تم رفع إشكال في التنفيذ تحت رقم 4870 لسنة 2014 ومحدد لنظرة جلسة 2/12/2014 بطلب وقف تنفيذ الحكم بما لازمه ان الأحكام المذكورة موقوف تنفيذها أو ترتيب أي آثار قانونية بقوة الأثر القانوني الواقف للاشكال لحين الفصل في الطعن بالتمييز أو الاشكال.
وتحذر الوزارة من أي محاولة للتمادي في التعدي على أراضيها بالمنطقة الحرة باعتبارها أملاكا حكومية، حيث ان محضر التنفيذ المتذرع به يشوبه مخالفة القانون والتحايل والتواطؤ بما يجعله محل طعن بالبطلان لإجرائه دون مواجهة الوزارة أو أي من يمثلها عند التنفيذ وجرى في مواجهة موظفة الهيئة العامة للصناعة وهي غير مختصمة في الدعوى، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن هذا التعدي.
وتنبه الوزارة على العملاء والمستثمرين الى استمرار التعامل معها «ممثلة في الهيئة العامة للصناعة» المسند اليها إدارة المنطقة الحرة وعدم التعامل مع الشركة المذكورة تحت أي صورة وبعدم اعتراف الوزارة بأي تعامل مالي يتعلق بهذه المنطقة إلا بعد الفصل في الإشكال المطلوب فيه وقف تنفيذ هذه الأحكام لحين الفصل في الشق العاجل المعروض على محكمة التمييز.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}