قال وزير الطاقة الإماراتي "سهيل المزروعي" إن متوسط الأسعار الذي شهده العالم في الثلاث إلى الأربع سنوات السابقة يعد سعرا متزنا ومناسبا لكل من المنتجين والمستهلكين ويحفز الاستثمار في زيادة الإنتاج لمواكبة الطلب المتنامي على الطاقة.
وأضاف في مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات "وام" أن دولة الإمارات تعمل على تطوير قدراتها الإنتاجية من النفط والغاز في ضوء هدفها بأن تصل الطاقة الإنتاجية للدولة إلى 3.5 مليون برميل يوميا في عام 2017، وفي هذا الإطار قامت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" والشركات العاملة باستثمار نحو 70 مليار دولار (257 مليار درهم) في تطوير حقول جديدة وزيادة إنتاج بعض الحقول الحالية مثل مشروع زيادة إنتاج شركة أدكو إلى 1.8 مليون برميل يوميا وغيره العديد من المشاريع.
وقال إن الإنتاج من حقل "شاه" سيبدأ هذا العام، وهو المشروع الأول لمعالجة الغاز الحامض الذي تديره شركة الحصن للغاز وتعمل أدنوك كذلك على تطوير حقل باب للغاز الحامض لتكون أولى الدول في المنطقة والعالم في تطوير مثل هذه الحقول.
وأشار إلى أن استراتيجية الإمارات تعتمد على مبدأ التنويع في مصادر الغاز، حيث يشكل حاليا الغاز الطبيعي المنتج محليا قرابة 50 % من الغاز المستخدم في قطاع الكهرباء والماء، وتستورد الإمارات نصف احتياجاتها تقريبا من الغاز المضغوط عن طريق الأنابيب والغاز المسال.
وتوقع وزير الطاقة أن يتم تطوير حقول جديدة للغاز محليا وكذلك إنشاء مشاريع جديدة لاستيراد الغاز المسال لمواكبة الطلب المتنامي على الغاز.
وقال إنه تم الانتهاء من الدراسات الهندسية لمشروع الإمارات للغاز المسال في الفجيرة التابع لـ"مبادلة"، وتم طرح مناقصة للمشروع، متوقعا أن يكون قرار الاستثمار في المشروع والترسية في نهاية هذا العام أو بداية عام 2015، وسيكون المشروع أكبر مشروع من نوعه في المنطقة بطاقة تبلغ 9 ملايين طن سنويا وقائما على مبدأ إنشاء الخزانات الدائمة.
وحول الغاز الصخري رأى الوزير الإماراتي أن إنتاج النفط الصخري لا يشكل تهديدا للمنتجين، حيث تكلفته مرتفعة مقارنة بالنفط التقليدي، مشيرا إلى أنه يرى في هذه الاكتشافات فرصة لتوازن العرض مع الطلب وللوصول إلى سعر عادل يخدم المنتجين كون هذا النوع من النفط عالي التكلفة من ناحية الإنتاج .
وقال إن الإمارات تنظر إلى عدة أسواق من الغاز المسال، وهي مستمرة في سياستها من ناحية تنويع مصادر الاستيراد وكون الغاز الصخري يعد أحد هذه الأسواق الواعدة فقد يشكل نسبة مما سوف يستورد مستقبلا .
وأشار إلى أن لدى الإمارات اليوم 3 مشاريع قائمة في مجال الطاقة المتجددة في كل من إمارتي أبوظبي ودبي من ضمنها مشروع شمس 1 للطاقة الشمسية المركزة الذي يعد أحد أكبر المشاريع من نوعه في العالم، ويجري العمل الآن في طرح مناقصة لتشغيل المرحلة الثانية من مشروع "مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، كما تقوم شركة "مصدر" بإعداد الدراسات لمشاريع جديدة في كل من مدينتي أبوظبي والعين، وتوقع أن تزيد مساهمة الطاقة المتجددة في السنوات القادمة.
وحول ترشيد الاستهلاك قال "المزروعي" إن الوزارة تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون الترشيد الذي سيكون الأول في المنطقة وبالتعاون مع جميع المختصين، متوقعا أن يرفع هذا القانون إلى مجلس الوزراء في عام 2015.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}