قال رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود عبدالحسين السلطان إن قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين وزيادة سعريهما صدر من دون إعداد دراسة وافية وكاملة تغطي كل الجوانب، الأمر الذي سيخلق إشكالات عديدة عند تنفيذه.
وأشار السلطان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس لتناول انجازات الشركة خلال عام 2014 واستراتيجيتها التوسعية في 2015، إلى أن رفع الأسعار قد يحل جزءا من المشكلة، لكن البيع بسعرين 55 فلسا في المخازن و170 فلسا بمحطات الوقود سيزيد المشاكل وسيخلق سوقا سوداء لتهريب الديزل، سواء داخل الكويت أو خارجها، مبينا أن سرقات وتهريب الديزل لا تتم أبدا في محطات البنزين، وان حدثت فهي محدودة للغاية، ويتم التعامل معها، لكن غالبية هذه السرقات تتم في المخازن ومصافي التكرير.
وتابع: مع الأسف هناك أخبار مسربة بأنه سيتم تخفيض نسب شركات تسويق الوقود من %12.8 إلى %5، وهو ما سينعكس سلبا على هامش ربحية هذه الشركات، وسيدخلها في دوامة ومشاكل مالية عديدة في ظل زيادة المصروفات والتوجه نحو تطبيق قرار البيع بسعرين مختلفين، فإما يوحدون الأسعار، أو يبقون هامش الربحية نفسه.
وتساءل السلطان: لماذا كل هذه الضغوط على القطاع الخاص؟ ولماذا لا يريدوننا أن نحقق أرباحا؟ فنحن بالنهاية لسنا جمعية خيرية! وهذه الضغوط التي تمارس علينا لا تشجع القطاع الخاص للدخول في المشاريع التي تطرحها الحكومة للخصخصة.
وبين أن اجتماعا سيعقد خلال الأسبوع المقبل مع وزير النفط الدكتور علي العمير لبحث مسالة أسعار الديزل، وتوحيد الأسعار والمحطات الجديدة المزمع أن تطرحها الحكومة قريبا، مبينا أن الوزير العمير متفهم جدا لوضع الشركات العاملة في تسويق الوقود، وحريص على عدم تضررها، وهو من الداعمين للقطاع الخاص.
وبسؤاله حول المحطات التي وافقت الحكومة عليها مؤخرا، وان كانت ستكون تابعة للقطاع الخاص، قال: التجربة أثبتت أن القطاع الخاص لديه قدرات أفضل من القطاع العام في إدارة محطات الوقود، والمستهلك يستطيع أن يلمس هذا الأمر من خلال المقارنة بين محطاتنا والمحطات التي تديرها شركة البترول الوطنية، فمحطاتنا أفضل بكثير. موضحا ان الكويت تحتاج إلى 200 محطة جديدة على الأقل والحكومة وافقت على بناء 100 محطة، لكن مع الأسف سمعنا أنهم لم يمنحوا القطاع الخاص أي محطة من المحطات الجديدة، وهذه ضربة أخرى للقطاع الخاص.
وتابع: في البداية قرروا أن يخفضوا العبء عن شركة البترول الوطنية، وعملوا على تخصيص محطات الوقود، واليوم يؤسفنا أن نسمع ان المحطات الجديدة ستبنى وتدار من قبل القطاع العام، بالرغم من اننا نملك القدرات المطلوبة لإدارة هذه المحطات، وأثبتنا على ارض الواقع ان محطاتنا تعمل على مستوى عالمي، وكل إنسان يدرك بأننا أجدر من القطاع العام في إدارة المحطات.
وقال إن الشركة عملت خلال العام الحالي على تعزيز مكانتها وخدماتها، ولم تتوان في سبيل ذلك عن ضخ الاستثمارات لتنفيذ سلسلة من أعمال التجديدات والتحديث في عدد من محطاتها المنتشرة في كل أرجاء الكويت، يذكر منها على سبيل المثال محطة مبارك الكبير، ومحطة العميرية ومحطة الفحيحيل ومحطة علي صباح السالم ومحطة قرطبة ومحطة المسيلة التي ستنتهي اعمال التطوير فيها مع نهاية 2014، حيث تم تحويلها الى نموذجية تقدم خدمة متكاملة الى العملاء، وفق أرقى المقاييس العالمية في محطات الوقود. هذا وتستمر الشركة خلال عام 2015 باستراتيجية تحديث المزيد من المحطات، ويتراوح عددها بين 3 و 5 محطات ذات مواقع استراتيجية.
وبين أن أرباح الشركة قد بلغت في تسعة أشهر حتى أواخر سبتمبر 2014 حوالي 2,896 دينار كويتي، معللا التراجع في الأرباح، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي الى إغلاق محطتين كبيرتين لأعمال التحديث، هما محطتا قرطبة والمسيلة. موضحا أن أرباح شركة أولى يتوقع أن تتصاعد عند الانتهاء من كل أعمال التحديث المقررة في الفترة المقبلة.
وأضاف ان عمليات غسل السيارات نمت في محطات أولى بواقع %18 حتى سبتمبر الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلا 757,837دينارا، وذلك عائد إلى تطبيق الشركة نظام غسل صديق للبيئة الذي لقي أصداء ايجابية وإقبالا واسعا من قبل العملاء.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}