يشكو عدد من مساهمي شركة ڤيڤا للاتصالات "من طلب بعض شركات الوساطة عمولة مسبقة غير رسمية مقابل إجراء أي صفقة على الأسهم المملوكة لهم".
وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن العمولة التي تطلبها شركات الوساطة غير رسمية، حيث إن الغرض من فرضها الانصراف عن بيع أسهم "ڤيڤا"، والتركيز على العمليات اليومية، وتوجيه هؤلاء المساهمين للبيع في مكاتب وساطة أخرى، لإضاعة الوقت في توقيع عقود تداول للمتداولين الجدد، والتأكد من الوكالات الرسمية وشهادات الأسهم وشهادات الدمج.
وأضافت المصادر أن مكاتب الوساطة تقيس العمولة التي تأخذها مقابل بيع أسهم مساهمي "ڤيڤا" الجدد، والتي لا تتعدى ربع دينار، بعمولات الصفقات الأخرى لعملائها، مشيرة إلى أن العمولة التي تدعي بعض الشركات انها ستأخذها من مساهمي "ڤيڤا" وصلت في بعض المكاتب الى 10 دنانير، رغم ان هذه العمولة غير موجودة في نظام العمولات في السوق.
على صعيد آخر، تواجه بعض شركات الوساطة مسؤولية امام السلطات الرقابية، لاتمامها صفقات لأسهم ڤيڤا دون توقيع عقود التداول الموحدة، رغم أنه لم يصدر قرار رسمي بذلك، إضافة إلى رفض بعض المتعاملين توقيع عقود التداول الموحدة عند تسليم الشيكات على أساس انهم ليسوا عملاء دائمين في الشركات، وأنهم يريدون البيع لمرة واحدة فقط.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}