عقد مجلس محافظي البنك المركزي العماني أمس الاجتمـاع الرابع للعام الحالي (2014م) برئاسة معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى نائب رئيس مجلس المحافظين بمقر البنك.
وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطلع على التقرير الاقتصادي والمالي للبنك المركزي حتى نهاية شهر سبتمبر 2014م، وكذلك تقرير أنشطة دوائر البنك المركزي العُماني عن الفترة الماضية.
ووافق المجلس خـلال جلستـه على الطلب المقـدم من شـركة محمد البروانـي القابضة للسماح لها ببيع ما نسبته 21ر15% من أسهمها في رأس مال البنك الأهلي إلى كل من الصندوق العُماني للاستثمار والشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار بالإضافة إلى مؤسسة الزبير، كما اعتمد المجلس الموازنة العامة للبنك المركزي العُماني لعام 2015م، وكذلك الموازنة العامة لصندوق تقاعد موظفي البنك المركزي وصندوق تأمين الودائع المصرفية (BDIS) لعام 2015م.
واطلع المجلس خلال جلسته على الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي العُماني والبنوك المرخصة العاملة في السلطنة حول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكـذلك حجم التمويل المقـدم من قبـل القطـاع المصـرفي في السلطنـة لهذه المؤسسات، وأخـذ علماً بـذلك.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش المجلس التوصيات الواردة في التقرير الذي أعده صندوق النقد والبنك الدوليين حول برنامج تقييم القطاع المالي للسلطنة والإجراءات التي تم إتخاذها بشأن تلك التوصيات، ووجه الإدارة التنفيذية للبنك بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير حسب الإمكانيات المتوفرة.
من جهة أخرى اطلع المجلس على المركز المالي للبنك المركزي كما كان عليه الوضع في 30 نوفمبر 2014م، وكذلك التقارير ذات العلاقة بأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي عن الفترة الماضية.
واستعرض المجلس المواضيع المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية للبنك المركزي العُماني والقطاع المصرفي واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}