أعلنت شركة شمال الزور الأولى (شركة مساهمة كويتية) اليوم استكمال 65 في المئة من مخطط مشروع إنشاء محطة الزور الشمالية الواقعة جنوبي البلاد متوقعة توليد أول مرحلة من الكهرباء في يونيو المقبل والبدء بالتشغيل التجاري لها في الربع الأخير من عام 2016.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة أندي بيفن في تصريح صحفي ان محطة الزور الشمالية ستتسلم هذا العام توربينتين إضافيتين ابتداء من يونيو المقبل مضيفا انه بحلول نوفمبر الماضي استكمل المشروع أكثر من سبعة ملايين ساعة من العمل من دون وقوع حوادث في ذلك المشروع الذي تبلغ تكلفة إنشائه 1.4 مليار دولار أمريكي.
وذكر ان الشركة تسلمت خلال العام الماضي خمسة توربينات من إجمالي سبعة ستولد الكهرباء بطاقة تقارب 1500 ميغاواط وتبلغ قوة كل من هذه التوربينات 226 ميغاواط كما تم تنصيب ثلاثة من هذه التوربينات في 2014.
وأضاف بيفن ان المشروع وظف أكثر من 4200 عامل عبر شركات محلية يقودها المقاولون الرئيسيةن للمشروع وهم شركة (هيونداي هيفي إندوستري) وشركة (سيديم) مبينا ان شركة (سيديم) تركز على تصميم وتزويد وحدات تحلية المياه التي سيتم تسليمها في بداية العام الجاري ويتم تصنيع وحدات تحلية المياه في الخارج ثم يتم نقلها على شكل وحدات كاملة لنصبها في المشروع.
واوضح ان المحطة ستكون صديقة للبيئة وفعالة لتوليد الطاقة الكهربائية في الكويت وسيكون لها دور محوري في دعم مشاريع التنمية في الدولة اضافة الى توليد الطاقة بطاقة 1500 ميغاواط وستقوم بإنتاج 107 ملايين غالون من الماء الصالح للشرب يوميا.
وقال ان المحطة ستنتج ما يقارب 10 في المئة من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في الكويت وما يقارب 20 في المئة من إجمالي القدرة الحالية في مجال تحلية المياه وسيتم توفيرها للمواطنين والمقيمين في الكويت من خلال وزارة الكهرباء والماء وفق اتفاقية شراء الطاقة والمياه على المدى الطويل ولمدة 40 عاما.
واعرب عن الفخر للتقدم الذي حققته الشركة ولجودة التطوير الذي أنجزته مبينا ان العام الماضي كان إيجابيا جدا للشركة والمقاولين الرئيسيين مبينا ان عملية الإنشاء تقدمت على الجدول الزمني الذي كان محددا كما وظف المشروع امكانات كبيرة متمثلة بشركات الهندسة والمقاولات في الكويت.
يذكر ان محطة الزور الشمالية أول محطة مشتركة خاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت وبدأت عملية إنشائها في ديسمبر 2013 عبر تاسيس (شركة شمال الزور الأولى) كشركة مساهمة كويتية تمتلك الحكومة الكويتية حصة 10 في المئة منها في حين يمتلك الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات حصة قدرها 50 في المئة وتمتلك الحصة المتبقية البالغة 40 في المئة الشركات العالمية والمحلية المشرفة على المشروع.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}