كشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ«الوطن» ان محفظة القروض في القطاع المصرفي الكويتي بدأت تشهد انتعاشا ونموا كبيرين وذلك بتنوع انواع القروض الاستهلاكية والمقسطة والتي باتت تشهد تنافسا في القطاع المصرفي سواء على مستوى البنوك التقليدية او البنوك التي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية.
وبينت المصادر ان محفظة القروض في البنوك باتت من اكبر مصادر الارباح كونها تمثل العمل الرئيسي للقطاع المصرفي الى جانب عمليات التمويل المتنوعة للتجار او على مستوى عمليات تمويل السلع الاساسية وان كانت البنوك تسعى جاهدة الى خلق ادوات تمويل جديدة وقنوات اقراض متنوعة لتدويرما لديها من سيولة كبيرة ربما تمثل عليها عبئا كبيرا في ظل عدم وجود مشاريع تمويل قادرة على استيعابها.
محفظة القروض
وقالت ان نمواً في محفظة القروض يأتي في اطار سعي البنوك لتعويض النقص في التمويل للمشاريع التنموية الكبيرة الى جانب توجه الى جذب مزيد من العملاء عبر تقديم تسهيلات في عمليات القروض الشخصية وبما يتوافق مع تعليمات بنك الكويت المركزي والسياسة الائتمانية لكل بنك على حدة.
واشارت الى ان عمليات الاقراض على الراتب وهي احد انواع القروض الشخصية باتت تشهد نشاطا كبيرا في العامين الماضيين 2013 و2014 متوقعة ان تستمر تلك القفزة في العام 2015 وذلك كون تلك الاداة باتت تمثل احد اهم جوانب التمويل المضمونة بعد ان قامت البنوك بتسوية كافة معاملات العملاء المتعثرين في وقت سابق عبر صندوق المتعثرين او قانون صندوق دعم الاسرة واصبحت تلك القروض لا تشكل خطرا على القطاع المصرفي.
تسهيلات
وقالت المصادر ان اهم التسهيلات المقدمة للعملاء الذين يرغبون في الحصول على قروض شخصية يتمثل في اعادة جدولة القرض القائم طالما تعدى العميل سداد %50 من القرض وكذلك دمج قرضين اذا كان العميل تعدى السداد بالتزام الـ%60 من قيمة القرضين الى جانب التزام العميل بسداد احد القرضين للحصول على قرض جديد.
وبينت المصادر ان كل بنك له سياسته الخاصة في عمليات الاقراض وله ما يراه مناسبا من تقديم تسهيلات لعملائه ضمن اطر اساسية اتفقت البنوك على العمل بها وهي الا يتعدى الاستقطاع الشهري %40 من الراتب الاساسي، النظر الى تاريخ العميل وعلاقته مع بنكه وتاريخ تعامله مع البنك او بنوك اخرى وعدم دمج اي رواتب سواء للزوج او الزوجة معا اضافة الى عدم اعتماد اي راتب اضافي غير الراتب الاساسي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: