شكوى من مساهمي شركة إسكان

اشتكى مساهمون في شركة اسكان من توقيف السهم منذ شهر، وتحديدا من تاريخ 15 ديسمبر، وذلك لترصيد الأسهم فقط بعد عملية خفض رأس المال.

ويسأل مصدر: هل تحتاج المقاصة ووزارة التجارة والجهات الرقابية الأخرى اكثر من اسبوع عمل لاتخاذ ما يلزم من اجراءات واعادة الأسهم الى التداول، خصوصا ان هناك موافقات مسبقة من الجهات الرقابية، واقرار خفض رأس المال في الجمعية العمومية، وبالتالي فإن القرارات تمت الموافقة عليها مسبقا، فما الداعي لكل هذا الوقت وتجميد اموال المساهمين وتضييع الفرص عليهم؟

مصدر قانوني دعا هيئة اسواق المال الى ضرورة تنظيم اجراءات وقف السهم في كل الحالات التي تتم في السوق بحيث لا تكون عملية مطلقة لأي جهة كانت.

واشار الى ان عملية وقف السهم باتت ظاهرة في البورصة تؤرق البنوك أيضاً، خصوصا ان بعض المصارف يكون لديها رهونات وتحتاج الى عملية تسييل او معالجة معينة تتعرقل بسبب وقف التداول.

واضاف: ان بعض الأسهم استمر وقفها بعد خفض رأس المال اكثر من ثلاثة اشهر وانعكس ذلك سلبا على المساهمين نتيجة فتح سعر البداية والذي جاء بأقل من السعر بعد عملية خفض رأس المال، حيث كان يفترض في حالة معينة ان يكون السعر بعد الخفض نحو 56 فلسا في حين كانت البداية 17 فلسا لتجاوز المدة القانونية.