قالت مصادر مصرفية لرويترز إن بنك ظفار العماني يعمل مع بنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد لدراسة خياراته لزيادة احتياطياته بما في ذلك من خلال إصدار سندات لتعزيز رأس المال.
كان ظفار - ثاني أكبر بنوك السلطنة من حيث الأصول - قال الشهر الماضي إنه يدرس خياراته لجمع رأسمال يصل إلى 300 مليون دولار في أقرب فرصة وإن إصدار رأس مال إضافي من المستوى الأول هو الوسيلة المفضلة لدى البنك.
وقال أحد المصادر المصرفية مشترطا عدم الكشف عن اسمه نظرا لأن المعلومات غير معلنة إن المستشارين يعملان مع بنك ظفار منذ حوالي ستة أشهر.
ولم يرد الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو المتحدث باسم بنك ظفار على اتصالات طلبا للتعليق.
وقال عدد من البنوك الخليجية في الأسابيع الماضية منها بنك الدوحة القطري ومصرف أبوظبي الإسلامي إنها تخطط لتعزيز الاحتياطيات الرأسمالية بعد فترة من النمو القوي.
ويتطلع الكثير منها إلى إتمام ذلك من خلال السندات أو السندات الإسلامية (الصكوك) وإذا سلك بنك ظفار هذا السبيل فسيكون أول بنك عماني يفعل ذلك.
ولم يوضح البنك المركزي العماني حتى الآن كيف ستجري معاملة مثل تلك الأدوات بموجب قواعد بازل 3 وهو ما قال بنك ظفار الشهر الماضي إنه يؤثر على قراراته.
ومن بين التعقيدات المحتملة الأخرى الاندماج المحتمل مع بنك صحار. كان بنك ظفار قد فاتح منافسه الأصغر أول مرة بشأن الاندماج في يوليو تموز 2013 لكن المحادثات لم تصل إلى نتيجة رسمية حتى الآن.
وقال مصرفي ثان إن مثل هذا الغموض قد يؤثر على رأي المستثمرين عندما يجرون عملية الفحص الفني.
وبلغ معدل كفاية رأس المال - وهو مؤشر مهم بشأن سلامة الوضع المالي - لبنك ظفار 13.82 بالمئة في نهاية 2014 انخفاضا من 14.09 بالمئة في الوقت نفسه من 2013.
وبالمقارنة بلغ معدل كفاية رأسمال بنك مسقط أكبر مصرف في سلطنة عمان 15.92 بالمئة بينما بلغ المعدل للبنك الوطني العماني ثالث أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول 14.6 بالمئة في نهاية 2014.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}