مدير عام الأعمال المصرفية الإسلامية بـ"بنك مسقط": البنوك والنوافذ الإسلامية قادرة على تمويل أي مشروع حتى بمليار دولار

أكد سليمان بن حمد الحارثي، مدير عام الأعمال المصرفية الإسلامية ببنك مسقط “ميثاق “ أن قطاع الصيرفة الإسلامية في البلاد يسير في الاتجاه الصحيح كأحد المحركات في الاقتصاد الوطني لقدرته على المشاركة في تمويل المشاريع الكبيرة، مشيرا إلى أن البنوك والنوافذ الإسلامية حققت نموا جيدا خلال العام الماضي فيما يتعلق بالمحفظة التمويلية والودائع والربحية.

وقال في حوار مع “عمان الاقتصادي” إن التشريعات التي اصدرها البنك المركزي العماني الخاصة بقطاع الصيرفة الإسلامية ومراعاته لها في العديد من الجوانب عزز من قدراتها وأعمالها المصرفية.

ورغم الجهود التي يبذلها البنك المركزي الا أن الحارثي يرى أن هناك بعض التحديات التي لا تزال تواجه القطاع تتعلق بالودائع ونسبة المشاركة في المشاريع حيث لا يسمح بالاستثمار بأكثر من 5 بالمائة من رأس مال المشروع، كما أننا نواجه تحفظا من بعض الشركات والمؤسسات الحكومية في الاستثمار حيث يشترطون وجود ضمانات وهو ما يتنافى مع أسس عمل المصارف الإسلامية.

وأبدى ارتياحه لنتائج ميثاق للصيرفة الإسلامية خلال العام الفائت معتبرا أن تحقيق نمو بنسبة تصل إلى 40 بالمائة ممتاز، مشيرا إلى أن بنوك خارجية أعربت عن انبهارها بنتائجنا.

وخلال العام الماضي بلغت مستحقات أعمال التمويل الإسلامي في ميثاق 400 مليون ريال مقابل 279 مليون ريال في الفترة ذاتها في عام 2013، في حين بلغت إيداعات الزبائن للخدمات المصرفية الإسلامية 283 مليون ريال عماني مقارنة بـ 93 مليون ريال.

والى نص الحوار.

* كيف تقيم تجربة الصيرفة الإسلامية بعد عامين من السماح بها في البلاد؟
- مما لاشك فيه أن النمو الجيد الذي حققته البنوك والنوافذ الإسلامية خلال العام الماضي، رغم التحديات، يؤكد نجاح التجربة وأنها تسير في الاتجاه الصحيح كأحد محركات الاقتصاد الوطني.

وفي ميثاق – ولله الحمد- تمكنا من تحقيق نتائج مبهرة من ناحية المحفظة التمويلية والودائع والربحية.

كما سارت الأهداف التي وضعناها إلى خوض تجربة جيدة، حيث إننا تجاوزنا التركيز على التمويل العقاري وتمويل الأفراد، إلى تمويل الشركات والمصانع، والتمويلات التي تتخذ الصفة التنموية.

كما أن هناك تعاونا قائما بين البنوك والنوافذ الإسلامية في عدة مجالات، ففي كل عام نقوم بتنظيم، وبالتعاون مع مؤسسة (تومسون رويتز)، حلقة نقاشية حول الاستثمار وتبادل الودائع بين البنوك، وكيفية إدارة محفظة السيولة بين البنوك. كذلك، قام ميثاق بتوقيع عقود مضاربة مع بنك العز ومعظم النوافذ، وقريبا سيتم التوقيع مع بنك نزوى.

* هل ترى أن قطاع الصيرفة الإسلامية أصبحت لديه القدرة على تمويل المشاريع الكبيرة؟
- نعم، البنوك والنوافذ الإسلامية لديها القدرة المالية على المشاركة في تمويل المشاريع الكبيرة – كما ذكرت آنفا – والتي تعتبر محركا رئيسيا في اقتصاديات الدول.. فمعظم المشاريع بها جزء تمويلي وجزء رأسمال، وعادة ما يتراوح التمويل بين 60 إلى 70 بالمائة.

وإن توفر مشروع للتمويل بقيمة بمليار دولار، فإن البنوك والنوافذ الإسلامية قادرة على تمويله بشكل كامل.

وعند الحديث عن ميثاق، فأنا أؤكد قدرتنا على تمويل مشروع لوحده حتى 160 مليون ريال، ولقد تقدمنا بطلب تمويل الصكوك الإسلامية، والتي سيتم الإعلان عنها قريبا بإذن الله.

كما يعمل ميثاق على تبادل الخبرات، والودائع، والتمويل. حيث نبحث حاليا تمويل مشروع كبير في صحار، ووصل العمل في المشروع إلى مرحلة إنهاء العقود والاتفاقيات.

*لقد طلب البنك المركزي من البنوك والنوافذ الإسلامية تقييما حول الصيرفة الإسلامية، فهل ترى أن الإجراءات والتشريعات الموجودة حاليا كافية؟
- بالفعل طلب منا البنك المركزي العماني تقييما، كما طلب بعض الملاحظات حول نتائج التجربة، وقد تم التطرق في التقييم إلى عدد من الأمور التي نرى أهمية النظر فيها من البنك المركزي، وهذا إنما يدل على الجهود التي يبذلها البنك المركزي ، وتعاونه الكبير والمثمر مع كافة البنوك والنوافذ الإسلامية.

أما بالنسبة للتشريعات، فإنني أراها جيدة جدا، وهي محل إشادة، ولكن نأمل أن يتم إيجاد حلول لأمور أخرى يحتاج إليها القطاع في الوقت الحالي، والتي تتعلق ببعض الاختلافات بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، منها، أننا – كنافذة اسلامية – لا نستطيع أن نستلم ودائع من أي بنك أجنبي لمدة سنتين أو أكثر دون أخذ موافقة البنك المركزي ، أما البنوك التقليدية فيسمح لها حتى سنتين ودون أخذ موافقة، ولذلك فقد طلبنا من البنك المركزي أن يسمح لنا باستلام ودائع من البنوك الخليجية والبنوك التي نتعامل معها بأكثر من سنة، حيث إن ذلك يساعدنا في عملية التمويل، وخاصة العمليات الكبيرة ولمدة زمنية طويلة.

كما أننا قمنا برفع ملاحظة أخرى للبنك المركزي تتعلق بالتشريعات، حيث إنه لا يسمح للبنوك الإسلامية والتقليدية على حد سواء بالاستثمار بحصة تتعدى 5 بالمائة من رأسمال أي مشروع، خلافا لما يتبع في كثير من الاقتصاديات. فعلى سبيل المثال، يسمح بذلك للبنوك الإسلامية في البحرين، على الرغم من أن دخولنا بنسبة أكبر ، من شأنها المساعدة في فهم المشروع بشكل أفضل والمشاكل التي تنجم عنه.

وهنا أوضح أنه عندما تمتلك شركات التطوير العقاري وتستثمر بنسب تمكنها من الحصول على التمثيل في مجالس إدارات تلك الشركات، مما يمكنها من فهم مخاطر الاستثمارات التي تدخل فيها هذه الشركات، وهذا أمر مهم جداً أن يتم تطبيقه في السلطنة، حيث إنه سوف يفتح مجالات كثيرة للبنوك الإسلامية بدلا من التركيز على التمويل الشخصي والتمويل العقاري.

* هل أنتم راضون عن نتائجكم المالية خلال العام الماضي، وما هي توقعاتكم للأداء خلال هذا العام؟
- إن أي مؤسسة مالية تتمكن من تحقيق نمو بمقدار 30% إلى 40% ، فهو أمر ممتاز جدا، وقد أعربت الكثير من البنوك الخارجية وتحديدا البنوك الخليجية عن انبهارها بتحقيق هذه النتائج في فترات قياسية، وكل البنوك الخليجية بالذات، كما قام مسؤولو بعض البنوك من ماليزيا بزيارتنا وأشادوا بنتائجنا.

أما فيما يتعلق بالمستقبل، فمن الصعب التكهن به، خاصة مع تذبذب الأوضاع الاقتصادية العالمية. ولكن على الرغم من ذلك، فقد اتجهنا منحى مختلفا في ميثاق، حيث أننا نحاول ان نخلق فرصا جديدة بدلا من انتظار حدوثها، فقد قمنا مؤخرا – على سبيل المثال – بتنظيم مؤتمر للمدارس الخاصة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وحاولنا أن نخاطب المدارس الخاصة التي لديها خبرة كبيرة في مجال التعليم ولكنهم يفتقرون إلى الخبرة الكافية في الأمور الإدارية، بجانب المدارس التي تبحث عن سبل لتمويل نموها و إدارة أصولها و مصادرها المالية بشكل أفضل.

ومن خلال هذا المؤتمر تلقينا ردود أفعال إيجابية عدة من قبل بعض المدارس الخاصة، من أجل الاستفادة من خدماتنا التمويلية في هذا الجانب، وبالفعل قمنا بتمويل إحدى المدارس وناقشنا بعض التوسعات مستقبلا، كما أننا سنبحث عن قطاعات أخرى مماثلة. وبذلك سنوجد لأنفسنا فرصا جديدة في السوق، وأنا متأكد بأن نتائج هذا العام لن تكون نتائج أقل من السنة الماضية.

* هل هناك تحديات تواجهكم في الوقت الحالي؟
- نعم هناك تحديات تواجهنا ، وهذا أمر طبيعي ، فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالودائع، تجاوزت المحفظة التمويلية لميثاق 470 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 37%، بينما حسب النظام، فيبلغ التمويل التجاري للمشاريع نحو 200 مليون ريال.

مما يجعل ذلك من أكبر التحديات لدينا، حيث إن بعض الشركات والمؤسسات الحكومية لم تقر حتى الآن بعقود المضاربة التي نوفرها، حيث تشترط أن نضمن لها رأس المال والعوائد، وهذا يتنافى مع الصيرفة الإسلامية ، على الرغم من أنه لا يمكن أن تتسبب بخسائر، وذلك لأننا نعرف أين يمكن أن نضارب بهذه المبالغ ونعرف تقريبا كم العوائد، ونشارك بها.

ونحن نقوم بزيارة بعض الدوائر الحكومية بشكل مستمر، لنحاول أن نقنعهم ونعرفهم بنظام ومبادئ الصيرفة الإسلامية.

وإننا نتطلع من البنك المركزي العماني التعاون معنا حول توعية الجهات الحكومية لطبيعة هذه العقود و أنها متبعة في كثير من الاقتصاديات ، وأننا كمضاربين نتبع أحكاما و ضوابط صارمة بحيث إن خسارة رأس المال أو عدم دفع العوائد هي بمثابة الإخلال بتعهداتنا وهي تعني فشل البنك وهذا يحصل فقط في حالات الإعسار.

* هل لديكم دائرة برامج خاصة لدعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
- نعم لدينا دائرة تعنى بهذه الفئة ولكنها لم تبدأ حتى الآن بأي برامج والعمل جار في توفير حلول تمويلية مبتكرة مع تقديم أفكار لم يسبق وأن طرحت في السوق، حيث إننا نريد أن نتعلم من الآخرين ونبدأ من حيث انتهوا وذلك بخطط مدروسة ومتأنية.

* هل تفكرون في طرح برامج جديدة؟
- نعم هناك برامج جديدة، ولكننا حريصون على أن يكون طرح أي منتج بطريقة مختلفة ومغايرة للمنتجات الموجودة في السوق.. لقد بدأنا ببرنامج المستثمر الصغير والهدف منه تعليم الأطفال كيفية التعامل مع النقد بشكل عام، (كيف يمكن للأطفال أن يصرفوا وكيف يمكن أن يوفروا) وشاركنا في البرنامج أولياء الأمور ولاحظنا أنهم يبحثون عن مهارات حياتية لأطفالهم .

* ماهي خططكم لتعزيز شبكة فروع ميثاق ؟
- لدينا بدأنا بتطبيق خطة من اليوم الاول لحصولنا على الترخيص وذلك بهدف الوصول إلى كافة الزبائن بمختلف محافظات السلطنة، ومع بداية هذا العام افتتحنا عددا من الفروع ومن المتوقع افتتاح مزيد من الفروع لميثاق خلال هذا العام ايضا، ففي خلال الفترة الماضية احتفلنا بافتتاح فروع جديدة في ولاية صلالة بمحافظة ظفار، وفرع بولاية ابراء بمحافظة شمال الشرقية وفرع ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة وفرع الخوض بولاية السيب بمحافظة مسقط وفرع ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة.

كما قام ميثاق خلال الفترة الماضية أيضا بافتتاح عدد من الفروع الجديدة من بينها فرع ولاية نزوى بمحافظة الداخلية وفرع ميثاق في جامعة السلطان قابوس وفرع ولاية البريمي وفرع أخرى في ولاية عبري وفي ولاية صحم.