إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لـ"البنك الأهلي العماني" في 24 مارس 2015م

أفصح مجلس إدارة البنك الأهلي ش.م.ع.ع. ("البنك") عن دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامه غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية و المقرر عقدهما في تمام الساعة 3:00 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2015 بفندق جراند حياة مسقط لمناقشة جدول الأعمال التالي:

الجمعية العامة غير العادية :

الموافقة على زيادة رأس المال المرخص من 150 مليون (مائة وخمسين مليون ريال) إلى 250 مليون (مائتين وخمسين مليون ريال) وتعديل النظام الأساسي للبنك تبعا لذلك.

الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (9) أعضاء إلى (8) أعضاء، وتعديل النظام الأساسي للبنك تبعاً لذلك.

الموافقة على إستيفاء متطلبات رأس المال من الفئة (2) وفق نظام بازل (3) الصادرة من قبل البنك المركزي العماني(المذكرة التوضيحية مبينة في الأسفل ).

الجمعية العامة العادية السنوية:

دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والموافقة عليه.دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والموافقة عليه.دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2014م.

دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 10% من رأس المال بمعدل (10 أسهم لكل 100 سهم) والموافقة عليه، ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال البنك من (1,295,487,404) سهم إلى (1,425,036,144) سهم.

التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.

دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 163,700 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والموافقة عليه.

المصادقة على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

الموافقة على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ، وتحديد مقدار البدل والمكافآت للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية على الخدمات المصرفية الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 2014م.

إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

دراسة مقترح تخصيص مبلغ 100,000 ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015م والموافقة عليه.

تعيين مراقب الحسابات والمراقب الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015م وتحديد أتعابهم.

إنتخاب عضو مجلس إدارة لملء المقعد الشاغر (من المساهمين أو من غير المساهمين).

فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشح المعدة لذلك وتسليمها للبنك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 19 مارس 2015 ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي للبنك أن يكون مالكاً لعدد 5,000 سهم في تاريخ انعقاد الجمعية.

ووفقاً للنظام الأساسي للبنك يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ حبيب آل حميد على هاتف رقم 24577200.

مذكرة توضيحية:

إن نظام بازل (3) يهدف إلى تحديد المعايير اللازمة لتحسين قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات الناتجة عن الأزمات المالية والإقتصادية.

ولهذا الغرض حدد نظام بازل (3) القواعد التي تضمن قدرة البنك على امتصاص الخسائر وحماية رأس المال عن طريق الزيادة وتقوية تغطية المخاطروتعزيز نسبة تغطية السيولة على المدى القصير ونسبة تمويل المركز المالي على المدى البعيد.

واقتداء بالمعايير المشار إليها توجيهات البنك المركزي العماني، تتقدم إدارة البنك الأهلي ش.م.ع.ع إلى الجمعية العامة بهذا المقترح للموافقة على ما يلي:

1- إمكانية تحويل (الدين الثانوي) المستوفي لمعايير رأس المال من المرتبة (2) وفق نظام بازل (3) إلى أسهم في البنك، بناء على توجيهات البنك المركـزي العماني .

2- تحويل الدين الثانوي إلى أسهم في البنك بأعلى سعر تحويل مما يلي :

أ. المتوسط الإسبوعي لأعلى وأدنى عروض أسعار الإغلاق لأسهم البنك في سوق مسقط للأوراق المالية في آخر (26) ستة وعشرين أسبوعا.

ب. ذلك المتوسط خلال (4) أربعة أسابيع قبل تاريخ التحويل، وفق الإشعار الصادر من البنك المركزي العماني.

تحدد معادلة التحويل على النحو التالي : عدد الأسهم التي ستصدر = الدين الثانوي غير المدفوع بالإضافة إلى الفائدة المتراكمة عليه / سعر التحويل.

وسوف يقوم البنك بتنفيذ ما ورد أعلاه وفقاً لإحدى الحالتين التاليتين :

1. صدور إشعار مكتوب من البنك المركزي العماني إلى البنك بأن البنك المركزي العماني يرى ضرورة الشطب أو التحويل الذي لا يكون البنك بدونه قادراً على مواجهة الصدمات الناتجة عن الأزمات المالية والإقتصادية.

2. إتخاذ قرار بزيادة رأس مال البنك.كما نؤكد بأن مجلس الإدارة سيقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإستيفاء متطلبات البنك المركزي العماني.

وفي كل الأحوال إذا تطلب الأمر تحويل الدين الثانوي إلى أسهم أو زيادة رأس المال ، سيقوم مجلس الإدارة بالإفصاح عن هذا الموضوع فوراً ودعوة المساهمين لحضور إجتماع جمعية عامة غير عادية لأخذ موافقتهم على التحويل حسب متطلبات اللوائح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال.