كشف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، عبدالكريم بوجيري لـ «الوسط» ان البنك لم يحصل على موافقة لفتح مكتب تمثيلي في سلطنة عمان، مبيناً أن البنك لم يحصل على الموافقة من قبل مصرف عمان المركزي، وأكد بوجيري أنه كان من المزمع ان يقوم المكتب في عمان بعمليات تمويل للتجارة الدولية «التمويل عبر الحدود»، بالإضافة إلى مراقبة الفرص المناسبة للبنك في السوق العمانية.
وفي إطار رؤيته التوسعية في مواقع استراتيجية خارج البحرين، قال بوجيري: «إن البنك يدرس عدة فرص منها، إنشاء شركة تعمل في القطاع المالي في إحدى الدول الأوروبية».
يذكر أن بنك البحرين والكويت افتتح فرعه الرابع في الهند بالعاصمة نيودلهي وذلك لكون السوق الهندية احدى أهم الأسواق لاعمال البنك الدولية.
وعن التوسع المحلي للبنك، بين بوجيري أن البنك يدرس تحويل فرعه في مبنى التكرير إلى فرع أكثر سهولة للوصول إليه بحيث يغطي منطقة سترة بالكامل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن البنك حصل على الموافقات لإنشاء فرع جديد في الحد. وفيما يتعلق بنسبة القروض المتعثرة للبنك خلال العام 2014، قال إن مصرف البحرين المركزي أصدر قراراً بتوجيه البنوك بتخفيض نسبة القروض المتعثرة من مجمل محفظة القروض إلى 4 في المئة من مستويات أعلى بكثير لبعض البنوك، وكثير من البنوك استطاعت أن تحقق تطورا في هذا الموضوع، واستطاع بنك البحرين والكويت تخفيض النسبة من 6 في المئة إلى 4.59 في المئة بنهاية 2014 وهذا مؤشر إيجابي.
وأكد أن البنك سيركز على تنفيذ مبادرات النمو الرئيسية التي وضعها في إطار خططه الاستراتيجية. وقال: «نعتقد أن البنك سيواصل دوره الريادي في السوق المحلية، مقدماً خدماته لجميع القطاعات الاقتصادية بمملكة البحرين، في الوقت الذي يبادر فيه بتقديم خدمات ومنتجات عالية المستوى تعكس مركزه الريادي على النطاق الإقليمي وسمعته الممتازة على الصعيد الدولي».
يذكر أن بنك البحرين والكويت هو واحد من أقوى بنوك البحرين التجارية، وحقق خلال العام 2014 أرباحاً صافية تبلغ 50 مليون دينار، وهو أعلى بنسبة 11.2 في المئة عمّا حققه البنك في الفترة نفسها من 2013 والبالغ 45 مليون دينار، محققاً بذلك ربحية مقدارها 50 فلساً للسهم الواحد (مقابل 44 فلساً في العام 2013).
وعن وجود انكشافات للبنك على المشاريع العقارية المتعثرة التي أعلنت الحكومة عن تسوية هذا الملف العالق منذ 6 سنوات مع البنوك الممولة، أوضح بوجيري أن البنك ليست لديه أي انكشافات مالية على المشاريع العقارية المتعثرة، وليس طرفاً بمجموعة البنوك التي دعت الحكومة للنظر في تسويتها وإعادة إحيائها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}