أفصح مجلس إدارة بنك صحار (ش م ع ع ) "البنك" عن دعوة جميع المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للبنك للسنة المالية المنتهيةفي 31 ديسمبر 2014م والمقرر إنعقادها يوم الأحد، الموافق 29 مارس 2015م، في تمام الساعة الثالثة بـــــقاعة مندلون، بفندق كراون بلازا مسقط ، لمناقشة جدول الأعمال التالي:
(1) دراسة تقرير مجلس إلادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2014م والموافقة عليه.
(2) دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م، والموافقة عليه.
(3) دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
(4) دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بنسبة 4 % من رأس المال (أي بمعدل 4 بيسات لكل مائة سهم)، والموافقة عليه.
(5) دراسة توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية بواقع 6% من رأس المال، أي ما يعادل 6 أسهم لكل مائة سهم، عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م، والموافقة عليه. ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال البنك من (1144000000) سهم إلى (1212640000) سهم.
(6) إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية لصحار الإسلامي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
(7) التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء المجلس عن السنة المالية 2014م ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية 2015م. حسب المرفق رقم (1).
(8) دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ=144,800 ريال عماني (مائة وأربعة وأربعين ألف وثمانمائة ريال عماني)عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م، والموافقة عليه.
(9) إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطرف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2014م حسب الإيضاح المدرج في القوائم المالية للبنك. حسب المرفق رقم (2).
(10) إحاطة الجمعية بالتبرعات الخيرية التي صرفت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.( حسب المرفق رقم 3).
(11) دراسة مقترح مجلس الإدارة بتخصيص تبرعات خيرية في حدود 100,000 ريـال عماني وتفويض مجلس الإدارة بصرفها حسب ما يراه مناسبا خلال السنة المالية 2015 م، والموافقة عليها.
(12) تعيين مراقب الحسابات للبنك، والمراقب الشرعي الخارجي لصحار الإسلامي، للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31/12/ 2015م، وتحديد أتعابهم.
ووفقاً للنظام الأساسي للبنك، يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بهذه الدعوة.
ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .
كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع، كما يرجى الحضور الى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}