في محاولة منها لمعالجة الضعف الواضح في عمل الجهاز المالي في الدولة والحد من ارتكاب المخالفات المتكررة التي تساهم بصورة او باخرى في الهدر المالي وزيادة حجم التجاوزات المالية، كشفت مصادر مطلعة لـ القبس عن توجه لاستحداث انظمة للمراجعة الداخلية في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
واشارت المصادر الى انتهاء وزارة المالية من تجهيز مشروع متكامل للمراجعة الداخلية في القطاع العام، بحيث يضمن انشاء وحدات تنظيمية للمراجعة الداخلية بالجهات الحكومية تكون مستقلة عن الوحدات التنظيمية التي تتولى مراجعة اعمالها، بما يمكنها من اداء مهامها ومتابعة ما ينتهي اليه النشاط من توصيات ومقترحات لتحسين اداء عمل المؤسسة وتحقيق اهدافها الاستراتيجية.
وكشفت المصادر عن قيام وزارة المالية بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية، داعية اياها الى ضرورة اعتماد النظام الجديد وتعميمه على كل الجهات والهيئات الحكومية، خاصة وانه يعد احد مرتكزات برنامج اصلاح المالية العامة للدولة، ويساهم بشكل دقيق في الوقوف على اوجه القصور والخلل في سير العمل داخل الوحدات التنظيمية الحكومية.
وقالت «المالية» ان مؤسسات الدولة الرقابية (التشريعية والتنفيذية) قد اهتمت بنشاط المراجعة الداخلية واعدت بصدد ذلك الدراسات والتوصيات والقرارات، والتي كان منها دراسة الوزارة التي تضمنت توصيات عدة من بينها:
أ ــ انشاء وحدة تنظيمية للمراجعة الداخلية بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
ب ــ استقلال وحدة المراجعة الداخلية، بمعنى استقلالها عن الوحدات التنظيمية التي تتولى مراجعة اعمالها.
ج ــ دعم وحدات المراجعة الداخلية بأصحاب المؤهلات الجامعية المتخصصة مع تأهيلهم بما يمكنهم من اداء مهامهم بكفاءة عالية.
د ــ الاهتمام بالوصف الدقيق لنشاط المراجعة الداخلية وتحديد نطاقه وصياغة اختصاصات المراجعين الداخليين وتعيين سلطاتهم ومسؤولياتهم بشكل واضح.
هــ ــ ضرورة الاهتمام بوضع الخطط وبرامج العمل لوحدات المراجعة الداخلية يتم اعتمادها من الادارة العليا.
و ــ يجب الاهتمام باعداد تقارير موضوعية عن النتائج التي انتهت اليها اعمال وحدات المراجعة الداخلية وتقديم التوصيات التي تهدف الى تحسين وتطوير عمليات الادارة.
واشارت المالية الى ان مجلس الوزراء قد اصدر قرارا يتضمن «الاهتمام بإنشاء وحدات للتدقيق الداخلي مع التأكيد على اهمية تعيين كوادر متخصصة (تخصص محاسبة) وذلك خبرة في هذه الوحدات، وذلك لمواجهة الضعف الواضح في عمل الجهاز المالي (الادارات المالية) في الدولة وللحد من ارتكاب المخالفات.
كما اصدر مجلس الوزراء قراراً آخر جاء فيه الطلب من الوزراء دعم وحدات المراجعة الداخلية بالوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة بالعاملين ذوي المؤهلات المتخصصة مع تأهيلهم بما يمكنهم من اداء مهام المراجعة بكفاءة وفعالية.
ب ــ قيام وحدات المراجعة الداخلية باعداد تقارير دورية عن نتائج اعمالها وعرضها على وكيل الوزارة مباشرة بالنسبة للوزارات والادارات الحكومية او من في مستواه بالنسبة للجهات الملحقة للوقوف على اوجه القصور والخلل في سير العمل داخل الوحدات التنظيمية.
وأشارت الدراسة التي أعدتها «المالية» إلى ان المراجعة الداخلية هي نشاط مستقل وموضوعي، يقدم تأكيدات وخدمات استشارية، بهدف اضافة قيمة للمؤسسة (الجهة) وتحسين عملياتها. ويساعد هذا النشاط في تحقيق أهداف المؤسسة (الجهة)، من خلال اتباع اسلوب منهجي منظم لتقييم فاعلية عمليات الإدارة والرقابة وإدارة المخاطر.
الاستقلال المؤسسي
يجب أن يكون نشاط المراجعة الداخلية مستقلا، بمعنى التحرر من الظروف التي تهدد قدرة نشاط المراجعة الداخلية، لتنفيذ مسؤوليات التدقيق الداخلي بطريقة غير متحيزة. ولتحقيق درجة من الاستقلال اللازمة للاضطلاع بمسؤوليات نشاطها يجب ان يكون مدير المراجعة الداخلية (المسؤول عن نشاط المراجعة الداخلية، وفقا للهيكل التنظيمي للجهة) له حق الوصول المباشر وغير المقيد لمجلس الادارة او الإدارة العليا. ويمكن تحقيق هذا من خلال تقديم مدير المراجعة الداخلية تقاريره لكل منهما.
الموضوعية
ان يبدي المراجعون الداخليون اعلى مستوى من المهنية والموضوعية في جمع وتقديم وتوصيل المعلومات عن اي نشاط او عملية يجرى بحثها، من دون تأثير على نحو غير ملائم من قبل مصالحهم الخاصة او من قبل الآخرين في تشكيل الاحكام.
المبادئ المرتبطة بنشاط المراجعة الداخلية
وأوضحت أن الغرض من هذه المبادئ هو تعزيز ثقافة أخلاقية في مهنة المراجعة الداخلية، وهي ضرورية وأساسية لنشاطها، باعتبار ان مهنة المراجعة الداخلية تقوم اساسا على الثقة في تأكيدها الموضوعي بشأن السياسات والاجراءات التي تضعها الإدارة لمواجهة المخاطر، وكذلك نظم الرقابة على الأنشطة، من خلال:
- أن يؤدوا عملهم بالصدق والمثابرة والمسؤولية.
- أن يلتزموا بالقوانين المعمول بها ومراعاة الافصاح والكشف عما يتوافر لهم من معلومات في الحدود المتوقعة منهم، وفقا للقوانين المعمول بها وأصول المهنة.
- لا يتعمدون ان يكونوا طرفا في اي نشاط غير قانوني، او الانخراط في الاعمال التي تسيء الى مهنة المراجعة الداخلية للمؤسسة (او الجهة) التي يعملون بها او لمصلحتها.
- يحترم ويساهم في تحقيق الأهداف المشروعة والاخلاقية للمؤسسة (الجهة).
- لا يشترك في اي نشاط او علاقة قد تضر او ان يفترض ان يضعف تقييمهم غير المتحيز. ويشمل هذا المشاركة في تلك الأنشطة او في العلاقات التي قد تتعارض مع مصالح المؤسسة او الجهة.
- الا يقبل اي شيء قد يضر او يفترض او يضعف احكامهم المهنية.
- ان يكشف المرجعون الداخليون عن كل الحقائق المادية المعلومة لهم، والتي قد يكون من شأن عدم الافصاح عنها فيه تحريف او تشويه لتقاريرهم، عن الأنشطة التي يقومون بمراجعتها.
- ان يحترموا قيمة وملكية المعلومات التي يتلقونها او يطلعون عليها، ولا يكشفون عنها.
- عليهم ألا يفصحوا عن تلك المعلومات من دون الحصول على إذن التفويض المناسب اللازم من سلطة مناسبة، ما لم يكن هناك التزام قانوني او مهني للقيام بذلك.
- يجب ان يكونوا حذرين في استخدام وحماية المعلومات المكتسبة أثناء أداء واجباتهم.
ــ لا يجوز استخدام المعلومات لأي مكاسب شخصية أو بأي طريقة من شأنها ان تكون مخالفة للقانون او تضر بالاهداف المشروعة والاخلاقية للمؤسسة او الجهة.
ــ يجب ان يشارك المراجعون الداخليون فقط في مراجعة الانشطة التي تكون لديهم المعرفة والمهارات والخبرة اللازمة لها.
ــ يجب اداء خدمات المراجعة الداخلية وفقا للمعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية.
ــ ان يعملوا باستمرار على تحسين مهاراتهم وفعالية وجودة الخدمات التي يؤدونها.
الشروط الواجب توافرها في المراجعين الداخليين
ــ يجب ان يمتلك المدققون الداخليون المعارف والمهارات والكفاءات الاخرى المطلوبة للاضطلاع بمسؤولياتهم الفردية والجماعية، ويتم تشجيع المدققين الداخليين لإثبات كفاءتهم من خلال الحصول على الشهادات والمؤهلات المهنية.
ــ يجب ان يكون لدى المدققين الداخليين المعرفة الكافية لتقييم مخاطر الاحتيال والطريقة التي تدار بها المؤسسة (الجهة).
ــ يجب ان يكون لدى المدققين الداخليين المعرفة الكافية عن مخاطر تكنولوجيا المعلومات والضوابط الرئيسية وتقنيات التدقيق القائم على التكنولوجيا المتاحة لأداء عملهم.
ــ يجب على المدققين الداخليين ممارسة العناية المهنية والمهارة المتوقعة من المدقق الداخلي من خلال النظر في:
1 - مدى العمل المطلوب لتحقيق اهداف التعاقدات.
2 - كفاءة وفعالية عمليات الادارة وادارة المخاطر والرقابة.
3 - احتمال الاخطاء المهمة، والاحتيال، او عدم الامتثال.
4 - تكلفة الضمان في ما يتعلق بالفوائد المحتملة.
ــ يجب على المراجعين الداخليين بسبب ممارسة العناية المهنية مراعاة استخدام قواعد التدقيق القائمة على التكنولوجيا وتقنيات تحليل البيانات الاخرى.
ــ يجب ان يكون المراجعون الداخليون في حالة تأهب للمخاطر المهمة التي قد تؤثر في الاهداف، العمليات او الموارد. ومع ذلك فإن اجراءات الضمان وحدها لا تضمن حدوث مخاطر مهمة عندما لا يكون اداء العناية المهنية الواجبة مضمونا.
ــ يجب على المدققين الداخليين تعزيز معارفهم ومهاراتهم والكفاءات الاخرى من خلال التطوير المهني المستمر.
اختصاصات ومسؤوليات مدير المراجعة الداخلية
(المسؤول عن ادارة نشاط المراجعة الداخلية)
ــ يجب ان يدير بفعالية نشاط المراجعة الداخلية ليؤكد انه يضيف قيمة للمنظمة من حيث:
ــ نتائج اعمال نشاط المراجعة الداخلية تحقق الغرض والمسؤولية اللذين يتضمنهما في ميثاق التدقيق الداخلي.
ــ التأكيد على ان نشاط المراجعة الداخلية يتفق مع تعريف المراجعة الداخلية والمعايير المهنية.
ــ التأكيد على ان الافراد الذين هم جزء من نشاط المراجعة الداخلية يثبتون التوافق مع ميثاق وقواعد السلوك والمعايير.
ــ ان نشاط المراجعة الداخلية يضيف قيمة للمنظمة (واصحاب المصالح فيها) عندما يوفر ضمان الموضوعية والتأكيدات ذات الصلة، ويساهم في فعالية وكفاءة الادارة. وعمليات ادارة المخاطر والرقابة.
ــ يجب ان يضع خططا على اسس المخاطر لتحديد اولويات نشاط التدقيق الداخلي، بما يتفق مع اهداف المنظمة.
ــ تحديد ودراسة توقعات الادارة العليا، ومجلس الادارة واصحاب المصلحة الاخرين بالنسبة لاراء مراجعي الحسابات الداخلية والاستنتاجات الاخرى.
ــ النظر في قبول التعاقدات الاستشارية المقترحة على اساس امكانية التعاقد لتحسين ادارة المخاطر، اضافة قيمة وتحسين عمليات المنظمة. يجب تضمين التعاقدات المقبولة في الخطة.
ــ ان يبلغ خطط نشاط التدقيق الداخلي والاحتياجات من الموارد. بما في ذلك التغييرات المهمة المحتملة، الى الادارة العليا ومجلس الادارة لمراجعتها والموافقة عليها. يجب على مدير التدقيق الداخلي ايضا الابلاغ عن اثر محدودية الموارد.
ــ ان يضمن من ان موارد التدقيق الداخلي مناسبة، وكافية على نحو فعال لتحقيق الخطة المعتمدة.
ــ وضع سياسات واجراءات لتوجيه نشاط المراجعة الداخلية.
ــ تبادل المعلومات والتنسيق بين انشطة المراجعة الداخلية وانشطة المراجعة الخارجية وخدمات والاستشارات الاخرى لضمان التغطية المناسبة والحد من ازدواجية الجهود.
ــ ان يقدم تقارير دورية الى الادارة العليا ومجلس الادارة عن الغوص من نشاط المراجعة الداخلية من حيث السلطة والمسؤولية والاداء النسبي لخطتها، ويجب ان يشمل الابلاغ ايضا التعرض لمخاطر كبيرة وقضايا الرقابة، بما في ذلك مخاطر الاحتيال، وقضايا الادارة والمسائل الاخرى اللازمة او المطلوبة من قبل الادارة العليا ومجلس الادارة.
ــ عندما تقدم جهة خارجية نشاطا مثل نشاط المراجعة الداخلي، يجب على مدير المراجعة الداخلية جعل المنظمة على علم بمسؤوليتها عن الحفاظ على فعالية نشاط المراجعة الداخلية.
اختصاصات نشاط المراجعة الداخلية
ــ يقيم ويساهم في تحسين عمليات الادارة وادارة المخاطر والمراقبة باستخدام اسلوب منهجي ومنضبط من خلال:
- تعزيز الاخلاق والقيم المناسبة داخل المنظمة.
- ضمان فعالية اداء الادارة التنظيمي والمساءلة.
- الابلاغ عن المخاطر والسيطرة على المعلومات في المجالات المناسبة للمنظمة.
- تنسيق انشطة وايصال المعلومات بين المجلس والمدققين الخارجيين والداخليين والادارة.
ــ يجب على نشاط المراجعة الداخلية تقييم تصميم وتنفيذ وفعالية اهداف المنظمة المتعلقة بالاخلاقيات والبرامج والانشطة.
ــ يجب على نشاط المراجعة الداخلية تقييم ما اذا كانت ادارة تكنولوجيا المعلومات في المنظمة تدعم استراتيجيات واهداف المنظمة.
ــ تحقيق الاهداف الاستراتيجية للمنظمة.
ــ موثوقية وسلامة المعلومات المالية والتشغيلية.
ــ فعالية وكفاءة العمليات والبرامج.
ــ الحفاظ على الاصول.
ــ الامتثال للقوانين واللوائح والسياسات والاجراءات والعقود.
ــ تقييم امكانية وقوع الاحتيال وكيفية تنظيم ادارة مخاطر الاحتيال.
ــ عند مساعدة الادارة في انشاء او تحسين عمليات ادارة المخاطر، يجب على المراجعين الداخليين الامتناع عن تولي اي مسؤولية ادارية عن طريق ادارة فعلية للمخاطر.
ــ مساعدة المنظمة في الحفاظ على ضوابط فعالة من خلال تقييم فعاليتها وكفاءتها وتعزيز التحسين المستمر.
موقع نشاط المراجعة الداخلية في الهيكل التنظيمي
ان استقلالية وموضوعية نشاط المراجعة الداخلية بمعنى التحرر من الظروف التي تهدد قدرة نشاط التدقيق الداخلي (المراجعة الداخلية) لتنفيذ مسؤوليات التدقيق الداخلي بطريقة غير متحيزة يوجب ان تكون الوحدة التنظيمية لنشاط المراجعة الداخلية تابعة للسلطة الادارية التي تمكنه من اداء مهامه ومتابعة ما ينتهي اليه النشاط من توصيات ومقترحات لتحسين اداء عمل المؤسسة او الجهة لتحقيق اهدافها الاستراتيجية.
تحليل التعليقات: