الرئيس التنفيذي لـ"كامكو": بالسمعة الجيدة زادت حصتنا السوقية 70 %

فيصل صرخوه كفاءة وطنية في القطاع المالي والاستثماري، تدرج حتى بات على رأس أكبر شركة استثمار في الكويت والمنطقة تدير أصولاً بأكثر من 12 مليار دولار (3.5 مليارات دينار)، يمارس عمله بعلم وخبرة، كيف ولا، وهو من أفضل متعلمي دروس الأزمة التي عصفت بقطاع الاستثمار في الكويت، فالرجل يعمل في «مدرسة كيبكو» التي يشهد لها القاصي والداني بأنها عرفت كيف تتجنب المخاطر، وكيف تحول التحديات الى فرص، وكيف تخطط باستراتيجيات لا مكان لأي عشوائية فيها.

صرخوه الرئيس التنفيذي لشركة «كامكو» يؤكد في حوار مع القبس ان عوائق العمل في السوق المحلي لم تثن الشركة عن أي جهد يمكن الارتقاء معه بهذا القطاع ليكون نموذجاً، على الرغم من كل ما اصابه من سوء سمعة بسبب ممارسات كشفتها الأزمة عن بكرة أبيها.

إلى ذلك، تراه متفائلاً رغم كل التشاؤم المحيط بالسوق، ولا يتوانى عن ذكر أي نقد بناء سواء للهيئات الرقابية أو لصناع السوق.

نسأله أصعب الأسئلة، فإذا به مجيباً بالأرقام والبيانات التاريخية، ليدعك تستنتج بنفسك، تحاول استدراجه الى اتخاذ مواقف حادة، فيبتسم ويرد بالتي هي أحسن رافضاً ترك انطباع يساء فهمه. حوار القبس مع صرخوه تناول أداء كامكو وكيف غيرت بعضاً من نماذج عملها لتكمل مسيرة أقل ما يقال فيها انها «بين الأفضل»، كما تناول الحوار قطاع الاستثمار فنجد صرخوه ملماً ومتابعاً، يده على النبض، ليخرج بتشخيص دقيق لا يفضي إلا الى أفضل «رؤية» واضحة لسوق اختلط حابلها بنابلها.

وفي ما يلي نص الحوار:

* هل أنتم راضون عن أداء «كامكو» ونتائجها في 2014؟
ـ عكست نتائج كامكو التشغيلية خلال عام 2014 أداء متوازناً وثابتاً للشركة من الجانب التشغيلي والذي تميز بنمو الاصول المدارة من قبلنا خلال العام بنسبة %23، بالإضافة إلى إطلاق عدد من المنتجات الاستثمارية الجديدة المميزة، مع جهودنا لتعزيز خدماتنا المقدمة للعملاء. ونرى تلك العوامل الايجابية عناصر مؤكدة لريادتنا في قطاع الاستثمار المصرفي وإدارة الأصول في الكويت والمنطقة.

وعلى الرغم من التراجع الذي شهده صافي الربح للشركة مقارنة مع ما تحقق خلال عام 2013، فاننا حافظنا على مستوى الدخل التشغيلي من الأنشطة الرئيسية. ونحن راضون عن خططنا للتطوير والهيكلة التي تسير وفقاً لما خططنا له، حيث تمكنت «كامكو» من تخفيض حجم الدين بنسبة %17 لتواصل الشركة في تحسين هيكلها المالي.

سنواصل سعينا في تطوير اداء أعمالنا التشغيلية بشكل مدروس، مستندين على خبرة فريقنا المختص في قطاع ادارة الأصول والاستثمارات المصرفية. كما سنواصل عملنا ودراساتنا المستفيضة لتجنب أي مخاطر أو أزمات مرتبطة بأداء الاسواق المالية والاوضاع الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة والعالم، ونتوقع أن يكون النصف الثاني من عام 2015 محورياً في اداء الاسواق. عموماً وقطاع الاستثمار خصوصا.

* كم حجم الأصول التي تديرها الشركة حاليا؟
ـ منذ تأسيس الشركة في عام 1998 شهد حجم الأصول المدارة لدينا نمواً ممتازاً بشكل عام على الرغم من الازمة المالية التي شهدناها في عام 2008. مع بداية عام 2007 وصلت قيمة الاصول المدارة الى 2.692 مليار دينار لترتفع بعد ذلك الى 2.8 مليار دينار تقريباً في عام 2008، ومن ثم تراجعت الى ادنى مستوى لها لتصل الى 2.178 مليار دينار في عام 2011.

أما في نهاية عام 2014، ومع مطلع عام 2015 وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها الأسواق مؤخرا، عززت «كامكو» من الحجم الاجمالي للأصول المدارة ليصل إلى اعلى مستوياتها عند 3.5 مليارات دينار كما في نهاية 2014، مقارنة مع 2.9 مليار دينار في نهاية عام 2013، محققة بذلك نمواً نسبته %23، منها %12 أصول جديدة، و%11 نمو في الأصول المدارة. وبذلك اصبحت كامكو احدى أكبر الشركات على مستوى المنطقة من حيث حجم الأصول المدارة.

تجاوز الأزمة باقتدار

* كيف استطاعت «كامكو» إثبات قدرتها على تخطي تداعيات الأزمة العالمية وما ترتب عليها من تقلبات في الأسواق؟ 
ـ مع بداية الأزمة المالية في عام 2008 وتأثيراتها اللاحقة تغيرت استراتيجية الشركة نحو الرجوع إلى أساس العمل التشغيلي لنا في القطاع الاستثماري – ادارة الاصول وتقديم الخدمات الاستشارية المصرفية للعملاء.

معالم هذه الاستراتيجية نتجت عن تخفيض حجم ميزانية الشركة مما ترتب عليه تخفيض استثمارات الشركة غير الرئيسية والديون مع تخفيض مصاريف الشركة لتتواكب مع الاستراتيجية الجديدة وذلك حتى يتسنى للشركة متابعة تركيزها على تنمية وتطوير اعمالها التشغيلية في ادارة الاصول وتقديم الخدمات الاستثمارية المصرفية لعملائها.

لقد عملنا على تقليص حجم ميزانية الشركة عن طريق تخفيض أصول الشركة من خلال التخارجات من الاستثمارات المباشرة غير الرئيسية، وخفض المصاريف العامة والإدارية.

إن النموذج الجديد والأسلم في المرحلة الحالية لشركات الاستثمار هو التركيز على جودة الأصول الخاصة بالشركة، وعلى الأعمال التشغيلية التي تتطلب كفاءة مهنية وتشغيلية وقدرة على الاهتمام بالعميل وإدارة أصوله والتجاوب معه في حالتي الرواج والركود، إضافة إلى تنويع خيارات الاستثمار التي نوفرها للعميل. ومن الاستراتيجيات الرئيسية التي ركزنا عليها خلال الفترة الماضية والحالية هي الانضباط المالي، أي التركيز على قياس المخاطر، وأن يكون مقابل قروض الشركة أصولاً مدرة تتواكب معها وتستطيع تغطيتها بشكل مريح مع عدم وجود دين مفرط يشكل عبئاً على كاهل ميزانية الشركة.

* هل ترى أن خروج شركات من السوق أتاح لـ «كامكو» الحصول على عملاء جدد؟
ـ بعد ان اثبتنا قدرتنا على مواجهة الازمات الاقتصادية المتتالية وبفضل السمعة الجيدة التي تتمتع بها كامكو، تمكنت الشركة من ان تزيد من حصتها السوقية على خلال الأعوام الثمانية الماضية من %17.7 في عام 2006 الى %30 في عام 2013 مع زيادة ملحوظة في عملائنا. (نسبة زيادة الحصة %70).

وهذه الارقام في مجملها تشير الى نمو الاعمال في كامكو خلال السنوات الماضية، مع خروج العديد من الشركات من السوق، وعززت من قدرة الشركة على تخطي الازمات التي مرت بالأسواق، والالتزام المستمر بالمعايير التي تطلقها الجهات الرقابية المختلفة، وهو الامر الذي انعكس على ثقة المستثمرين وعملائنا في الشركة، الأمر الذي تبلور في ارتفاع الأصول المدارة من قبلنا واستقطابنا لعدد متزايد من العملاء.

الخروج من السوق

* هل تؤيد انسحاب الشركات من البورصة؟ ولماذا؟
- إن تأييد انسحاب الشركات من سوق الكويت للأوراق المالية من عدمه يعتمد على عدة عوامل داخلية تخص الشركات، وخارجية تتعلق بالأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية التي تنعكس على الاسواق المالية، وهي عناصر تختلف في تأثيراتها على الشركات المدرجة وفقاً لطبيعة عملها ومجال تخصصها.

ويمكن حصر الاسباب الرئيسية للانسحاب من اسواق المال بشكل عام في عناصر رئيسية تتمثل في ركود اسواق المال، وفقدان معطيات التمويل الرأسمالي، وارتفاع تكاليف التواجد في السوق، وانخفاض القيمة الحقيقية للسهم مما قد يتسبب بتراجع جاذبيته.

ولا نغفل ان الكويت مازالت بعيدة عن النمو الذي سبق الأزمة الاقتصادية في عام 2008، حيث إن جميع القطاعات لم تعد لسابق عهدها ما عدا القطاع النفطي الذي لايزال يهيمن على الاقتصاد الكويتي. ومن الواضح هيمنة القطاع النفطي منذ عام 2007 والى الأن على الدخل المحلي الاجمالي للدولة، حيث انه بلغ نسبة %63 من نسبة الدخل المحلي الكويتي في عام 2013.

وقد تبين لنا بعد الأزمة الاقتصادية ان اغلب قطاعات الدولة ما زالت متعثرة ولا ترى نمواً حقيقياً في القطاع الخاص، وان النمو الاقتصادي الكويتي مدعوم من القطاعات العامة، وهذا انعكس سلبا على نشاط سوق الكويت للأوراق المالية، حيث تدنى مستوى التداول والسيولة متسببا في تراجع إضافي للقيم السوقية وحجم السيولة في السوق مقارنة بالسنوات الماضية.

ومن ناحية اخرى، فإن تدني التداول على سهم الشركة، وانخفاض معدل دوران السهم قد يلغي أهمية إبقائه مدرجاً، وفي هذه الحالة يكون من الأجدر، من وجهة نظر عملية، ان تتم دراسة الانسحاب الاختيار ي من الأسواق. لاسيما ان العديد من الشركات المدرجة في البورصة تمتلك قيمة دفترية أعلى بنسبة كبيرة من السعر السوقي للسهم، مما يجعل من قيمتها في البيانات المالية أقل مما يجب أن تكون عليه للملاك مع انتفاء القدرة التمويلية.

اما على الصعيد الداخلي للشركات، فان التخارج من السوق يساهم في بعض الحالات في تخفيض الالتزامات المالية، وتحديدا رسوم الإدراج وضريبة دعم العمالة الوطنية وتقليل المصاريف المتعلقة بحوكمة الشركات ومتطلبات التقيد بالإفصاحات، مما قد يعزز من حجم الأرباح ويتيح في بعض الاحيان للادارة التنفيذية والمالية التركيز على الأداء الإداري والتشغيلي. وهذه عوامل قد تدفع العديد من الشركات للخروج من البورصة.

* برأيك هل أضرت بعض الشركات بسمعة القطاع الاستثماري؟
ـ اذا نظرنا إلى الوضع العام لقطاع الاستثمار والعوائد بشكل عام، سنجد ان ثقة المستثمرين في قطاع الخدمات المالية لاتزال متدنية مقارنة بباقي القطاعات التشغيلية في السوق، كون قطاع الاستثمار كان أكثر القطاعات المالية تضرراً خلال الأزمة السابقة مما جعل مخاوف المستثمرين قائمةً دوماً من حدوث أي أزمة مستقبلية قد تضر مجدداً بهذا القطاع.

ويرجع ذلك إلى مدى تأثر القطاع بالأزمات المالية العالمية والعوامل الخارجية على المستوى الاقتصادي والجيوسياسي، حيث لاتزال قيمة الأسهم منخفضة جداً مقارنة بقيمتها العادلة. وبالرغم من التعافي التدريجي لمعظم الشركات، فمن المتوقع استمرار التذبذب في الأداء خلال الفترة المقبلة.
ولا يمكن القول ان سمعة بعض الشركات تضررت بسبب الخسائر المادية التي ادت اليها تداعيات الازمة المالية العالمية، حيث ان هناك اسباباً جوهرية هي التي من شأنها ان تؤذي السمعة مثل غياب الشفافية، وسوء الادارة، وسوء استغلال السلطة، وهي امور أخطر بكثير من احتساب الربح والخسارة، باعتبارهما عنصرين واردين في أي عمل تجاري او استثماري.

فعلى مدار أعوام، شهد القطاع العديد من الممارسات التي اضرت بالشركات وأدت الى فقدان القطاع لسمعته، يمكن حصرها في 4 أسباب رئيسية، مثل ارتفاع المدخولات التي يتلقاها المسؤولون التنفيذيون بشكل مبالغ فيه، التعرض الى الاستثمارات ذات المخاطر العالية دون التحوط، اعتماد الخطط والاستراتيجيات قصيرة الأمد دون النظر الى التأثير المستقبلي، والهيكلة المالية السيئة.

الأمر الذي بدأ القطاع في استيعابه ليس فقط على مستوى الكويت بل المنطقة والعالم كذلك وعليه نشهد حالياً تحركا لشركات المنطقة باتجاه تحويل ثقافتها المؤسسية بشكل تدريجي نحو اعتماد شفافية أكبر في أعمالها داخل المؤسسة مع موظفيها، ومع مساهميها وعملائها.

صناعة إدارة الأصول تغيرت بالكامل

سألنا صرخوه عمّا تغير في صناعة إدارة الاصول بين 2008 و2015 فقال: المزيد من الدقة والخبرة والقليل من المخاطرة، هذا ما أثمرت عنه الازمات والتغيرات التي طرأت على المنطقة منذ عام 2008 وحتى يومنا هذا. وشكلت القرارات الداخلية للشركات التي خرجت منذ الازمة المالية العالمية والتي بنيت على اساس تقليل المخاطر، والتحليل الشامل بالاعتماد على الاحصاءات العلمية والتحليلات النمطية للبيانات، عناصر رئيسية غيرت أسلوب إدارة الأصول وانعكس ذلك على الآلية المتبعة في الاستثمار.

كما عمد عدد كبير من مديري الاستثمار على اعتماد نماذج وتقنيات متقدمة لاختبار سيناريوهات الاستثمار وبما يساعدهم في تحقيق التوقع المستقبلي عبر الأدوات التحليلية المتعارف عليها والنماذج المالية ذات البعد الاستباقي. أما فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بالكشف عن البيانات المالية فقد شهدت ايضاً رقابة لصيقة من قبل هيئة اسواق المال، الامر الذي نجم عنه ايقاف بعض الشركات التي تأخرت أو لم تلتزم بالوقت المحدد للإعلان عن نتائجها المالية خلال الفترة المحددة. وهذا بالطبع مبدأ يساعد كثيراً في تعزيز ثقة المستثمرين في البيئة التنظيمية، الا ان التأخير وطول الدورة المستندية يسبب نتائج عكسية على هذا المبدأ وعلى الشركات المدرجة والسوق بشكل عام.

الضخ المالي ضيّق النطاق والعجلة المستندية الرقابية بطيئة

عن رأيه في الجهات الرقابية وأدائها، يقول صرخوه: أدت الأزمة إلى تنفيذ عدد من الإصلاحات التنظيمية المطلوبة، والتي تمخضت عن تأسيس هيئة السوق المالية باعتبارها الهيئة العليا للإشراف وتنظيم سوق رأس المال في الكويت. ووضعت الهيئة الأساس لممارسة وتطبيق المعايير الدولية التي تنظم عمل سوق رأس المال، وذلك عبر القوانين الأساسية المتعلقة بالتقارير المالية وحوكمة الشركات وحدود المخاطر من أجل الحفاظ على مصلحة المستثمرين.

في ما يتعلق بتقديم المنتجات الاستثمارية، هناك عدد محدود جدا من السبل أمام المستثمرين. فلا تزال الأسهم والسندات التقليدية تمثل غالبية المنتجات للاستثمار السائدة الى جانب عدد قليل من العروض الجديدة لصناديق الاستثمار المشتركة.

ان الجهود غير الاعتيادية التي قامت بها كل من قطر والإمارات في سبيل انفتاح أسواق الأسهم على المستثمرين الأجانب وإدراج اسواقهم لاحقا في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بالإضافة إلى قرار فتح باب التداول للمستثمرين الأجانب يمثل حجة قوية بالنسبة للكويت من أجل متابعة الخطى الحالية للتطوير من أجل جذب المؤسسات الأجنبية.

وتعمل هيئة اسواق المال الكويتية بأسلوب نظامي ومتدرج في سبيل دعم السوق وتعزيز الشفافية ومبادئ حوكمة الشركات، وعلى الرغم من تأخر الكويت قليلاً مقارنة مع بعض دول المنطقة، الا ان الوقت لم يفت مطلقاً من أجل تصحيح الاوضاع وتحقيق التطوير الجاد لأسواق المال، وترتيب أوضاع شركات القطاع الخاص ومساندة الشركات الناجحة في تطوير أعمالها بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وامتلاك التنوع في مصادر الدخل.

وتعرف الكويت دائما بأنها محور اقليمي في مجال إدارة الأصول فكان هذا القطاع في طليعة جلب المنتجات المبتكرة. ومع ذلك، فان الضخ المالي الذي شهدته السوق مؤخراً كان ضيق النطاق قليلا الا اننا رأينا منتجات جيدة في السوق مع عودة بمخاطر مدروسة.

وعلى صعيد آخر، فإن «حوكمة الشركات» في الكويت بدأت بالتطور والتوجه الى أحدث الاساليب مع صدور قانون الشركات الجديد في عام 2013. وقد بدأت الشركات في تطوير أعمالها لتواكب القواعد الجديدة، حيث يتم تبني ممارسات أكثر تطورا.

وأعتقد انه مع المزيد من الدعم الحكومي والرقابي فانه من المتوقع ان تتضاعف المنتجات الاستثمارية المطروحة في السوق. ومن هذا المنطلق أنادي بأهمية السعي من أجل تطوير وزيادة عمق أسواق المال وذلك باستقطاب رؤوس الاموال المؤسسية المحلية والاقليمية والعالمية وتثقيف المستثمرين بجدوى الاستثمار والادخار للمستقبل بشكل مدروس وتحت ادارة مختصين، مع ضرورة تحقيق التناغم بين القوانين والتعديلات عليها من قبل الجهات التشريعية والرقابية والتنظيمية، وتفادي اخطاء الماضي وتصويب ما يلزم لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي الحقيقي.

واريد ان اضيف باننا نتمنى تسريع العجلة المستندية مع الجهات الرقابية وان تكون الرقابة اللاحقة وليس الرقابة المسبقة هي اساس العلاقة بين الشركات والجهات الرقابية.

تحوّل استراتيجي في المحافظ

أكد فيصل صرخوه ان «كامكو» ملتزمة دائماً بالمعايير الرقابية، وهذا انعكس زيادة بثقة المستثمرين والعملاء بالشركة. وأشار الى قدرة «كامكو» على الابتكار والتجدد مع سعيها الدائم الى التحوّل النوعي في انتقاء الاستثمارات، مع تغيير وجهة المحافظ من التركيز على حجم رأس المال المستثمر الى التركيز على الأسهم ذات العوائد الثابتة والتوزيعات المرتفعة نسبياً، لا سيما التي أثبتت أفضليتها من حيث الأداء مقارنة بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ماذا قال عن «كامكو»؟

1- جملة مؤشرات دالة على ريادة الشركة في قطاعها

2- أتانا كثير من العملاء الجدد بعد خروج شركات متعثرة من المنافسة

3- تخفيض حجم الدين %17 والقروض إلى حقوق المساهمين 0.78 فقط

4- تخفيض استثمارات غير رئيسية بموازاة ضبط مالي صارم

5- خفض المصاريف العامة والإدارية.. وتركيز على قياس المخاطر

6- كل القروض تقابلها أصول مدرّة تغطيها بشكل مريح

7- كنا من أوائل الشركات التي رخّصت لها هيئة الأسواق

8- نجحنا جيداً في استراتيجية الرجوع إلى أساس العمل التشغيلي

9- لدينا الآن أفضل انضباط مالي وأفضل تركيز على قياس المخاطر

10- قدرة على الابتكار بأفضل أداء للمحافظ والصناديق