يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
تمَّ نسخُ الرابِطْ
أظهرت دراسة حديثة من أبحاث أجرتها جامعتا "هونج كونج" و"إنديانا" ونشرها موقع "فورتشن" أن الفساد على صعيد الولايات الأمريكية – لاسيما أكثر 10 ولايات منها فساداً – يكلف المواطنين في المتوسط 5.2% من نفقات تلك الولايات سنوياً.
وتم إجراء هذه الدراسة البحثية بناءً على بيانات جمعتها الجامعتان من اتهامات فساد وجهت لأكثر من 25 ألف مسؤول بالقطاع العام لخرقهم القوانين الفيدرالية في الفترة ما بين عامي 1976 و2008.
وهناك بعض الولايات التي ذكرت في قائمة البحث لم تكن مفاجئة مثل "إلينوي" والتي نالت سمعة سيئة لارتفاع معدل الفساد خلال السنوات الأخيرة، ولم تخلو القائمة أيضاً من ولايتي "ميسيسيبي" و"لويزيانا" اللتين سجلتا أقل تطور اقتصادي.
واكتشف الباحثون أن تسعا من بين العشر ولايات الأكثر فساداً بها معدلات إنفاق مرتفعة مقارنةً بالولايات الأقل فساداً (عدا ولاية "داكوتا الجنوبية")، وربما تكون مكافحة الفساد طريقة جيدة لخفض معدل الإنفاق دون الإضرار بالخدمات التي يحتاجها المواطنون.
وعلاوةً على ذلك، أوضح التقرير أن الإنفاق في الولايات الأكثر فساداً كان مختلفاً حيث تركز على البناء والرواتب والاقتراض وحماية الشرطة على حساب القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والمستشفيات.
وارتبط الإنفاق في قطاع البناء بشبهات الفساد، خاصةً فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية، وذلك بسبب التلاعب في جودة ومعايير هذه المشروعات، وهي أمور يصعب على العامة اكتشافها، كما هيمنت شركات احتكارية على الصناعة، وتم رصد فساد في قطاعات شرطية، مما يتطلب وجود موظفي مؤسسات إصلاحية لمعالجة ذلك.
ولم تكن الأمور سيئة في كل الأحوال، فهناك ولايات سجلت أقل معدلات فساد مثل "أوريجون" و"واشنطن العاصمة" و"مينيسوتا" و"نبراسكا" و"فيرمونت" و"يوتا" و"نيو هامشاير" و"كولورادو" و"كانساس".
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: