«الخليجي التجاري» يستكمل تطوير مشروع بالهند بكلفة 160 مليون دولار

كشف مسؤول تنفيذي للمصرف الخليجي التجاري عن البدء بتطوير مشاريع مملوكة للبنك في الهند بالشراكة مع مطورين عقاريين في ظل مساعي البنك لتوسيع أنشطته بعد تحويل نشاطه الأساسي إلى مصرف تجزئة إسلامي في منتصف العام 2010.

وقال الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري خليل المير: «ان البنك لم يتخارج من استثماراته في القارة الهندية وأن البنك بصدد التوقيع مع أحد المطورين لتنفيذ مشروع في الهند خلال الأسابيع المقبلة». وأعلن المصرف الخليجي التجاري في منتصف العام 2008 عن إنشاء شركة «غلوبال لوجيستيكس نافي مومباي» الاستثمارية برأس مال مستهدف قدره 430 مليون دولار. وستساهم الشركة في تطوير مشروع أول مدينة لوجستية في الهند على مساحة قدرها 400 فدان في نافي مومباي.

وقال الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري خليل المير: «ان البنك لم يتخارج من استثماراته في القارة الهندية، وأن البنك بصدد التوقيع مع أحد المطورين لتنفيذ مشروع في الهند خلال الأسابيع المقبلة». وأوضح المير – في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية للبنك نهاية الشهر الماضي – «أن المطور في الهند سيقوم بعمل الدراسات اللازمة لاستكمال المشروع». وحول تقديراته لتكلفة المشروع في الهند، أشار إلى «أنه يقدر بنحو 160 مليون دولار». وعن نسبة ملكية البنك في المشروع، قال المير: «ان المشروع سيكون بتمويل من صناديق استثمارية تحت إدارة البنك، كما أن البنك مساهم في هذه الصناديق- نحن أكبر المساهمين في هذه المشاريع».

وتشمل المشاريع التنموية الأولية التي تدعمها الشركة الاستثمارية «غلوبال لوجيستيكس نافي مومباي» المملوكة للمصرف الخليجي التجاري إنشاء مخازن ومباني تحكم ومراكز صيانة وسكن للموظفين ومواقف للسيارات وغيرها من المرافق المتنوعة.

وتأتي فكرة المشروع بسبب الحاجة إلى وجود منشآت لوجستية منظمة على نطاق واسع وشامل في نافي مومباي والمناطق المجاورة، ويتألف المشروع العقاري اللوجستي من منشآت خدمات لوجستية متكاملة تمتد على مساحة 400 فدان.

وحقق المصرف الخليجي التجاري أرباح صافية بلغت 3 ملايين دينار في العام 2014، مقارنة بخسائر بلغت 19.2 مليون دينار في العام 2013، ليستطيع المصرف العودة للربحية، معززاً وضعه المالي القوي بمعدل أصول سائلة بلغ 24.9% ومعدل كفاءة رأس مال بلغ 23.3%.

وكان المصرف الخليجي التجاري الذي بدأ عملياته كمصرف استثماري في العام 2004 برأسمال 30 مليون دينار بحريني، كشف في منتصف العام 2010 عن هوية جديدة تتزامن مع توجهه لتطبيق استراتيجية جديدة طويلة الأمد تهدف إلى تركيز نشاطه على عمليات صيرفة التجزئة من ضمنها تمويل الأفراد والسيارات وبطاقات الائتمان والسكن، بهدف الاستفادة من النمو المتواصل في قطاع التمويل في المملكة.