مدير عام "مؤسسة الموانئ الكويتية": خطة عمل زاخرة للموانئ الكويتية في السنوات المقبلة قائمة على 4 محاور

قال المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الصباح إن خطة المؤسسة للسنوات المقبلة تتضمن الاستفادة القصوى من أصول المؤسسة ومكافحة الفساد وأيضا زيادة رأسمال المؤسسة من 65 مليون دينار كويتي الى 200 مليون والتعاون مع موانئ دبي العالمية.

وأضاف الشيخ يوسف العبدالله في مؤتمر صحافي بمقر المؤسسة اليوم أن (الموانئ) صرح كبير تعقد عليه الآمال للاسهام بشكل كبير وفعال في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا باعتبارها البوابة الاولى الرئيسية لاستقبال جميع البضائع الواردة الى الكويت من مختلف دول العالم.

وأوضح أن المؤسسة يقع على عاتقها كذلك العبء الاكبر والاساسي في توفير البضائع واحتياجات البلاد من المواد الاساسية وقد وضعت الادارة الجديدة للمؤسسة وتفعيلا للرغبة السامية في تطبيق القانون ومحاربة الفساد خطة عمل مكونة من أربعة محاور هي (التنظيم الاداري الداخلي) و(تنمية الكوادر الوطنية والاستعانة بالخبرات العالمية) فضلا عن (مكافحة الفساد) و(تطوير العمليات البحرية ومنشآت الموانئ والنقع البحرية)".

وعن المحور الاول ذكر أنه تم ترتيب الهيكل التنظيمي مؤقتا حاليا الى حين العمل على إعادة هيكلة شاملة وحديثة مبينا أنه تم إصدار العديد من التعاميم الادارية بهذا الشأن بما فيها تعميم لاصدار كتيب جديد لقوانين ولوائح المؤسسة خصوصا أن آخر إصدار لها كان سنة 1980.

وعن الكوادر الوطنية والاستعانة بخبرات عالمية لفت الى أن ذلك سيتم من خلال التعاون مع الكليات والمعاهد الدولية العالمية المتخصصة في مجالات الموانئ والاعمال التابعة لها مؤكدا الحرص على تعزيز روح التعاون المثمر بين الادارة العامة للمؤسسة وجميع الادارات الاخرى التابعة.

وقال الشيخ يوسف العبدالله إنه تم أيضا تشكيل عدة لجان داخلية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة في اجتماعه رقم (3/2015) المنعقد بتاريخ 31 مارس الماضي تنحصر مهامها في دراسة وتقييم العقود الحالية والاستعانة بالكوادر الوطنية وفتح باب التوظيف للكفاءات والتعاون مع الاكاديميات البحرية والاوروبية والامريكية.

ولفت الى جهود مبذولة للتعاون مع موانئ دبي العالمية "حيث أجريت اتصالات مباشرة مع رئيسها سلطان بن سليم الذي أكد استعداد موانئ دبي التي تدير اكثر من 56 ميناء حول العالم لفتح كل سبل التعاون مع مؤسسة الموانئ الكويتية بتوصية من نائب رئيس دولة الامارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".

وعن مهام تلك اللجان الداخلية أشار الى أنها تشمل إعادة تنظيم إجراءات طرح المناقصات والمزايدات والممارسات والمشتريات وفقا لضوابط ديوان المحاسبة بتبني اعلى مستويات النزاهة والشفافية وتقييم احتياجات كل إدارة على حدة لأعمال المناقصات المراد طرحها ومطابقتها مع الاحتياج الفعلي الذي تطلبه المؤسسة لاعمالها".

وذكر أنه تم أيضا وضع خطة لتطوير أعمال المؤسسة والمتمثلة في كيفية الاستغلال الامثل للاراضي و المخازن والمستودعات المملوكة لها من خلال اجراء معاينة لهذه المواقع على الطبيعة وإعادة تقييمها وتطويرها وإعادة بنائها بما يتماشى مع الغرض من استغلالها والنشاط المخصص لها وصولا الى تقديم خدمات لوجستية عالمية وزيادة إيرادات المؤسسة.

وأضاف أن المؤسسة ستخاطب مستغلي تلك المواقع بطلب تسليمها للمؤسسة طواعية واختيارا لكي تمارس (الموانئ) دورها في تطويرها بإعادة تحسين هذه المواقع وإعادة تأهيل البنية التحتية لها حيث أنها في الوقت الحالي متهالكة وتفتقد أبسط وسائل الأمن والسلامة كأجهزة المراقبة والكاميرات وأجهزة الاطفاء وخلافه.

ولفت الشيخ يوسف العبدالله في هذا الشأن إلى إعطاء أولوية للشركات المتعاونة لكن في حالة عدم الامتثال لطلب المؤسسة وعدم تعاون الشركات معها فإن المؤسسة ستضطر إلى ولوج طريق القضاء بإقامة دعاوى ضدها لاقتضاء حقوقها.

وقال إن المؤسسة سوف تقوم بعمل تنظيم داخلي يتكون من وضع لائحتين أولاهما (لائحة بالقائمة السوداء) تتضمن حصر كل الشركات المخلة بالتزاماتها التعاقدية تجاه المؤسسة والتي تضطر معه المؤسسة إلى اللجوء إلى القضاء لاقتضاء حقوقها منها وبالتالي فإن المؤسسة آنذاك سوف تحجم عن التعاقد معها في أي عقد من العقود المزمع ابرامها أو أي عمل من الأعمال التي سوف تقوم بها المؤسسة مستقبلا.

واضاف ان اللائحة الثانية ستتضمن الاشتراطات والضوابط داخل الموانئ وهي التي تحدد ماهية المخالفات المرتكبة من قبل الشركات والجزاء الإداري المناسب الذي سوف توقعه المؤسسة حيالها مثل فرض الغرامات المالية أو الفسخ أو الاخلاء أو مصادرة الكفالة حسب بنود العقد ووفقا للقانون.

أما بالنسبة لمكافحة ومحاربة الفساد فأفاد الشيخ يوسف العبدالله أن المؤسسة سوف تتعاون بشكل تام مع كل الأجهزة الرقابية كديوان المحاسبة وجهاز متابعة الأداء الحكومي وهيئة مكافحة الفساد وغيرها من الجهات ذات الصلة وأخصها وزارة الداخلية وتزويدها بكل المعلومات والبيانات والمستندات المتعلقة بسير العمل في المؤسسة والموانئ التابعة لها.

وأشار الى اصداره تعميما لكل المديرين والمراقبين والموظفين بالتعاون التام مع ديوان المحاسبة وتزويده بكل ما يطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات بكل شفافية وصولا الى الحقيقة مبينا أنه سيتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية ضد كل من لا يتعاون مع المدقق أو مع أي موظف لدى ديوان المحاسبة أو تزويده بتقارير مغلوطة أو توفير معلومات ناقصة. وأوضح أن المؤسسة حصلت على موافقة مجلس إدارتها في اجتماعه رقم (3/2015) بشأن تعيين مراقب مالي داخلي وكذلك مدقق جنائي لحصر كل التدفقات المالية (الايرادات) والمصروفات بصورة صحيحة ودقيقة ومراقبة كل من تسول له نفسه إهدار المال العام من خلال التلاعب بأموال المؤسسة وأصولها وإهدارها وتسهيل الاستيلاء عليها وانفاقها دون وجه حق أو بغرض تحقيق مصالح شخصية ومحاسبته.

وقال الشيخ يوسف العبدالله إنه تم أيضا أخذ موافقة مجلس إدارة المؤسسة في الاجتماع المذكور بإلغاء كل إجراءات المناقصات والمزايدات والممارسات التي طرحت والمزمع طرحها وذلك لإعادة دراستها وتقييمها من مختلف الجوانب القانونية والفنية والمالية من قبل اللجان المنبثقة عن اللجنة العامة للموانئ مشيرا الى ان حجم هذه المناقصات يبلغ نحو 20 مليون دينار كويتي.

وأكد أن المؤسسة ستأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ديوان المحاسبة بالنسبة لأعمال المؤسسة في السنوات المالية السابقة وأخصها السنة المالية المنقضية 2013/2014 وتشكيل لجنة لدراسة تلك الملاحظات للوقوف على أسبابها وكيفية تلافيها مستقبلا.

وأوضح أن ذلك سوف يتم من خلال العمل الدؤوب على معالجتها وحلها بكل شفافية وواقعية ومحاسبة المسيئين ومرتكبي تلك المخالفات إداريا وجنائيا وفقا للقانون وذلك من خلال تشكيل لجان تحقيق من قبل الإدارة القانونية بالمؤسسة.

وذكر أن المؤسسة سوف تزود جهاز متابعة الأداء الحكومي بتقرير شهري بصفة دورية يوضح كل أعمال المؤسسة وما توصلت إليه من اجراءات في سبيل مكافحة الفساد وتطوير المؤسسة وتبادل المعلومات مع الجهاز في هذا الشأن.

وأعرب عن ترحيب مؤسسة الموانئ الكويتية بالزيارات الدورية التي يقوم بها أعضاء ديوان المحاسبة اليها وتقديم كل البيانات والمعلومات التي يطلبونها بكل شفافية ودقة وأمانة مشفوعة بالمستندات الدالة عليها حرصا على حسن التعاون مع ذلك الجهاز الرقابي.

وبين أنه تم تكليف الإدارة القانونية بالمؤسسة حصر كل القضايا المرفوعة من المؤسسة أو ضدها والأحكام التي صدرت لمصلحتها أو ضدها واتخاذ الاجراءات القانونية نحو تنفيذ كل الأحكام الصادرة لمصلحتها وفقا لمنطوقها وعدم إرجاء تنفيذ الأحكام القضائية احتراما لقدسية الأحكام وإرساء مبدأ سيادة القانون.

وقال الشيخ يوسف العبدالله إن الجهاز القانوني للمؤسسة يعمل على وتيرة عالية من الكفاءة القانونية والدليل على ذلك نسبة الأحكام التي صدرت لمصلحة المؤسسة في الآونة الأخيرة بما يعادل حوالي 85 في المئة من إجمالي نسبة الأحكام.

ولفت الى تكليف الادارة القانونية متابعة كل قضايا المال العام لدى النيابة العامة والمحاكم والمتمثلة في قضايا المنطقة الحرة واستثمار المؤسسة في صندوق الموانئ الاستثماري والتعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية لمنع رسو أي سفن محظورة دوليا.

وعن العمليات البحرية وتطوير نظم الموانئ والنقع البحرية ذكر أن من أهم أهداف الادارة الحالية هو التفكير والتدبير في كيفية تطوير العلاقة بين مؤسسة الموانئ الكويتية والإدارة العامة للجمارك بهدف الوصول إلى منظومة تعاون مثمر فيما بين الجهتين .

وأضاف أن تطوير هذه العلاقة بين الجهتين يتم من خلال الربط بنظام آلي حديث يسهل لأي مسؤول فيهما الحصول على أي معلومة بأسرع وقت ممكن وكذلك إنهاء اجراءات التخليص الجمركي للبضائع قبل وصولها الفعلي للموانئ من أجل سرعة انجاز المعاملات التجارية لدى الشركات وأصحاب البضائع وخروجها عندما تصل دون تعقيد إجراءات الافراج عنها وتسلمها من قبل ذوي الشأن تشجيعا للتجارة الخارجية مع مختلف الشركات العالمية.

وأكد الشيخ يوسف العبدالله حرص المؤسسة على انتهاج كل ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا في الموانئ البحرية في أعمال المناولة وتشغيل الرافعات آليا وسرعة مناولة البضائع والحاويات من السفن دون ابطاء لئلا يؤدي ذلك إلى تكدس السفن في مناطق الانتظار خارج الموانئ وكذلك تطوير الموانئ البحرية باعتبارها واجبا وطنيا أساسيا والسبيل إلى ذلك "الوقوف على ما يجري في الموانئ التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي والموانئ العالمية الأخرى واقتباس أحدث النظم والتقنيات العلمية الحديثة في هذا الشأن".

وأشار الشيخ يوسف العبدالله الى أنه فعل قرار مجلس الوزراء المتمثل في اعتبار مؤسسة الموانئ الكويتية المسؤولة عن النقع البحرية و(اليداف) والعمل على تطويرها مبينا أن المؤسسة بصدد عمل دراسة شاملة لكل مناطق وموانئ المؤسسة بهدف تطويرها على مستوى عالمي.

وأكد عزم المؤسسة تنفيذ ميناء بري في منطقة الشعيبة بمساحة 870 ألف متر مربع يقع غرب ميناء الشعيبة الحالي يهدف الى تنشيط حركة السفن على ميناء الشعيبة لتخفيف الضغط عن ميناء الشويخ موضحا أن (الموانئ) مؤسسة ربحية ستضع خطة للاحلال والاستفادة من خبرات الموظفين الذين سيتقاعدون لاحقا حيث يبلغ عدد موظفي المؤسسة حاليا نحو 800 موظف.

يذكر ان (الموانئ) الكويتية مؤسسة حكومية كويتية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تدار على الأسس التجارية أنشئت عام 1977 م بهدف إدارة الموانئ الكويتية التجارية وهي موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة.