كشفت مصادر قيادية بسوق الكويت للأوراق المالية أن الاتصال بين إدارة السوق ومجلس إدارة شركة البورصة شبه متوقف خلال الفترة الأخيرة وتحديداً منذ الانتهاء من تعديلات قانون هيئة أسواق المال.
وأكدت المصادر وجود عدة ملفات كانت شركة البورصة طلبت من إدارة السوق إعدادها قبل أكثر من ثلاث أسابيع ولم تقم الإدارة بتنفيذها، وذلك على عكس الآلية التي كانت متبعة بالسابق بين الجهتين، والتي كانت تعتمد على السرعة والإنجاز والتنفيذ الفوري للمتطلبات، لافتة إلى أن المتطلبات التي لم تنفذ هي:
1 - تجميع البيانات والمستندات القانونية الخاصة بالسوق.
2 - توقف الإدارات عن توزيع النماذج الخاصة بكل إدارة والمهام التي تقوم بها.
3 - تأجيل اجتماعات لجنة خصخصة السوق من دون ذكر أسباب.
4 - توقف إدارة المعلومات عن تقديم السياسات الخاصة والإجراءات المعمول بها وفقاً لأنظمة التداول والرقابة.
وأضافت المصادر أن السبب في هذه الحالة هو حدوث تعديلات خاصة بالنسب المتعلقة بعملية الخصخصة، الأمر الذي قد يؤدي إلى نسف التركيبة الحالية التي قامت شركة البورصة بإعدادها لإنجاز عملية الخصخصة، لافتة إلى أن تعطل الاتصال قد يمتد إلى ملفات عديدة وجهات رقابية أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن إدارة السوق ترغب خلال الفترة الحالية في إيقاف الدور الذي كانت تقوم به في الفترة الأخيرة من جمع لمعلومات حول الموظفين، بالإضافة إلى الالتزام بتحويل أرصدة الودائع إلى هيئة الأسواق، لأن الفترة الانتقالية وفقاً للأوضاع الجديدة ستستغرق وقتاً طويلاً على ما يبدو، وبالتالي فإن الادارة تحتاج إلى الموارد المتوافرة لديها لضبط إيقاع ميزانية السوق حتى انتهاء المرحلة الحالية وتلافي العجز المتوقع.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}