أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء أنها بدأت إجراء تحقيقات موسعة ومنفصلة في حوادث انقطاع الكهرباء والمياه التي شهدتها أماكن حيوية في مسقط وكذلك في ولاية صحار بشمال الباطنة يوم الخميس قبل الماضي.
وأكدت الهيئة أنها كلفت خبيرا دوليا مختصا والذي بدأ عمله بالفعل لتقييم أداء المرخص له في مسقط وهو شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، كما بدأت تحقيقا موسعا ومنفصلا حول الخلل الذي أصاب إمدادات المياه بشمال الباطنة والمسؤول عنه شركة صحار للطاقة.
وكانت الكهرباء قد انقطعت لمدة طويلة يوم الخميس قبل الماضي في مناطق حيوية ومهمة شملت الرسيل والخوض والسيب بما في ذلك جامعة السلطان قابوس واستمر الانقطاع لمدة 12 ساعة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتأثر الأسر والأهالي وكذلك المراكز التجارية والمنطقة الصناعية.
كما أن التحقيقات تشمل الخلل الذي أصاب نظام سحب المياه من البحر في ميناء صحار الصناعي مما أدى الى معاناة مناطق واسعة من محافظة شمال الباطنة استمرت عدة أيام.
وتسبب كلا الانقطاعين في التأثير على شريحة كبيرة من السكان والشركات في المناطق المتضررة، ما حدا بالهيئة الى إجراء تحقيق لكشف أوجه القصور في مجال معايير تأمين التزويد بالطاقة من جانب المرخص لهما بالتوزيع والتزويد المعنيين.
وفي تصريحات خاصة لـ(عُمان) قال قيس بن سعود الزكواني المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء: إن قرار الهيئة بالتحقيق الشامل يتضمن أيضا البحث حول الوقت الذي استغرقه المرخص لهما لإعادة التزويد بالكهرباء والمياه في كلا الانقطاعين.
حيث تسبب انقطاع الكهرباء في السيب بمحافظة مسقط، بسبب وميض كهربائي بمحطة محولات الرسيل، في تعطيل الأعمال والخدمات في جميع أنحاء مناطق الرسيل والخوض والسيب لما يقرب من 12 ساعة.
علما أن هذه الضواحي تضم مناطق ذات كثافة سكانية وتتصف بأنها مزدحمة وحيوية وتضم مراكز تجارية إضافة الى أول منطقة صناعية في السلطنة وهي الرسيل، وكذلك جامعة السلطان قابوس وعدد كبير من المشتركين بالقطاع السكني.
وأضاف الزكواني: بعد دراسة التقارير الأولية حول الأسباب المحددة للانقطاع الكلي للكهرباء فقد ارتأت الهيئة ضرورة إجراء تحقيق لأنها لم تكن راضية عن الوقت الذي استغرقه المرخص له (شركة مسقط لتوزيع الكهرباء) لإعادة التزويد إلى المشتركين في تلك المنطقة.
ونتيجة لذلك، اتخذنا إجراء فوريا لتعيين خبير دولي مختص للتحقيق والذي بدأ عمله منذ ذلك الوقت لتقييم أداء المرخص له في إعادة التزويد مقابل التزاماته القانونية في رخصته الصادرة من قبل الهيئة.
وبناء على نتائج التحقيق، فإن الهيئة سوف تنظر في تنفيذ التدابير اللازمة لمنع تكرار هذا الحادث.
وحول ما يطلق عليه حوادث الوميض الكهربائي قال قيس الزكواني: إن حوادث الوميض الكهربائي، تعتبر حوادث غير اعتيادية ولا يمكن توقعها وبالتالي فإن التقرير سيركز على مسألة الوقت المستغرق لإعادة التزويد، حيث يشير تحليلنا الأولي إلى أن عملية الإعادة استغرقت وقتاً أطول من اللازم لإعادة التزويد.
إلا أنه أكد أن التحقيق سيسعى أيضا لتحديد ما إذا كان المرخص له المعني – شركة مسقط لتوزيع الكهرباء – قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها بالتقيد بمعايير تأمين الخدمة المقررة لشركات التوزيع والتزويد أم لا.
وحول معايير تقييم الهيئة للحوادث من هذا النوع قال المدير التنفيذي للهيئة: إن لجميع المرخص لهم معيار تأمين للتزويد بالكهرباء يحتاجون الالتزام به ويتمثل أساس تحقيقنا في تقييم عما إذا كان المرخص له قد استوفى معايير التأمين المقررة من عدمه.
وإذا كان هناك أي مستوى إضافي من التأمين مطلوب من قبل أي مشترك محدد، مثل صناعة أو مشغل لبعض البنى الأساسية الحيوية فإنه يمكن للمرخص له تقديم عرض إضافي إلى ذلك المشترك لمستوى إضافي من تأمين التزويد بالكهرباء، في حالة الحاجة لذلك، والذي سيكون بتكلفة إضافية بالطبع.
وفيما يتعلق بالتحقيق في الخلل الذي أصاب إمدادات المياه في صحار أوضح قيس الزكواني أنه وبشكل منفصل، بدأت الهيئة تحقيقاً في الخلل الذي حدث مؤخراً في نظام سحب مياه البحر في منطقة صحار الصناعية، والذي كان له تأثير سلبي على إنتاج المياه الصالحة للشرب.
ونتيجة لذلك، عانت مناطق واسعة من محافظة شمال الباطنة من نقص إمدادات كبيرة في المياه لعدة أيام.
وأوضح الزكواني أن تحقيقنا سوف يركز على ثلاثة جوانب أولها: سبب الحادث.
والثاني: سرعة استجابة المرخص له للانقطاع – شركة صحار للطاقة.
والثالث: ما إذا كانت هناك أي مشاكل تصميم جوهرية يجب علينا أن نكون على دراية بها من أجل الحد من انقطاعات مماثلة في المستقبل.
وأشار إلى أن التحقيق في حادث صحار هو التحقيق الأول من نوعه الذي بدأته الهيئة في انقطاعات متعلقة بالمياه.
تركزت التحقيقات السابقة بشكل أساسي على انقطاعات التزويد المتضمنة توليد وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية، إضافة إلى ذلك، وفي إشارة واضحة للمرخص لهم فقد قامت الهيئة بوضع تدابير جديدة تفرض عقوبات صارمة ومشددة على المرخص له في حالة عدم استيفاء المعايير التي يمكن أن تهدد سلامة التزويد بالكهرباء.
حيث قامت الهيئة اعتبارا من 1 يناير 2015، بتنفيذ تدابير لفرض غرامات على المرخص لهم بالتوزيع والتزويد في حال اكتشفت الهيئة أن أياً من المحطات الفرعية والمحولات والأنظمة الأخرى الخاصة به لا تستوفي معايير الأمان المقررة.
وفي حالة عدم استيفاء المعايير، سيتم تطبيق العقوبات بغض النظر عن حدوث انقطاع أم لا.
ونتيجة لذلك، فإننا نرى مستوى عاليا من الوعي ضمن الشركات المرخص لها بضرورة ضمان سلامة البنية الأساسية للكهرباء الخاصة بهم.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}