بنك الإثمار يشكو لجنة السوق بسبب المعايير المحاسبية

كشفت مصادر استثمارية أن بنك الإثمار «الإثمار» قد أبلغ الجهات الرقابية أن الآلية المفروضة بشأن المعايير المحاسبية لإعداد البيانات المالية تتسبب في خلق ارتباك للمستثمر وعدم وضوح. لذا، يجب الاتفاق على صيغة ترضي جميع الأطراف.

وأضافت المصادر أن بنك الإثمار أبلغ الجهات الرسمية في السوق أن قرار لجنة السوق الذي اعتبر أن البيانات المالية المقدّمة عن الفترات المنتهية في 31 مارس 2015 من قبل بنك الإثمار لم تكن متوافقة مع المعايير الدولية، لافتة إلى أن البنك أكد من خلال رد موجه للجنة السوق أن قواعد تنظيم عملية مراجعة وتدقيق حسابات الشركات المدرجة في بورصة الكويت تتم وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير «آي إف آر إس»، وذلك يتعارض مع متطلبات مصرف البحرين المركزي بشأن إصدار البيانات الخاصة بالبنوك الإسلامية.

وأوضحت المصادر أن البنك اعتبر أن فرض هذه المعايير على البنك سوف يدفعه الى اصدار البيانات وفق اكثر من معيار محاسبي، مما سيخلق عدم وضوح وارتباك للمستثمر باختلاف البيانات الصادرة في البحرين عن تلك الصادرة في سوق الكويت، لافتة الى ان ادارة البنك طلبت من الجهات الرقابية الاجتماع مع المختصين لإيجاد صيغة مناسبة للتعامل مع تطبيق القانون.

وبيّنت المصادر ان البنك اكد من خلال كتابه ان الاصرار على هذه المعايير سوف يدفع البنك إلى ثلاثة سيناريوهات، أحدها مخالفة مصرف البحرين المركزي، والثاني مخالفة تعليمات لجنة السوق. أما الثالث، فهو الانسحاب من بورصة الكويت.