مصادر: أبوظبي تدرس دمجا بدعم حكومي لشركة "طاقة" المتعثرة

أبلغت مصادر مطلعة رويترز أن أبوظبي قد تدمج شركة الطاقة الوطنية التابعة لها مع شركة أخرى مملوكة للدولة لتسهيل خدمة الديون الضخمة للشركة ومحاولة إقالتها من عثرتها.

وتأسست شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في 2005 وهي الشركة شبه السيادية الوحيدة المدرجة في الإمارة الخليجية وبدأت برنامج توسعة لاقامة عملاق في مجال الطاقة من أجل منافسة شركات نفطية عالمية كبرى مثل إكسون موبيل وبي.بي.
  
وأنفقت مليارات الدولارات على شراء أصول في وجهات مثل كندا وبحر الشمال وفي مجالات شملت التنقيب عن النفط والغاز وتخزين الغاز تحت الأرض وتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

لكن الأشهر الثمانية عشر الماضية شهدت تداعي استراتيجيتها الأمر الذي جعل مبرر وجودها نفسه محل تساؤلات في ظل الديون الكبيرة التي تراكمت عليها لتمويل التوسعة ومع التراجع الحاد في أسعار النفط.

وقال مصدر قريب من الشركة طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع "الشركة تخوض معركة من أجل مستقبلها."

وبعد تكبد خسائر في الربع الرابع بلغت 3.6 مليار درهم (890 مليون دولار) قالت طاقت إنها ستخفض رأس الانفاق الرأسمالي بنسبة 39 بالمئة هذا العام وستحقق وفورات في التكلفة قدرها 1.5 مليار درهم على مدى العامين التاليين.

وتعكف الشركة على مراجعة أصولها قبل عمليات بيع محتملة.

وفقا للمصدر جرى تعيين بلاكستون لتقديم المشورة بشأن سبل معالجة الديون المتراكمة حيث بلغت الالتزامات الإجمالية نحو 104.8 مليار درهم (28.5 مليار دولار) بحسب بياناتها المالية للربع الأول.

وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إن طاقة ستجمع ثلاثة مليارات دولار من قرض مدته خمس سنوات مع قيامها بدمج عدة ديون في تسهيل ائتماني واحد أرخص.

ومن شأن أخذ خطوة أولى لتحسين وضع الديون أن يفتح المجال للاندماج مع شركة أخرى مملوكة للدولة.

وقال المصدر "إنها العقبة الأكبر ولذا فعن طريق خفض الديون تستطيع أبوظبي أن تفعل ما تشاء وتدمجها في كيان آخر" مضيفا أن دراسة الاندماج مازالت في مراحلها المبكرة.

وإذا حدث الاندماج فإن المساهمين الذين يملكون الحصة غير الخاضعة لسيطرة الحكومة البالغة 27.8 بالمئة في طاقة سيأملون أن تسير الأمور بالشكل السلس الذي سار به اندماج الدار العقارية مع صروح العقارية عن طريق مقايضة للأسهم في 2013 وليس عملية استحواذ شركة الاستثمارات البترولية الدولية "ايبيك" على آبار للاستثمار في 2010 والتي واجهت رد فعل سلبيا من مساهمي الأقلية بعد تقديم عرض أولي اعتبروه بخسا.

وبحسب ثلاثة مصادر في أبوظبي فان المرشحين المرجحين للاندماج هما هيئة مياه وكهرباء أبوظبي أو مبادلة للبترول التابعة لأحد صناديق الاستثمار الرئيسية بالإمارة.

وتملك هيئة المياه والكهرباء 53.4 بالمئة من طاقة نيابة عن الحكومة وستكون خيارا ملائما في ضوء الأصول التي تملكها طاقة في مجال توليد الكهرباء بالإمارات العربية المتحدة. وقالت المصادر إن تركيز مبادلة على قطاع الطاقة سيكفل أيضا تحقيق وفورات.

وامتنعت طاقة عن التعقيب. ووصف متحدث باسم مبادلة حديث الاندماج بالشائعات. ولم يتسن الاتصال بهئة مياه وكهرباء أبوظبي للحصول على تعقيب.

وتلقت طاقة بالفعل مساعدات حكومية وتضمن ذلك تحويل أصول لها وتحويل دين للمساهمين إلى أسهم بحسب تقرير لوكالة موديز للتصنيف الإئتماني خفضت فيه تقييمها للإئتمان الأساسي لطاقة ثلاث درجات نظرا لبواعث قلق من الديون.

وافترضت موديز أيضا أن الحكومة كانت وراء صفقة ظهرت في حسابات طاقة لعام 2014 حينما وافق "طرف ذو صلة" على شراء أصول معينة في النفط والغاز.

وقالت جولين حداد المحللة لدى موديز "إذا لم تكن الشركة دخلت في تلك الصفقة كانت ستزيد مخصصات خفض القيمة بنحو 6.6 مليار درهم" مضيفة أنه إذا كان قد تم شطب هذا المبلغ من مركز طاقة في الأسهم الذي بلغ 8.7 مليار درهم في نهاية 2014 فإن ذلك كان سيؤدي إلى مزيد من التآكل في قاعدة رأس مال شركة "ذات رسملة هزيلة بالفعل".

ومثل شركات الطاقة العالمية تضررت طاقة بشدة جراء هبوط أسعار النفط 45 بالمئة منذ يونيو حزيران 2014.

لكن مشكلات الشركة تفاقمت ولم تفلح التغييرات المتعددة في هيكلها الإداري في حلها.

وترك كارل شيلدون الرئيس التنفيذي لطاقة منصبه في فبراير شباط 2014 وتولى إدوارد لافيهر رئيس العمليات مهام الرئيس التنفيذي منذ ذلك الحين.

وفي أبريل نيسان 2014 تم تغيير أكثر من نصف أعضاء مجلس إدارة الشركة مع إنتهاء فترتهم البالغة ثلاث سنوات بينما تنحى المدير المالي عن منصبه في سبتمبر أيلول ولم يتم تعيين مدير مالي دائم حتى الآن.

وأطلق لافيهر مراجعة لأصول طاقة تقوم باجرائها شركة ماكواري وماكينزي.

ومن المتوقع أن تتركز مبيعات الأصول على أنشطة طاقة للنفط والغاز في أمريكا الشمالية رغم ان احد المصادر قال إن من المرجح أن تبقي طاقة على حصتها البالغة 85 بالمئة في إتفاقية حقوق استغلال انتاج محطة ريد اوك لتوليد الكهرباء في نيوجيرزي إضافة إلى حصتها البالغة 50 بالمئة في مزرعة ليكفيلد للرياح في مينيسوتا.