ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية، مجموعة شركات الإخوة العرب للصناعة والتجارة، بدفع ٦٠٠ مليون جنيه إلى مصرف أبوظبي الإسلامى- مصر، كما ألزمتها بدفع فائدة قانونية ٥٪ سنويًا على المديونية منذ ٢٣ فبراير ٢٠٠٥، حتى تمام السداد.
وأكدت المحكمة أن كلاً من محمد على يوسف الصفدي، ونجله يوسف، متضامنين فى سداد تلك المديونية بالكامل.
كان البنك قد ذكر فى صحيفة دعواه بأن محمد الصفدي قد قام بإنشاء عدد من الشركات المساهمة، لكنها كانت مغلقة وذات طابع عائلى، بهدف إنشاء مجمعات صناعية كبرى لتكرير السكر وتصنيعه وكذا للحبوب والبقوليات، وقام على أثر ذلك بالحصول على تسهيلات من البنك واستخدم هذه التسهيلات فى شراء الأراضي والمعدات وإقامة المباني المتخصصة لهذه المشروعات، مما جعله يعجز عن سداد ماعليه من مستحقات للبنك الذى اضطر إلى توقيع جدولة معه للمديونية المستحقة على مجموعة شركاته الثلاث، بعدما استقر الاتفاق بين الطرفين أن يكون صافى المستحق ٦٠٠ مليون جنيه، مما جعل المحكمة تنتهى إلى أن صافى المستحق على الصفدي ٦٠٠ مليون جنيه، واعتبرت تاريخ جدولة المديونية هو تاريخ إغلاق الحساب الجارى الذى فتحه المصرف لمجموعة الشركات، فى الوقت الذى رصد فيه المصرف مستحقاته بأكثر من ٧٠٠ مليون جنيه، لكن المحكمة برئاسة المستشار الدكتور عاصم محمد الصيفي( رئيس المحكمة )، وعضوية المستشاريين جمال احمد توفيق وخالد محمد حته (رئيسى المحكمة ) بأمانة سر محمد زكريا، اعتبرت تاريخ التوقيع على المديونية هو تاريخ إغلاق الحساب الجارى على ان تستحق المديونية المحددة فى الجدولة عند تمام الدفع.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}