«البحرين الإسلامي»: إستراتيجية خمسية للتوسع وتطوير الخدمات المصرفية

قال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد ببنك البحرين الإسلامي، عبدالرحمن تركي: «إن البنك بدأ في تنفيذ إستراتيجيته الخمسية التي تركز على العديد من المحاور منذ العام 201، والتي ترتكز على تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية، خاصة في ظل ما تشهده سوق البحرين من تنافس شديد في طرح المنتجات والخدمات المصرفية الحديثة والمبتكرة».

وقال تركي- في لقاء مع «الأيام الاقتصادي»: «إن الإستراتيجية الجديدة للبنك تستهدف التركيز على الأنشطة المصرفية الأساسية، فضلاً عن تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات لكونها تمثل مستقبل عمليات الصيرفة في الفترة القادمة، إضافة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة المتواجدة في السوق المحلي».

واعتبر: «أن البنوك الإسلامية مع بدايتها المتواضعة منذ 40 عاماً واكبت تطور الحركة المصرفية مع الصيرفة التقليدية لتقديم خيارات مصرفية بديلة»، إلا أنها أضحت اليوم منافساً قوياً مع نظرائها من البنوك التقليدية بسبب ما توفره من منتجات وخدمات تلبي احتياجات ومتطلبات الزبائن، مشيراً إلى «أن بنك البحرين الإسلامي يعتبر أول بنك إسلامي في البحرين والرابع على مستوى منطقة الخليج العربي والعاشر على مستوى العالم ويسعى لتقديم خدمات مصرفية إسلامية متطورة لا تقل عن مستوى الخدمات التي تقدمها البنوك العالمية».

ثقافة التوفير والإدخار

وعن رؤيته لثقافة التوفير في البحرين، قال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي: «نحتاج إلى نشر ثقافة التوفير والادخار والاستثمار بين المواطنين، فالجهود التي مازالت تقوم بها البنوك التجارية في الفترة الأخيرة من خلال طرحها لجوائز مغرية للمواطنين مستمرة في خلق الحد الأدنى المطلوب من الوعي تجاه ثقافة التوفير في البحرين».

واعتبر تركي: «أن بنك البحرين الإسلامي، يعد من أول البنوك الإسلامية التي طرحت منتجات التوفير والاستثمار الإسلامية المرتبطة بجوائز نقدية مغرية قائمة على مبدأ الاستثمار بالمضاربة، حيث لاقت إقبالاً كبيراً من قبل الزبائن منذ طرحها ومازال الإقبال مستمراً حتى الآن، خاصة وأن البنك يمتلك حصة كبيرة في السوق من هذه المنتجات، وهناك خطط لتقديم جوائز مغرية لجذب المزيد من الزبائن».

وأكد تركي «أن بنك البحرين الإسلامي من خلال طرحه لمنتج تجوري الإسلامي، استطاع أن يوفر 4250 جائزة تصل قيمتها إلى 12 مليون دولار، وذلك خلال 7 سنوات منذ طرح المنتج في 2008»، مشيراً «أن الكم الهائل من الجوائز بحد ذاته يعتبر إنجازاً كبيراً يضاف إلى مسيرة البنك».

القروض ومعدلات الفائدة

وعن معدلات الفائدة على القروض في البحرين، أوضح تركي «أن عدد البنوك التجارية في البحرين يبلغ 26 بنكاً تجارياً، منها 14 بنكاً نشطاً في مجال توفير التمويلات الشخصية، وفي ظل هذه المنافسة الشديدة تمكن البنك أن يستحوذ على حصص سوقية مؤثرة من بين البنوك المنافسة»، مشيراً «أن البنك يسعى دائماً لتقديم الخدمات الميسرة للمواطن مع زيادة حصته في السوق».

وتشير أحدث بيانات مصرف البحرين المركزي أن حجم القروض والتمويلات الاستهلاكية التي تقدمها مصارف التجزئة للأفراد مع نهاية أبريل 2015 ارتفعت بنسبة 10%، وهذه النسبة تدل على أن معدلات منح القروض والتمويلات في ازدياد.

معايير البنوك الإسلامية للتمويل

وحول معايير البنوك الإسلامية للتمويل، قال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي: «إن البنوك الإسلامية تمتلك معايير واضحة وصريحة في منح التمويلات، مع اشتراطات معينة تتعلق بسن المتقدم لطلب التمويل، وسنوات عمله وراتبه الأساسي، وحجم طلب التمويل».

وأوضح «أن البنوك الإسلامية تحرص دائماً على تثقيف مقدم الطلب حول طلب التمويل ومدى إيفائه بالتزاماته الحياتية وقدرته على السداد»، مشيراً «أن البنك لديه لجان تقييمية تتدارس مدى قدرة الزبون على السداد ومدى إمكانية منحه للتمويل في ظل انتشار ظاهرة عدم تسديد الديون من قبل بعض الزبائن».

ولفت «إلى أن قوانين مصرف البحرين المركزي تشترط أن لا يزيد حجم القسط المسدد عن 50% من الراتب الأساسي للمستفيد، معتبراً أن البنوك حذرة في تطبيق تلك المعايير مراعاة لحقوق المساهمين في البنك والتزامات المواطنين في السداد والتزاماتهم العائلية والمعيشية».

وقال تركي: «ان البحرين تعتبر من الدول الرائدة في تدشين خدمات البنفت والتي ساعدت البنوك كثيراً في تقييم الأشخاص والشركات، مما أسهم في الحد من انتشار ظاهرة عدم تسديد الديون، والتي بدأت في الانخفاض مؤخراً بسبب حرص العديد من الزبائن على خلو سجلاتهم من أي تعثرات مالية لتأثيرها السلبي عليهم في حال رغبتهم في الحصول على أي نوع من أنواع التمويل من جميع البنوك أو المؤسسات المالية».

ثقافة الدَّين

وأكد «أن ثقافة الالتزام في سداد التمويلات تنحصر بين الذين تقع أعمارهم بين 30 إلى 40 عاماً، حيث تدرك هذه الفئة العمرية احتياجاتها في التمويل»، لافتاً إلى «أن أغلب الفئات العمرية التي تتعثر عن السداد تتراوح أعمارها بين 21 إلى 30 عاماً، وهي الفئة التي لا تتمتع بالخبرة الاقتصادية الكافية لمعرفة احتياجاتها التمويلية».

ولفت تركي «أن بعض المتمولين لا يعون ثقافة الدَّين، حيث يلجأ البعض للتمول بمبالغ أكثر من احتياجاته، ولأغراض غير ضرورية ليضطر بعدها لدفع مستحقات البنك الممتدة إلى 7 سنوات، في المقابل نجد البعض يتمول من أجل الاستثمار لشراء عقار أو أسهم في الشركات المدرجة أو أي استثمار معقول».

وأكد «أن البنوك الإسلامية باتت تقدم خيارات لمختلف فئات المجتمع في البحرين من خلال تمويلات شراء السيارات، أو الزواج، أو شراء السكن»، موضحاً «أن التمويلات الشخصية تعد نعمة إن أحسن المواطن استغلالها والاستفادة منها، لكنها قد تنقلب إلى نقمة في نفس الوقت إن أسيء استخدامها».

تمويل العقارات

واعتبر تركي «أن البنوك في البحرين وفرت نحو 80% من التمويلات العقارية للمواطنين في مملكة البحرين»، لافتاً «إلى أن بنك البحرين الإسلامي من أول البنوك الداعمة والمشاركة في برنامج السكن الاجتماعي الذي طرحته وزارة الإسكان والذي يوفر إمكانية التمويل إلى 81 ألف دينار مع فترة سداد تصل إلى 25 عاماً».

من جهته، قال مدير الرقابة الشرعية في بنك البحرين الإسلامي حمد الشيخ: «إن فلسفة ومبادئ عمل البنوك الإسلامية والتمويلات الإسلامية تقوم على مبدأ المشاركة في المخاطر وتحريم الاقتراض الربوي، ولا تسمح باحتساب الفائدة والفائدة المركبة على التمويلات، وذلك من خلال استخدام صيغ البيع بالمرابحة والإجارة والمشاركة».

وأوضح «أن البنوك الإسلامية تلتزم عند إجراء عمليات البيع بالمرابحة باحتساب الربح المتفق عليه في العقد دون زيادته طوال فترة السداد»، مضيفاً «أن البنوك الإسلامية تراعي أحوال المستفيد في حال تعثره عن السداد بإعادة جدولة التمويل دون احتساب أرباح إضافية عليه».

ولفت «أن البنك يوفر التمويلات الخاصة بالأغراض العقارية من خلال صيغتي الإجارة مع الوعد بالتمليك أوالمشاركة المتناقصة، وذلك عبر تملك البنك للعقار ثم تأجيره للمستفيد لفترة معينة، على أن يباع له نهاية المدة أو عند رغبته في الشراء المبكر، أو من خلال الدخول معه شراكة في العقار ثم بيع أو تأجير البنك لحصصه على الزبون».

دور المصرف المركزي

وحول دور المصرف المركزي في تنظيم التمويلات الاستهلاكية في البحرين، قال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي، عبدالرحمن تركي: «ان مصرف البحرين المركزي يلعب دوراً تشاورياً مع البنوك في حل أي مشاكل مع المتمولين، ويطبق معايير عادلة مع البنوك في عدم تقديم أي تمويلات تتجاوز نسبة 50% من حجم راتب المتمول الأساسي».

وأوضح «أن المصرف المركزي يقوم بشكل دوري بالتفتيش والتدقيق على البنوك للتأكد من تطبيق المعايير التي أقرها المصرف، ومن جهتها تقوم البنوك بتقييم وضعها وتحسين أوضاعها، وهذه بادرة يشكر عليها القائمون في المصرف المركزي».

وأضاف «كما أن لمصرف البحرين المركزي دورا مهما يغفل عنه البعض بخصوص تسهيل السداد المبكر للتمويلات عند البنوك الإسلامية والتقليدية على حدٍ سواء، وإن المعتقد السائد حول زيادة تكلفة السداد المبكر للتمويلات الإسلامية عن القروض في البنوك التجارية غير صحيح».

أسعار الفائدة شبه الموحدة

وحول أسعار الربح والفائدة المتقاربة بين البنوك الإسلامية والتقليدية، قال رئيس الرقابة الشرعية في بنك البحرين الإسلامي، حمد الشيخ: «ان البنوك الإسلامية لا تزال ضمن منظومة الاقتصاد الرأسمالي، وإن حجم أصول البنوك الإسلامية يبلغ حوالي 2 تريليون، رغم ذلك لا يشكل سوى 1.5% تقريبا من إجمالي أصول البنوك العالمية فقط».

ولفت «إلى أن أسعار الفائدة على القروض التقليدية تتبع مؤشرات عالمية ويدخل في تحديدها عوامل عدة، وإن البنوك الإسلامية تضطر للاسترشاد بها من حيث التسعير والمقارنة كجزء من المنافسة القائمة»، مشيراً «أن فتاوى المجامع الفقهية والمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لم تمنع الاسترشاد بمؤشرات أسعار الفائدة طالما كانت التعاملات شرعية وبعقود مجازة».

وقال: «ان تحديد أسعار الربح للتعاملات في البنوك الإسلامية يخضع لمعايير داخلية وخارجية تتشابه والبنوك التجارية».

لافتا النظر إلى أن هذا لا يمنع من أن تكون للبنوك الإسلامية في المستقبل القريب معايير خاصة ومستقلة ومؤشرات معتبرة للتسعير حتى تتحقق استقلاليتها بشكل أكبر«.

التعثر المالي

وعن نسبة التعثر المالي للتمويلات الشخصية، أوضح تركي: »أن فترة التمويل الشخصي تمتد إلى7 سنوات، وان أغلب حالات التعثر في السداد على تمويلات البنوك تتمثل في فقدان الزبون عمله نتيجة التسريح، أو إحالته للتقاعد المبكر وفقدانه نسبة من راتبه الشهري«.

وأكد »أن نسبة التعثر في السداد على التمويلات الشخصية لا تزال ضمن المعدلات المتدنية والمقبولة، حيث لا تتعدى الـ 4%، وتساهم البنوك في إعادة جدولتها بناءً على تعاون الزبون«.

مستقبل سوق التجزئة

وعن رؤيته لمستقبل سوق التجزئة المصرفية، واستراتيجيات البنك في تقديم الخدمات، قال تركي: »سوق مصارف التجزئة تحقق نمواً بمعدل سنوي لا يقل عن 10%«، وتوقع أن تحقق البنوك التجارية نمواً أفضل خلال العام الجاري 2015.

وأكد »أن إستراتيجية البنك الجديدة ترتكز على الاعتماد على الخدمات المصرفية الإلكترونية في ظل الطلب المتنامي على الخدمات الإلكترونية«، مشيراً إلى »أن البنك يمتلك شبكة تتكون من 52 صرافاً آلياً في جميع أنحاء المملكة، حيث تعتبر ثاني أكبر شبكة صراف آلي على مستوى البنوك في البحرين«.

ولفت إلى »أن البنك قد فعل خدماته الإلكترونية لتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني لمختلف الفواتير وأغراض الدفع داخل وخارج البحرين، من أجل راحة الزبائن والاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة لهم على معايير عالمية من خلال تحديث وإنشاء المجمعات المالية، وفتح المعاملات السريعة».