أوضح تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المستثمرين الصينيين طالبوا السلطات المعنية بالتدخل لوقف الهبوط الحاد الذي عانت منه سوق الأسهم على مدار الشهر الماضي، وعلى أثر ذلك، تم ضخ أموال في السوق، ولكنها لم تجد نفعا حيث أغلق مؤشر "شنغهاي" جلسة الخميس الماضي عند 3661 نقطة، دون أعلى مستوى سجله في يونيو/حزيران.
ومن جانبه، أفاد الخبير الاقتصادي لدى جامعة "بكين" "كريستفور بولدينج" أن إجمالي حزمة الإنقاذ وإجراءات التحفيز النقدي التي ضختها الحكومة الصينية منذ أواخر شهر يونيو/حزيران بلغ 1.3 تريليون دولار أو ما يفوق 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق متصل، كانت الولايات المتحدة قد أطلقت برنامج إغاثة الأصول المتعثرة "TARP" بقيمة 700 مليار دولار وذلك رداً على أزمة مالية نظامية في اقتصادها الذي يفوق حجم نظيره الصيني بنسبة 70%، ولكن "بكين" لا تواجه أزمة نظامية ، ويقتصر الأمر على أن الأسهم خسرت مكاسبها منذ مارس/آذار وسجل الإقراض الهامشي أقل من 2% من أصول النظام المصرفي في البلاد.
وفيما يتعلق ببرنامج "TARP"، سوف تعوض الحكومة الصينية بعض ما أنفقته عن طريق بيع الأصول، ولكن في ظل استمرار هبوط سوق الأسهم، يبدو أن "بكين" اشترت عند مستويات مرتفعة.
ومن الممكن أن يكون لدى بعض المستثمرين فرصة في الخروج من السوق وتحقيق بعض الأرباح، ولكن يتساءل الخبراء عن سبب دعم الحكومة مواطنيها في قراراتهم الاستثمارية الضعيفة.
ويقول "بولدينج" إن إجراءات الإنقاذ التي اتخذتها الحكومة تمثل انتقالاً ضخماً للثروة إلى المستثمرين الذين كان يجب عليهم توخي الحذر وحساب المخاطر عند شراء الأسهم.
وبعد فشل إجراءات الإنقاذ من جانب الحكومة الصينية حتى الآن، تشير التكهنات إلى أن "بكين" سوف تحاول إدارة أسواق المال في المستقبل، وهو ما يعني استمرار التقلبات، ومن ثم، يجب على المستثمرين توخي الحذر الشديد في الفترة المقبلة، لاسيما في الصين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}