أعلنت دانة غاز، الشركة الإقليمية الرائدة من القطاع الخاص في الشرق الأوسط العاملة في مجال الغاز الطبيعي، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2015:
بلغت عائدات الشركة خلال الربع الثاني 116 مليون دولار على الرغم من التراجع الحاد الذي تشهده أسعار النفط منذ العام المنصرم، فيما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب 7 ملايين دولار برصيد نقدي وما يعادله عند 132 مليون دولار عقب قيام دانة غاز بالمزيد من الاستثمارات في مصر والأعمال المرتبطة بتطوير حقل غاز الزوراء في الإمارات العربية المتحدة.
كما نما إجمالي أصول الشركة ليصل إلى 3.729 مليار دولار.
وعلى صعيد العمليات التشغيلية، باشرت دانة غاز أعمال حفر البئر التطويرية "بلسم-2" والبئر التقييمية "بلسم-3" في مصر، والتي تعد أولى العمليات ضمن خطة الشركة لحفر آبار جديدة وصيانة وتنشيط عدد كبير من الآبار الحالية في إطار اتفاقية زيادة إنتاج الغاز التي وقعتها مع الحكومة المصرية.
كما أتمت الشركة توقيع اتفاقية مشاركة مع شركة "بي بي" لحفر أول بئر استكشافية في منطقة امتياز حقل المطرية البري بدلتا النيل (القطاع رقم 3).
وفي دولة الإمارات، تمضي أعمال تجهيز حقل غاز الزوراء على قدم وساق، على أن يبدأ الإنتاج في النصف الثاني من 2015. ومن المتوقع أن تسهم هذه العوامل مجتمعة في زيادة حجم إنتاج دانة غاز خلال الفترة القادمة.
وفي هذه المناسبة، قال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: "على الرغم من الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط العالمية خلال العام الفائت والتحديات التي تعيشها المنطقة، فقد تمكنت دانة غاز من المحافظة على ربحيتها وتعزيز عملياتها من خلال استثمارات جديدة. وإننا نتطلع قُدماً إلى زيادة حجم إنتاجنا وتحقيق عائدات نقدية إضافية خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك من خلال برنامجنا الاستثماري الجديد في مصر، والذي نمضي قُدُماً في تنفيذه، إلى جانب اقتراب موعد البدء بتشغيل حقل غاز الزوراء في دولة الإمارات. وفي ظل مواصلة نهجها المنضبط في إدارة التكاليف، والزيادة المتوقعة في حجم إنتاجها، تتمتع دانة غاز اليوم بوضع مثالي يؤهلها للاستفادة من أي تحسن في أسعار النفط مستقبلاً".
حافظت دانة غاز على انتظام التدفق النقدي عن عملياتها في كل من مصر وإقليم كردستان العراق، كذلك حصلت الشركة على حكم هامٍ، في اليوم الأخير من الربع الثاني، من دعوى التحكيم الدولية القائمة ضد حكومة إقليم كردستان العراق، أكّد على حقوق ائتلاف الشركات الحصرية وطويلة الأجل في تطوير وإنتاج النفط والغاز من حقلي خورمور وجمجمال طوال مدة العقد التي لا تقل عن 25 عاماً. كما تضمن الحكم التزام حكومة إقليم كردستان العراق التعاقدي بدفع ثمن ما تم إنتاجه من المكثفات وغاز البترول المسال لائتلاف الشركات وفقاً للأسعار الدولية، بما في ذلك منهجية التسعير لكل منها.
الإنتاج والتطوير
بلغ متوسط حجم إنتاج المجموعة من عملياتها في مصر وإقليم كردستان العراق 65,700 برميل من النفط المكافئ يومياً، بانخفاض نسبته 9%، يُعزى بشكل رئيس إلى تراجع طبيعي في حجم إنتاج الشركة من عملياتها في مصر. ومع ذلك، فإن انخفاض الإيرادات المرتبط بتراجع حجم الإنتاج في مصر تمت موازنته جزئياً بنمو نسبته 4% في حجم الإنتاج بإقليم كردستان العراق بفضل زيادة إنتاج الشركة من غاز البترول المسال.
كما من المتوقع أن يرتفع حجم إنتاج الشركة في مصر مع بدء تنفيذ البرنامج التوسُعي ضمن إطار الاتفاقية التي وقعتها مع الحكومة المصرية.
جمهورية مصر العربية
انخفض متوسط حجم الإنتاج من عمليات دانة غاز مصر خلال الربع الثاني من 2015 بنسبة 18% ليصل إلى 35,010 برميل من النفط المكافئ يومياً مقارنة مع 42,950 برميل من النفط المكافئ يومياً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقد نتُج ذلك عن الانخفاض الطبيعي في القدرات الإنتاجية لحقول النفط والغاز في دلتا النيل، بالإضافة إلى التأخيرات في أعمال الحفر والتوصيل عن المخطط لها.
كما يُتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال الحفر في بئري "بلسم-2" و"بلسم-3" ضمن رخصة تطوير "حقل بلسم" في غصون أربعة أشهر، على أن تظهر نتائج كلتا البئرين خلال الربع الأخير من العام الجاري.
ومن المتوقع أن تبدأ عمليات حفر البئر الاستكشافية الأولى في (القطاع رقم 3) ضمن منطقة امتياز حقل المطرية، والتي ستتولى "بي بي" القيام بها، خلال النصف الأول من عام 2016.
إقليم كردستان العراق
سجلت دانة غاز ارتفاعاً طفيفاً في متوسط حجم الإنتاج من حصتها في حقل خور مور، والذي تملك دانة غاز 40% منه، ليصل إلى 30,000 برميل من النفط المكافئ يومياً، مقارنة مع 28,800 برميل من النفط المكافئ يومياً خلال الفترة ذاتها من عام 2014.
ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى زيادة إنتاج الشركة من غاز البترول المسال.
مشروع الزوراء
تواصل دانة غاز إحراز تقدم في مشروع تطوير حقل غاز الزوراء، الواقع على امتداد المياه الإقليمية بين إمارتي الشارقة وعجمان في الإمارات العربية المتحدة.
ومن المُتوقع أن يبدأ الإنتاج من الحقل خلال النصف الثاني من 2015.
المستحقات
بنهاية 30 يونيو 2015، بلغ إجمالي المستحقات المتأخرة للشركة 1,05 مليار دولار.
ستلمت الشركة 49 مليون دولار من الحكومة المصرية كجزء من مستحقاتها المتأخرة، من بينها 33 مليون دولار نقداً و16 مليون دولار تمت تسويتها كمبالغ مترتبة على الشركة تجاه الحكومة.
وبشكل عام، بلغ إجمالي المستحقات المتأخرة للشركة من الحكومة المصرية 246 مليون دولار.
وتواصل الشركة بيع منتجاتها من السوائل الهيدروكربونية في السوق المحلية بإقليم كردستان العراق، وبلغ حجم المبالغ التي استلمتها من المبيعات المحلية خلال الربع الثاني، بعد تعديلها مقابل الإيداع النقدي الذي استلمته في سبتمبر من العام الماضي، 17 مليون دولار.
هذا وقد استقرت حصة الشركة من المستحقات المتأخرة من حكومة الإقليم عند 793 مليون دولار بحلول نهاية الربع الثاني.
أحدث مستجدات دعوى التحكيم ضد حكومة كردستان العراق
وفيما يتعلق بدعوى التحكيم القائمة ضد حكومة إقليم كردستان العراق، التي أقامتها الشركة في محكمة لندن للتحكيم الدولي، فقد أطلعت دانة غاز السوق في 5 يوليو 2015 على الحكم النهائي الجزئي الذي أصدرته هيئة التحكيم بمحكمة لندن للتحكيم الدولي بتاريخ 30 يونيو 2015، الذي يؤكد على الحقوق التعاقدية لائتلاف الشركات مع حكومة إقليم كردستان العراق.
وأوضحت الشركة أن الحكم تضمن عدداً من المسائل الهامة التي تم النظر فيها خلال جلسة الاستماع التي عُقدت في لندن خلال الأسبوع الذي بدأ في 20 أبريل 2015، مؤكداً على ما يلي:
• تأكيد حقوق ائتلاف الشركات الحصرية وطويلة الأجل في تطوير وإنتاج النفط والغاز من حقلي خورمور وجمجمال طوال مدة العقد التي لا تقل عن 25 عاماً.
• تأكيد التزام حكومة إقليم كردستان العراق التعاقدي بدفع ثمن ما تم إنتاجه من المكثفات وغاز البترول المسال لائتلاف الشركات وفقاً للأسعار الدولية، بما في ذلك منهجية التسعير لكل منها.
• تأكيد حق دانة غاز ونفط الهلال في نقل جزء من حصصهما إلى شركة MOL الهنغارية وشركة OMV النمساوية، كما أكد حكم المحكمة بأنه ليس لحكومة إقليم كردستان العراق أي حق في الحصول على حصة من الإيرادات المتحصلة من هذه العملية.
كما قد حددت هيئة التحكيم يوم 21 سبتمبر 2015 لعقد جلسة للبت في دعوى ائتلاف الشركات ضد حكومة إقليم كردستان العراق بخصوص المبالغ التي لم يتم سدادها، والمستحقة عن إنتاج المكثفات وغاز البترول المسال والتي تقدر قيمتها الإجمالية حالياً بمبلغ 1.96 مليار دولار اعتباراً من نهاية شهر يونيو 2015، طبقاً لمنهجية التسعير التي أقرّها الحكم.
وسيتم الاستماع إلى باقي المطالبات المتعلقة بذات الدعوى خلال المرحلة المقبلة من التحكيم، مطلع عام 2016.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}