«بنك الكويت الوطني» يقود تحالفين لتمويل مشاريع المطار والمصافي

شرح مصرفيون كيفية آلية التمويل وتقديم التسهيلات للمشاريع، حيث قالوا انه في حالة تمويل مشاريع كبرى لا بد ان يكون هناك بنك قائد يتولى التنظيم في عملية التمويل أو القرض نفسه، ففي التمويلات للمشاريع الكبيرة تسهيلات غير نقدية في شكل كفالات، وفي بعض الأحيان تحتاج إلى اعتمادات مستندية.

فبعد ان تتقدم شركات متعددة لمناقصة من المناقصات للمنافسة على مشروع من المشاريع التي يتم طرحها، ثم يتم تحديد الفائز أو الذي يتم ترسية المشروع عليه، يتم استخراج الكفالات وفقاً لعمر المشروع، سواء 10 أو 7 أو 5 سنوات، ويتم البدء بتقديم الدفعة الأولى من التسهيلات كمقدم حتى يبدأ العمل بالمشروع، الذي دائماً ما تكون هناك جهات حكومية مسؤولة عنه، مثل مشروع المصفاة الجديدة أو مطار الكويت الدولي أو خلافهما من المشاريع.

وبعد الاتفاق بين الطرف الفائز أو الذي تمت ترسية المشروع عليه والجهة الحكومية، سواء وزارة الأشغال أو الصحة أو مؤسسة البترول... أو خلافها، يتم استعراض الشروط واحتياجات الجهة صاحبة المشروع، بعد الاتفاق يبدأ ربط الفائز من الشركات بالبنوك الممولة.

والبنوك التي تقوم بتقديم تمويلات للمشاريع الحكومية في الكويت من البنوك التقليدية: هي بنك الكويت الوطني، ويضم معه كلا من «التجاري» و«الخليج» و«الأهلي»، اما البنوك الأخرى، فهي بنوك خارجية، التي من الممكن ان تكون ضمن تحالف مع البنك القائد (وهو «الوطني»)، أو تقود هي تحالفاً آخر، إذا لها تواجد بالكويت، ولا مانع في ان تقدم تسهيلات لأي مشاريع حكومية.

ومن البنوك الإسلامية هناك بيت التمويل الكويتي كبنك قائد وتتبعه مصارف محلية وخارجية أخرى.

خطوات متتابعة

ويقول المصرفيون ان الخطوة التالية ان صاحب المشروع يتفاوض مع البنك القائد لمدة يصل أقصاها إلى 3 أشهر، وفقاً للمناقشات بعدها يتم الاتفاق، ومن الممكن إجراء المحادثات من جانب البنك القائد مع 3 أو 4 شركات يكون بينهما تنافس على مناقصة واحدة، والبعض من هذه التحالفات او الشركات يقدم كفالة مقابلة، فمثلا إذا كانت هناك شركة كورية تقوم بتقديم كفالة مقابلة مضمونة من بنك كوري معترف به، وهو أكبر بنك في كوريا اسمه بنك الواردات والصادرات الكوري، وحينما يتم تصدير الكفالة له لتقديمها للجهة الحكومية، يعلم أنه قام بتقديم كفالة مضمونة من بنك يمثل حكومته، ونظرا لانه مشروع ضخم في الكويت يكون قد قدم دعما حكوميا من دولته، ممثلة في البنك الكوري، ومن المعروف أن هذا البنك الكوري يقوم بدعم الشركات الكورية التي تعمل بالمنطقة، وهذا ينطبق على الشركات والشركات الأخرى من أي دولة.

ويوضح المصرفيون ان بعض الشركات قد لا تحتاج الى دعم من بنوك في بلدنا نظرا لسمعتها الطيبة، وقدرتها على انجاز المشاريع في وقت قياسي، وفي هذه الحالة تحصل البنوك التي تقدم كفالات، وتسهيلات بنكية على عمولة أكثر، لأن صاحب المشروع او الائتلاف الذي يقوم بتنفيذ المشروع لم يقدم ضمانات، فبدلا من أن يحصل البنك الذي يقوم بتقديم تسهيلات بنكية على %0.5، بامكانه ان يحصل على %1 عمولة، وذلك حسب المشروع وضخامته.

وذكروا ان مشروع المصفاة الجديدة الذي تصل تكلفته الى 4.8 مليارات دينار، والاحتياجات تصل الى 720 مليون دينار، وجزء من هذه الاحتياجات مضمون من البنك الكوري، وهو بنك الواردات والصادرات، وجزء آخر غير مضمون، فالجزء غير المضمون تحصل منه البنوك التي تقوم بتقديم تسهيلات له على عمولات جيدة جدا، لأنه لا يوجد ضمان مقدم، علما بأن الضمان الذي يتم تقديمه ليس عقارا او أسهما، ولكنه كفالة مقابلة من البنك الضامن المتواجد في دولة الشركة التي تقوم بتنفيذ المشروع.

وقالوا إن الكفالة التي يصدرها البنك القائد، وليكن مثلا بنك الكويت الوطني نيابة عن البنوك الأخرى (الخليج، التجاري، الأهلي)، وهي بنوك تساهم معه في التسهيلات، ويقوم كل بنك من هذه البنوك بتقديم كفالة منفصلة للبنك الوطني، والوطني يقوم هو بالنيابة عنهم بصفته البنك القائد، بتقديم كفالة للحكومة لان الجهة الحكومية ترفض ان يقوم كل بنك من البنوك المشاركة بتقديم كفالات منفصلة.

التسهيلات التي يتم تقديمها معظمها او غالبيتها غير نقدية، فيتم تقديم هذه التسهيلات على مراحل من وقت دخول المناقصة حتى الانجاز والصيانة، وحينما يأتي البنك القائد باستخراج الكفالة لمصلحة الجهة الحكومية تكون العمولة نوعين: عمولة كفالة من بنك بلد الفائز، وهذه تكون عمولة قليلة، والعمولة الاخرى تكون على اسم وسمعة الشركة نفسها التي تقوم بتنفيذ المشروع، والعمولة تكون هنا اكثر، علما أن البنوك التي تمنح التسهيلات تقوم بدراسة الشركة دراسة مستفيضة، فكل بنك من البنوك يقوم وعبر لجنة داخلية بدراسة الشركة، التي تقوم بتنفيذ المشروع، وبعد الانتهاء من الدراسة يحصل على موافقة داخلية، ومن ثم يرسلها للبنك القائد بالموافقة على المساهمة بالتسهيلات والدراسة التي يتم عملها تعتمد على التقييم الائتماني لهذه الشركة او العميل ووضعه المالي والائتماني، والدراسة تشمل المؤسسة التي تقوم بضمان العميل.

ملاءة المنفذ

وافاد المصرفيون ان البنوك لا تقوم بتقديم تسهيلات الا للشركات الكبرى والقوية وصاحبة السمعة الجيدة، في وضعها المالي، وقدرتها على التنفيذ وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه، فضلا عن تاريخ الشركة، وانجازها لمشاريع مماثلة بالمنطقة، وبناء على ذلك يتفاوض البنك القائد مع العميل على العمولة التي سيحصل عليها، وبالنهاية يتم الاتفاق، وتتراوح نسبة العمولة بين %0.4 وقد تصل الى %0.9 في حالة عدم وجود ضامن للمشروع، ومن المؤكد ان العمولة تختلف من مشروع لآخر وفقا لحجمه وضخامته.

ويؤكد المصرفيون ان البنك القائد يقوم بفتح حساب خاص لهذا العميل، يقوم من خلاله بتقديم التسهيلات، وبدورها تقوم الحكومة صاحبة المشروع بإدخال

المبالغ في الحساب، ويقوم البنك القائد من خلال التنسيق مع البنوك الأخرى، التي تقوم بالتعاون معه، بمتابعة المشروع عن كثب في أكثر من مرة لمتابعة تنفيذه وإنجازه، علماً بأنه دائماً ما تكون المشاريع داخل السوق المحلي مطمئنة للبنوك أكثر من المشاريع الخارجية، ومن الممكن أن تتأخر الحكومة في السداد أسبوعاً أو أسبوعين نظراً للتوقيع من مسؤول أو خلافه، ولكن بالنهاية تقوم بتوريد الدفعة، وهذا أمر روتيني لا يؤدي إلى الازعاج.

تحالف قديم

البنوك التقليدية، التي تقوم بتقديم تسهيلات لأي مشاريع بالكويت بقيادة بنك الكويت الوطني، ويكون ضمن تحالف يضم بنوك الخليج والتجاري والأهلي، وهذا التحالف يعمل سوياً منذ 12 عاماً، ومن النادر جداً الاستعانة ببنك خارجي، ويكون على الأرجح هو بنك أبوظبي الذي يساهم مع بنك الكويت الوطني أو يكون هو بنك قائد في تحالف آخر.

وذكروا ان كل بنك من هذه البنوك بما فيهم القائد يساهم بنسبة %25، وحينما يتم الانتهاء من جزء من المشروع تقل قيمة الكفالة، فعندما تصدر الكفالة تكون مثلاً 100 مليون دينار، وأثناء مراحل التنفيذ، والإنجاز تقل قيمة الكفالة حتى تصل إلى صفر مع انتهاء المشروع تماماً.

أما بخصوص أبرز المشاريع التي يتم أو تم تقديم تسهيلات لها، مشروع مطار الكويت الدولي الذي فاز به تحالف مجموعة الخرافي مع شركة ليماك التركية، فتؤكد مصادر مصرفية رفيعة المستوى أن البنوك بقيادة بنك الكويت الوطني البنك القائد مع تحالفه وهو الخليج والتجاري والأهلي الكويتي، تدرس وضع الشركة التركية، من جميع الجوانب والنواحي، ويقوم كل بنك من هذه البنوك عبر لجنة داخلية بدراسة مستفيضة، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الـ 10 أيام المقبلة ليتم بعدها الموافقة على تقديم تسهيلات، وفي حال عدم تقديم التسهيلات من قبل هذا التحالف، فمن الممكن أن تقوم بهذا الدور بنوك خارجية.

أما بخصوص مشروع المصفاة الجديدة، التي تصل قيمتها إلى 4.8 مليارات دينار فهذا المشروع، الذي تقوم بتنفيذه 5 مجموعات أبرزها مجموعة كورية ومجموعة أخرى اسبانية، ولقد قام تحالف البنوك المحلية الذي يقوده بنك الكويت الوطني بتقديم تسهيلات لنحو أكبر 3 مجموعات تتضمن %82 تقريباً من إجمالي قيمة المشروع، والتي تصل إلى 720 مليون دينار، والـ %18 المتبقية مبالغ بسيطة، من الممكن أن يقوم «الوطني» بنفسه فقط بتقديمها لهم أو بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني، أو من الممكن أن يقدمها بنك أبوظبي الوطني لوحده فقط، وقد تمت الموافقة رسمياً من اللجان الداخلية في كل بنك على تقديم التسهيلات، وتم تسليمها فعلياً إلى البنك القائد، ومن المتوقع البدء في التنفيذ قبل نهاية العام الجاري، علماً بأن هذه الكفالات لم يتم إصدارها دفعة واحدة، ولكن إصدارها مع تقدم المشروع في التنفيذ وعلى حسب مدته.

ماذا غداً؟

أكدت مصادر مصرفية أن المشروعات التنموية المطروحة الآن جيدة نسبياً للقطاع البنكي من حيث التمويل، لكن الخوف من المرحلة المقبلة إذا تراجع الإنفاق الاستثماري في ظل عجز الموازنة.