ضيف: قطاع الإنشاءات لا يتحمل تكاليف إضافية جراء استيراد الحصى

اعتمدت وزارة الأشغال والبلديات وشركة ناس للأسفلت أسعار المخزون الحالي من منتجات محجر حفيرة من الحصى ومواد الدفان، كما اعتمدت النسب التقديرية من المنتجات لكل مقاول.

وقامت شركة ناس التي تقوم بتصفية المخزون الحالي من منتجات المحجر كمرحلة أولى من إعادة تشغيله بعد توقفه لأكثر من 5 اشهر بمخاطبة المقاولين وتحديد نسبهم من المنتجات وأسعارها.

وقال رئيس جمعية أصحاب مؤسسات النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات العامة البحرينية أحمد ضيف أن الأسعار هي نفسها التي كانت متداولة قبل إغلاق المحجر، حيث تم سيكون سعر مواد الدفان 0.250 فلسا للطن الواحد، فيما سيكون سعر الحصى 0.750 فلسا للطن الواحد.

وأفاد ضيف أن هذه الأسعار ستكون للمرحلة الأولى فقط من افتتاح المحجر والتي تديرها شركة ناس للأسفلت، مشيرا إلى أن أسعار المرحلة الثانية والتي تتضمن عملية التفجير وإعادة إنتاج الحصى ومواد الدفان ربما تشهد ارتفاعا طفيفا وستكون مقاربة للأسعار الحالية.

من جهة ثانية، قال رئيس جمعية النقل أحمد ضيف أن المسح الذي قامت به مؤخرا وزارة الأشغال للمحجر أظهر أن كمية المخزون الحالي الذي يتم تصفيته أقل مما كان متوقعا لها، وأنها لن تكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي لفترة 3 أشهر وهي الفترة الفاصلة بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من عملية إعادة تشغيل المحجر.

لذلك، ناشد ضيف المسؤولين في وزارة الأشغال بضرورة الإسراع في إرساء مناقصة تشغيل المحجر لكي تتمكن الشركة التي ستقوم بتشغل المحجر من البدء في أعمالها بمجرد الانتهاء من تصفية المخزون الحالي، كي لا يضطر العمل في المحجر إلى التوقف حيث سيؤدي ذلك إلى تعطل مصالح الناس من جديد. من جانب آخر، قلل ضيف من جدوى استيراد مواد الدفان والحصى من الخارج، مشيرا إلى أن المواد المستوردة ستكون أسعارها مرتفعة في الوقت الذي يمكن الإعتماد فيه على إنتاج المحجر لتلبية حاجة السوق المحلي.

وقال ضيف ان إنتاج المحجر يكفي لمدة طويلة إذا ما استغل بالشكل الصحيح، لافتا إلى أن مخزون المحجر من الحصى ومواد الدفان يكفي لأكثر من عامين في إشارة إلى ما أعلنت عنه سابقا وزارة الأشغال والبلديات حول العمر الافتراضي لإنتاج الحصى من محجر حفيرة.

واضاف: «حتى لو انتهى إنتاج المحجر فإنه لا يمكن الاستغناء عنه من ناحية تكسير الحصى المستورد وخلطه لمواكبة المواصفات المحلية، بالإضافة إلى تصنيع المنتجات الأخرى والتي سيكون سعرها أقل مما لو تم استيرادها جاهزة».

وأشار ضيف إلى أن تكلفة الاستيراد والمداولة ستكون أضعافا مضاعفة من سعر الدفان نفسه مما سيؤثر سلباً على تكلفة المشاريع العامة والخاصة، كما أشار إلى أنه لا يوجد ضمان لأي من مصادر الدفان في أي دولة قريبة معتمدة في البحرين، بحيث يكون المصدر ذا جودة مقبولة وقريب لميناء الشحن بتلك الدولة وقريبا للبحرين أيضا، مضيفا أنه بالإمكان تجربة هذه العملية في أحد موانئ البحرين ليتضح صعوبة هذه العملية من ناحية استيراد الحصى ومواد الدفان والتكلفة الباهظة لعملية الاستيراد ومعالجة وتكسير الحصى بعد الاستيراد ومدى صلاحية وجودة المواد المستوردة.

وقال ضيف ان قطاع الانشاءات في البحرين لا يتحمل هذه التكاليف الباهظة التي ستلقى على المواطنين عامة والحكومة خاصة، وقد تضررت البحرين في اعتمادها على استيراد المواد الأساسية الخاصة من الخارج مثل الأسمنت والرمل ولا داعي لزيادة هذه الاضطرابات في استيراد المواد أكثر مما هو عليه حالياً.