أصدر حكم قضائي ضد وزارة التجارة والصناعة، وإلزامها بسداد 354 الف دينار، تعويضا لشركة مركز سلطان عما اصابها من اضرار ادبية ومعنوية جراء تعسف الوزارة والهيئة العامة للصناعة معها، وقامت وزارة التجارة والصناعة بمخاطبة هيئة الصناعة، داعية اياها الى ضرورة ابداء الرأي حول استئناف الحكم من عدمه، واسباب ذلك في اي من الحالتين.
وقالت المصادر ان المحكمة الكلية قضت بقبول دعوى مركز سلطان ضد وزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة، والزامهما بتأدية مبلغ التعويض للشركة، في الدعوى التي اقامتها ضدهما، مطالبة بإلغاء القرار السلبي للوزارة بالامتناع عن اصدار ترخيص للشركة لاستثمار قسيمتين بالمنطقة الحرة، لممارسة نشاط تجارة الاستيراد والتصدير.
وكانت الشركة اقامت دعوى ضد الوزارة والهيئة العامة للصناعة، والشركة الوطنية العقارية، طالبت فيها باصدار ترخيص ممارسة نشاط الاستيراد والتصدير، والزامها بعد ذلك بتجديده خلال فترة سريان عقد الاستثمار بالمنطقة الحرة.
وقالت الشركة: ان خطأ الوزارة والهيئة قد تسبب لها في اضرار محققة، متمثلة في قيمة ما سددته للهيئة العامة للصناعة من مقابل استثمار القسائم لمدة سنتين، فضلا عن المبالغ التي سددتها للشركة الوطنية العقارية، وقت كانت تدير المنطقة الحرة، بالاضافة الى تعويض عما تكبدته الشركة من خسائر، تتمثل في الانشاءات والتجهيزات التي قامت بها، وما فاتها من ربح مؤكد لو كان الترخيص قد صدر وتمكنت من ممارسة نشاطها، يضاف الى ذلك ما لحق بها من اضرار ادبية لحقت بسمعتها كشركة، وما استشعره الشركاء فيها من اذى وحسرة من جراء تعنت الجهة الادارية، بعدم منحها الترخيص اللازم لممارسة نشاطها من دون جريرة او ذنب اقترفته.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}