كشفت مصار رقابية ان التقرير الصادر عن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بشأن معالجة الثغرات الخاصة بإدارة الحاسب الآلي والتداول في سوق الكويت احتوى على مطالبات غير عملية، ويستحيل تطبيقها.
وأكدت المصادر ان أحد المقترحات المقدمة تحويل مهام إدارة نقل الملكية إلى شركة المقاصة الكويتية، موضحة ان هذا المقترح لا يمكن تنفيذه باعتبار ان شركة الكويتية للمقاصة جهة خاصة مستقلة، وبالتالي فإن تحكمها في عمليات التقاص والنقل يمثل خطأ فنياً لا يمكن تطبيقه.
وأضافت المصادر ان التقرير احتوى على 5 مقترحات رئيسية معظمها من قبل جهات أخرى في السابق، لافتة إلى ان أبرز المقترحات هي:
- تقديم مقترح شامل عن إدخال نظام المشتقات كأداة استثمارية لزيادة موارد البورصة، إلا ان إدارة السوق ردت على المقترح بأن نظام المشتقات وكل متطلبات المرحلة الثانية من نظام «ناسداك» والتي تحتوي على إدخال أدوات استثمارية جديدة تم تقديمه إلى هيئة أسواق المال بشكل نهائي قبل أكثر من عام.
- ضم إدارة مركز المعلومات والأرشيف إلى إدارة الحاسب الآلي.
- عمل نسخة احتياطية لأنظمة ومعلومات البورصة ونقلها إلى دولة أخرى مجاورة.
- نقل إدارة الملكية إلى الشركة الكويتية للمقاصة.
وأوضحت المصادر أن فريق العمل المشكل لمعالجة ثغرات إدارتي الحاسب الآلي والتداول من المقرر له الاجتماع خلال هذا الشهر، لافتة إلى ان الفريق اجتمع لمرة واحدة بحضور مكتب التدقيق الداخلي بهيئة أسواق المال ونائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتحول بشركة بورصة الكويت وممثلين عن السوق، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة isc، وتم من خلال الاجتماع وضع تصور لهيكل فرق العمل، كما نتج عنه تقديم تقرير من شركة البورصة.
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}