يبدو ان الجهات الرقابية باتت على قناعة ما بصعوبة ممارسة شركة البورصة نشاطها من دون نواة اساسية من موظفي سوق الكويت للاوراق المالية، خصوصا من مسؤولي وموظفي التشغيل لنظام التداول الحاسب الآلي.
ووفقا لمصادر رقابية فإن شركة البورصة باتت مضطرة لتقديم عروض مالية ومزايا منافسة لما قد يحصل عليه الموظف حال انتقاله الى هيئة اسواق المال وفقا لنص القانون او ما قد يتلقاه من عروض في شركات القطاع الخاص، وذلك لاغرائهم بالانتقال الى الشركة.
علما بأن رواتب موظفي هيئة اسواق المال تعتبر الاعلى في الكويت مقارنة مع العديد من الجهات الحكومية والهيئات المستقلة بما فيها بنك الكويت المركزي.
واشارت المصادر الى ان تلك القناعة جاءت بعد احجام عدد كبير من موظفي السوق عن الانتقال الى الشركة، مفضلين الهيئة عليها باعتبارها جهة حكومية، وان كانت مستقلة.
وقالت انه لا يمكن تسيير السوق بموظفين جدد بالكامل دون العناصر التي تمتلك الخبرة والكفاءة للحفاظ على قوام السوق، مشيرة الى ان على الشركة حل المعادلة الصعبة التي وجدت نفسها فيها، إما استقطاب العناصر الاساسية في السوق او تأخير انتقال المهام!
واضافت ان العرض النهائي سيتم تقديمه لمن يقع عليهم اختيار الشركة ويجتازون المعايير المهنية المطلوبة، والتي تطبقها شركة تقييم متخصصة في الموارد البشرية.
على صعيد متصل، فإن عقود موظفي السوق مع هيئة اسواق المال تنتهي في الربع الاول 2016 وفي حال عدم ابلاغهم بإنهاء خدماتهم قبلها بثلاثة اشهر فإن هذا يعني تمديد العقود لهم لعامين اضافيين للكويتي، وعام واحد للمقيم.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}