«الرابطة» ... توقع نفسها في الفخ!

أفصحت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة) ... ويا ليتها لم تفعل، فقد أوقعت نفسها في سلسلة تناقضات ومغالطات، من خلال الإيضاح «المبهم» الذي نُشر أمس على موقع البورصة الإلكتروني.

حاولت الشركة في معرض ردها على الخبر المتعلق باتخاذ مؤسسة الموانئ قراراً بإخلائها إدارياً من ميناء الدوحة، التأكيد على «أنها لا تملك أي عمل أو موقع داخل ميناء الدوحة».

إلا أن نفيها المطلق لهذه الأمر لا يتطابق بأي شكل مع ما جاء في الكتاب الموجه من مؤسسة الموانئ العامة إلى الشركة، والذي حصلت «الراي» على نسخة منه.

يفيد الكتاب حرفياً بأنه «بناء على انتهاء العقد الناجم عن المزايدة رقم م م ك /‏‏ 2 -2011 بتاريخ 19 يوليو 2014، والمبرم معكم لاستغلال مساحة قدرها 270,664.45 مترا مربعا بالمنطقة التخزينية العاشرة بميناء الدوحة التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية لمدة 3 سنوات تبدأ من 20 يوليو 2011 وانتهت في 19 يوليو 2014، واستناداً إلى السلطة المخولة للجهة الإدارية (مؤسسة الموانئ الكويتية) بمقتضى القانون، لذا نخطركم بوجوب الإخلاء الفوري للموقع المذكور خالياً من الأشخاص والشواغل وتسليمه...».

لم تقف مغالطات «الرابطة» عند هذه النقطة فحسب، بل امتدت إلى نقاط أخرى، فقد أشارت الشركة في معرض إيضاحها إلى أن «المساحة التخزينية المذكورة في الخبر، تقع في منطقة الدوحة وليس في الميناء»، على الرغم من أن كتاب «الموانئ» لا يأتي بأي حال من الأحوال على ذكر منطقة الدوحة، بل يذكر ميناء الدوحة حصراً.

أما الأهم من ذلك، فإن «الرابطة» عادت لتناقض نفسها بنفسها بشكل فاضح، خصوصاً حين ذكرت أن العقد مستمر مع مؤسسة الموانئ، قبل أن تأتي في الفقرة التالية لهذه العبارة على تمرير جملة مفادها أن «الأمر منظور حالياً أمام القضاء».

وختمت الشركة إيضاحها بهذه الجملة التي أوقعتها في الفخ، من دون إعطاء أي تفاصيل بخصوص النزاع القضائي، وهنا لا بد من التساؤل عن أي نزاع تتحدث الشركة إذا كان العقد مع «الموانئ» مستمراً ؟!

ولنسلم جدلاً برواية "الرابطة" من أن هناك نزاعاً بينها وبين «الموانئ»، فلماذا لم تفصح عن هذا النزاع، خصوصاً وأنه يتعلق بعقد كبير، وهو ما شأنه التأثير بشكل جوهري على بياناتها المالية، لذا فهي ملزمة قانوناً بالإفصاح عن أي نزاع قانوني أو غير قانوني يطال عقداً مهماً كالعقد محل الإيضاح.

أخيراً، يبدو أن الشركة نسيت أو بعبارة أدق تناست أن الخبر المذكور لم يرد على صدر صفحات «الراي» فقط، بل جاء في أكثر من صحيفة، فلماذا تعمدت «الرابطة» ذكر «الراي» في إيضاحها دون الإتيان على ذكر الصحف الزميلة الأخرى؟

إفصاح «الرابطة» كما ورد

بالإشارة إلى التعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها رقم (هـ.أ.م./‏‏ق.ر./‏‏ا.م./‏‏2/‏‏2012)، وتعقيباً على ما نشر في صحيفة الراي في عددها رقم 13246 بتاريخ 7/‏‏10/‏‏2015 بعنوان (الموانئ تخلي الرابطة من ميناء الدوحة إدارياً) متضمناً قيام المؤسسة العامة للموانئ بإصدار قرار يقضي بإخلاء شركة رابطة الكويت والخليج للنقل من موقعها في ميناء الدوحة بشكل فوري مع الاستعانة بوزارة الداخلية لتنفيذ القرار.

تود شركة رابطة الكويت والخليج للنقل الإفادة بأنه لا يوجد لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل أي عمل أو موقع داخل ميناء الدوحة.

أما بخصوص المساحة التخزينية التي أشير إليها في الخبر المذكور أعلاه فهي تقع في منطقة الدوحة وليس في الميناء لاسيما وأن عقدها ما زال مستمراً مع مؤسسة الموانئ الكويتية، وأن الأمر منظور حالياً أمام القضاء في هذا الشأن.