كشف مصدر قيادي بسوق الكويت للاوراق المالية انه لا يوجد تنسيق بين البورصة والجهات الرقابية فيما يتعلق بتعديلات اللائحة التنفيذية للقانون هيئة اسواق المال، مؤكدا ان البورصة تتلقى العديد من الاستفسارات من الاشخاص المرخص لهم من دون ان تملك اجابات عن هذه الامور مما يضعها في مواقف محرجة على حد تعبيره.
واضاف المصدر ان ادرة البورصة انتظرت من الهيئة ان تعقد جلسات للتنسيق بين الجهتين للتعامل مع التعريفات والنصوص الجديدة التي تناولتها التعديلات، الا ان الجهات الرقابية تجاهلت البورصة ولم تهتم بتوضيح النقاط التي يتوجب على ادارة السوق ادراكها، خصوصا ان معظم الامور تدخل في صلب عمل الادارة.
واوضح المصدر ان الادارة بادرت بطلب بعض التوضيحات عن آلية التعامل مع تصاريح المرخص لهم والتعامل مع الوسطاء، إلا ان الجهات الرقابية لم تجب حتى الآن، مؤكداً ان هذا التجاهل يتسبب في تعطيل التواصل المطلوب لتسيير الاعمال مع الاطراف ذات الصلة بالسوق.
وافادت المصادر ان الترتيب لعملية انتقال السوق الى شركة بورصة الاوراق باتت شبه معطلة في الوقت الحالي، لافتا الى ان آخر لقاء جمع لجنة الخصخصة كان في مايو الماضي.
واكد المصدر ان الادارة تعاني التجاهل في العديد من الملفات الجوهرية التي تدار من قبل الهيئة وبخاصة القواعد الخاصة بقرارات لجنة السوق في العقود الآجلة وطلبات زيادة رؤوس الاموال، مؤكدا ان البورصة انتهت من اعداد كل الملفات التي تخص المرحلة الانتقالية، وكذلك ملفات تطوير البورصة، مؤكدا ان لجنة تطوير البورصة المشكلة من الجهات الثلاث، «الهيئة، ادارة السوق، شركة البورصة»، متوقفة عن اعمال منذ اكثر من ثلاثة اشهر تقريبا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}