بنكا صحار وظفار يبدآن الفحص النافي للجهالة تمهيدا للاندماج المقترح

أعلن كل من بنك صحار وبنك ظفار عن مستجدات مهمة بشأن مقترح الاندماج بين الكيانين المصرفيين حيث قام كل منهما بتعيين مستشار مالي وقانوني للقيام بإجراءات الفحص المالي والقانوني النافي للجهالة على النحو المتفق عليه في مذكرة التفاهم غير الملزمة التي تم إبرامها بين الطرفين سابقاً خلال هذا العام، ويعد هذا الإفصاح تطورا مهما في مشروع الاندماج المزمع وسيقوم البنكان فيما بعد بالإعلان عن أي تطورات في هذا الموضوع وفقاً لقواعد الإفصاح المتبعة، ويترقب القطاع المالي مثل هذه المستجدات حيث إن إتمام الاندماج سينتج عنه كيان مصرفي كبير بأصول تتجاوز 5.2 مليار ريال عماني وهو ما يعني تغيرات ملموسة في خريطة القطاع المصرفي.

وإضافة إلى التأثيرات الحالية لأزمة تراجع أسعار النفط فقد شهد القطاع المصرفي متغيرات مهمة في الفترة الماضية أبرزها دخول مصرفين إسلاميين للسوق إضافة إلى العديد من النوافذ الإسلامية التابعة للبنوك التجارية وأصبحت المنافسة الحادة تفرض على البنوك المحلية اتباع استراتيجيات جديدة تساعدها على التكيف مع بيئة أعمال ليمكنها تعزيز ربحيتها في الفترة القادمة، وكان القطاع المصرفي في السلطنة شهد عددا من حالات الاندماج والتملك بين البنوك المحلية والأجنبية قبل سنوات طويلة وكان الاندماج الأحدث هو ذلك الذي تم بين بنك عمان الدولي وبنك اتش اس بي سي ونتج عنه مصرف “اتش اس بي سي عمان” كما أن القطاع المصرفي يعد جزءا من القطاع المالي الذي شهد بدوره اندماجا مهما العام الحالي بين اثنتين من أكبر الشركات هما العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومنفست) والعمانية الوطنية للاستثمار القابضة (أونك)، وتعزز عمليات الاندماج من قدرات البنوك والمؤسسات المالية كما تعد موجة الاندماجات أيضا في إطار توافق البنوك والشركات المالية مع ما يتخذه البنك المركزي العُماني من المبادرات والإجراءات اللازمة لتعزيز متانة النظام المصرفي في السلطنة ، وتطبيق إطار اتفاقية بازل 3.

وفي بداية شهر يوليو الماضي أعلن بنك ظفار الدخول في مذكرة تفاهم غير ملزمة مع بنك صٌحار وأن الطرفين وافقا على بدء أعمال دراسة الوضع المالي والقانوني (Due Diligence) شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية، وحول الأوضاع المالية للمصرفين فقد أعلن بنك ظفار مؤخرا انه استمر في المحافظة في تحقيق نسب نمو جيدة في جميع المؤشرات المالية خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من العام الحالي، فقد ارتفع إجمالي أصول البنك إلى 3.24 مليار ريال عماني مقارنة مع 2.92 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من 2014، كما بلغ صافي قروض الزبائن والتمويل الإسلامي 2.64 ريال عماني حتى نهاية سبتمبر، أما بنك صحار فقد أشار إلى أن عام 2015 هو عام التحديات للمؤسسات المالية في المنطقة في ظل الوضع الحالي للسوق وهبوط أسعار النفط ورغم ذلك حقق البنك نموا إيجابيا في أصوله ، وتتخطى الأصول حاليا نحو ملياري ريال عماني ، وبذلك يبلغ إجمالي أصول الكيانين المصرفيين معا إلى نحو 5.2 مليار ريال عماني.