التفاوض لإعادة «المنطقة الحُرّة» إلى «الوطنية العقارية»

بعد أكثر من سنة على فوز الشركة الوطنية العقارية بحكم استئناف يلزم الدولة بإعادتها إلى إدارة المنطقة الحرّة في ميناء الشويخ، وافقت اللجنة الاستشارية للمناطق الحرة أخيراً على فتح باب التفاوض مع الشركة للتوصل إلى حل ودّي يعيدها إلى إدارة المنطقة الحرة من دون حصولها على تعويضات.

وعلمت «الراي» أن اجتماعاً عُقد بين وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي ومسؤولي الشركة قبل فترة، بطلب من الأخيرة، جرت فيه مناقشة إمكانية التوصل الى حل ودي ينهي نزاعاً قضائياً بدأ قبل تسع سنوات، حين قررت الحكومة فسخ عقد الـ «بي أو تي» الموقع مع الشركة لإدارة المنطقة من دون إنذارٍ مسبق. وإثر ذلك لجأت الشركة إلى القضاء لتفوز بحكم استئناف في سبتمبر 2014، قضى لها بإلغاء قرار الحكومة فسخ التعاقد معها.

وتطرح الشركة حالياً إنهاء النزاع القضائي بحل ودي يعيدها إلى إدارة المنطقة الحرة مع عدم المُطالبة بأي تعويض عن قرار سحب المنطقة منها، والموافقة على أي شروط حكوميّة يتم الاتفاق عليها من خلال التفاوض.

ولقي هذا العرض طرحه الوزير العلي وطلب التصويت عليه في الاجتماع الأخير للجنة الاستشارية للمناطق الحرّة، التي تضم ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت ووزارات المالية والأشغال العامة والداخلية، وغرفة التجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ والإدارة العامة للإطفاء. وجاءت نتيجية التصويت بالموافقة من حيث المبدأ، على أن يُعرض الامر في الاجتماع المقبل.

مؤسسة الموانئ

ومن ناحية أخرى، عملت «الراي» من مصادر مطلعة أن مؤسسة الموانئ طالبت بتخصيص أراض لها في المنطقة الحرة، إلا ان الجهات المعنية رأت صعوبة تنفيذ الامر لأسباب تتعلق بان القضية التي تتداول في المحاكم بين الوزارة والمديرة السابقة للمنطقة (الوطنية العقارية) في مراحلها النهائية.

واقترحت الجهات المعنية على اللجنة الاستشارية للمناطق الحرة ان يتم عمل عقود تأجير للمواقع التي ترغب مؤسسة الموانئ فيها الى حين الانتهاء من القضية آنفة الذكر، لافتة الى أن المؤسسة طلبت تسوير المنطقة التي تريدها (مع وجودها في المنطقة الحُرة).

ومع طلب الموانئ ارتأت الجهات المسؤولة وذلك بعد رأي اللجنة الاستشارية المختصة ضرورة التوصل أولاً الى مفهوم دقيق ومحدد لـ «المنطقة الحُرة» كي يعمل الجميع وفقاً له، فهناك من يرى ان المفهوم السابق للمنطقة او ما استقته الجهات المعنية يتمثل في ان المطلوب عمل منطقة صناعات خفيفة وإعادة تعبئة وتصدير، إلا ان ما هو واضح يشير الى ان المرحلة الثانية من المنطقة الحرة أشبه بمنطقة الشويخ الصناعية ولكن بشكل جديد.

وحول إمكانية تطبيق أي قرار او إجراء يُتخذ في هذا الخصوص قالت مصادر: «من الممكن أن تظل المكاتب لاستغلالها كواجهات للشركات، إلا ان هناك مشكلة تتمثل في عدم تحديد نوعية المنطقة الحرة والنشاطات الواجب تواجدها فيها، الامر بحاجة الى آلية أكثر وضوحاً».

تصور المنطقة الحُرة

ومن المنتظر ان يُطرح طلب تحديد «مفهوم المنطقة الحرة» (هناك عشرات الملفات المُعطلة بسببه) على جهات استشارية وغرفة التجارة والصناعة لمعرفة الانشطة المراد اتاحة المجال لها بالمنطقة، إذ ألمحت مصادر الى أن هناك تصورا قديم تم طرحه على الجهات المسؤولة في العام 2008 يمكن الاستفادة منه ومن التوصيات المرصودة عليه، فيما ينتظر تشكيل فريق عمل لدراسة ذلك التصور لتحديد المفهوم ودراسة الانشطة المطلوب توافرها.

ولدى مؤسسة الموانئ قناعة بأن عمل منطقة حرة وفي ميناء الشويخ كان يواجه اعتراضاً، في الوقت الذي تُطالب فيه المؤسسة بعودة كافة الاصول لها وذلك نظراً للحاجة إليها، إذ تقول مصادر: «لا يمكن القبول بفكرة التأجير من الجهة المديرة للمنطقة الحرة وذلك لسبب بسيط وهو انه عدم منطقية التأجير من جهة لم تتسلم الموانئ منه مبالغ متراكمة نتجت عن تأجير منشآتها لصالح أطراف أخرى».

الترخيص الموقت

إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن هناك توصية من اللجنة الدائمة الاشرافية على المناطق الحُرة بشأن الترخيص الموقت للمرحلة الأولى، لافتة الى الانتهاء من المسح الميداني للمرحلة، فيما قدمت البلدية المخطط التنظيمي الامر الذي اعتدته وزارة التجارة والصناعة.

وافادت ان بلدية الكويت تحفظت بسبب تحفظ مؤسسة الموانئ بشأن تسليم الوزارة الاراضي بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 512 لعام 1997 وذلك حسب الحدود التي حددها قرار مجلس الوزراء، مشيرة الى أن المستثمرين في المرحلة الأولى لا يستطيعون الانتفاع بمواقعهم لعدم حصولهم على الترخيص.

ووجهة اللجنة الى ضرورة تنفيذ بلدية الكويت ما ورد في قرار مجلس الوزراء آنف الذكر ومحاضر التسليم والاستلام، لافتة الى أن وزارة التجارة مُطالبة بمخاطبة البلدية لسرعة الانتهاء من عرض المُخطط على المجلس البلدي لإصدار قرار تخصيص.