نبض أرقام
01:29 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/06
2024/10/05

الطريجي: مركز ياكو العدان غير مجدٍ.. مالياً

2015/12/27 القبس

تعتبر شركة ياكو من أبرز الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الصحة، وعلى مدار السنوات الماضية، نفذت الشركة العديد من المشاريع التابعة للوزارة كان أبرزها مركز ياكو العدان، المشروع الأول من نوعه بنظام B.O.T. المشروع الآن في المراحل الأخيرة من عملية التسليم للوزارة، إلا أن هناك مطالبات مالية تتجاوز 20 مليون دينار على الوزارة دفعها للشركة.

للحديث عن شركة ياكو وقطاع الأجهزة الطبية والصيدلانية، الذي يتجاوز حجمه 400 مليون دينار سنويا، كان لـ القبس الحوار التالي مع الرئيس التنفيذي لشركة ياكو الدكتور بدر الطريجي:


* كيف تقيم وضع سوق المعدات الطبية في الكويت؟
- قطاع المعدات الطبية يشكل جزءا أساسيا من منظومة القطاع الصحي والخدمات الصيدلانية، وفي ظل التوسع الحكومي والنشاط المحموم في القطاع الخاص، فلا بد من التوسع في مجال الأجهزة والتأكد من حداثتها. القطاع باتجاهه نحو الازدهار على المديين القصير والمتوسط، في ظل المشاريع الكبرى التي تتم ترسيتها من قبل وزارة الصحة، بالإضافة إلى المشاريع القائمة لدى القطاع الخاص.

* مع التوجه نحو خفض ميزانية الحكومة بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، هل تتوقع تراجع نمو سوق المعدات الطبية بشكل عام؟
- نتوقع التراجع بشكل بسيط، لكن في الوقت ذاته فإن الحكومة أبدت تعهدها بأن المشاريع الرأسمالية الخاصة بالقطاع الصحي ستستمر بشكل كامل، لذا فإن كل المنشآت الصحية المزمع إنشاؤها سيتم تنفيذها.

من جانب آخر، نرى أن وزارة الصحة ملتزمة في مصاريفها من ناحية عقود الصيانة للأجهزة واستبدالها بالجديد، بالإضافة إلى توفير الأدوية. كما أن القطاع الصحي بالتزامن مع إطلاق مستشفيات الضمان الصحي سيكون بكل تأكيد مقبلا على نمو قوي.

* ما توقعاتكم لنمو قطاع المعدات الطبية والقطاع الصحي بشكل عام؟
- أتوقع بأن يكون النمو طبيعياً في عام 2016، فيما طفرة النمو ستكون مع دخول مستشفى جابر الخدمة نهاية السنة المقبلة، ومن ثم مستشفيات حكومية أخرى تباعاً بعد ذلك، حيث سيكون النمو مضاعفا للسنوات الخمس المقبلة.

* ما حجم القطاع اليوم؟
- من الصعب حصر حجمه في ما يتعلق بالقطاع الخاص، لكن قطاع الأجهزة الطبية والصيدلانية يشكل 300 إلى 400 مليون دينار سنويا تقريباً بالنسبة للعقود الحكومية، وسيستمر على هذه الوتيرة. وتعتبر شركة ياكو لاعباً رئيسياً في هذا القطاع، وهي شركة متخصصة في القطاع الطبي لأكثر من 50 عاما، ولها حضور لافت في مجال القطاع الصحي، ونكاد نكون أكبر شركة من حيث التنوع والحجم في القطاع الصحي بالكويت.

وبالنسبة لأهدافنا الاستراتيجية، فنحن تتطلع نحو إعادة التركيز على قسم المعدات في الشركة وإعطائه الأهمية التي يستحقها، بالإضافة إلى تدعيم تواجدنا المميز في القطاع الصيدلاني. ونرى أن حصتنا سترتفع في الفترة القادمة، خاصة إن لشركة ياكو حصة الأسد من القطاع، ونشاط عملنا يغطي دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر، فيما نتطلع نحو المزيد من التوسع في الخارج.

* كيف تقيم تعاونكم مع وزارة الصحة؟
- نحن شريك استراتيجي قديم للوزارة منذ استقلال الكويت، ولنا حضور كبير مع الوزارة التي تمثل أكبر وأهم عميل بالنسبة لنا، فيما نمثل نحن لها أكبر شريك بالنسبة للقطاع الصيدلاني. وعلاقتنا قائمة على التفاهم والتعاون، واضعين مصلحة المريض نصب أعيننا.

* وماذا عن الإشكال الخاص بمركز ياكو العدان؟
- العقد يمثل تجربة فريدة في تاريخ الكويت، وهو العقد الوحيد بنظام B.O.T في القطاع الصحي في الكويت، وكانت شركة ياكو الشركة السباقة في هذا الموضوع ومن أحد الداعمين للفكرة منذ انطلاقتها، وحرصنا في الشركة على إنجاز العمل باعتباره عملاً متفرداً يناسب سمعة «ياكو»، ويمثل خدمة قيمة مضافة للمرضى في المنطقة، وهذا ما تم فعلا.

قمنا بعملنا على أكمل وجه، على الرغم من أننا واجهنا العديد من الصعوبات في البداية كأي مشروع جديد وبلا تجارب سابقة أو مشابهة. وكان هناك بعض الأخطاء في البداية التي تعلمنا نحن والوزارة منها، وانطلقنا بروحية إيجابية مع الوزارة لخدمة المرضى على الرغم من أننا اضطررنا لتحمل مسؤولية العديد من الجوانب لدرجة أن المشروع من الناحية المادية أصبح غير مجد بالنسبة لشركة ياكو.

إلا أن مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية السابقة رأت أن المشروع يصب في مصلحة المريض، وأن لا مناص من الاستمرار فيه في سبيل دعم الصحة في الكويت.

وانتهى العقد في الشهر الماضي ونحن الآن في المراحل الأخيرة لعملية تسليم المشروع للوزارة. والآن نحن بصدد المفاوضات والتباحث مع الوزارة في ما يتعلق بمطالباتنا المتأخرة حول المشروع، ونتعامل بكل شفافية مع الوزارة، ليس فقط لأننا شركة مدرجة وملتزمة بمعايير الشفافية، لكن لأن ممارسات الشركة وأخلاقياتها دائما كانت فوق موضع الشبهات. ونحن في «ياكو» سبّاقون في تبني معايير الشفافية.

نحن نستغرب من زج اسم «ياكو العدان» في مسألة الاستجواب الأخير الحاصل في مجلس الأمة لوزير الصحة، ونحن كشركة ننأى بأنفسنا عن هذا الموضوع، ومستعدون لمناقشة كائناً من كان حول هذا المشروع وجدواه وحيويته، وأحقيتنا في مطالباتنا المالية، وكذلك إطلاع من أراد على الجانب المالي من المشروع، لتبيان أنه لم يؤت بثماره ماديا لشركة ياكو، لكن مجالس الإدارات المتعاقبة كانت داعماً له، لما يمثله من قيمة مضافة لقطاع الصحة في الكويت.

* كم يبلغ حجم مطالباتكم للوزارة؟
- حجم مطالباتنا لوزارة الصحة يتجاوز 20 مليون دينار، وهي مطالبات متراكمة تحملتها الشركة والمساهمون في السنوات الماضية، رغبة منا في خدمة المرضى والحفاظ على علاقتنا بالوزارة بكل إيجابية.

* هل تعتبر الدخول في مشروع مركز ياكو العدان قراراً خاطئاً لعدم جدواه ماديا؟
- نحن نسعى إلى كمال النهاية ولا يضرنا نقص البداية، ولا أرى أن الدخول في المشروع كان قراراً خاطئا من الناحية الاستثمارية، بل تجربة جديدة على الطرفين «ياكو» و»الصحة»، لكن هناك تغييرات طرأت على العقد أثناء تنفيذه، وزادت من تكاليف المشروع، ورغم ذلك تقبلنا هذه الزيادة لخدمة المريض بالدرجة الأولى.

* في ظل موجة انسحاب الشركات من سوق الكويت للأوراق المالية، هل تخططون للمضي في الاتجاه نفسه؟
- قرار الانسحاب من عدمه من سوق الكويت للأوراق المالية يعود الى مجلس الإدارة، لكن نحن شركة خدمية وجدت لتبقى وهي قائمة على أسس متينة، ولا يزال هناك الكثير من المشاريع المستقبلية للقيام بها وفرص للنمو، لكن القرار يعود للملاك.

* ما أبرز المشاريع التي تم إنجازها مؤخرا؟
- قمنا بإنجاز أكبر مخزن للمعدات والأدوية في الكويت، وذلك رغبة منا في خدمة الموردين بالشكل المطلوب. ونساهم حاليا في تطوير العديد من المشاريع التي تطرحها وزارة الصحة، فضلا عن إعادة إطلاق العلامة التجارية للعديد من المراكز والصيدليات التابعة لنا. وسيكون لدينا استثمار كبير في تطوير الموارد البشرية لدينا لمواكبة تغيرات السوق.

* ما أبرز التحديات التي تواجهكم في القطاع؟
- أبرز التحديات عالمية، حيث هناك توجه لتوحيد أسعار الأدوية عالميا، فيما بدأ تطبيق سياسة توحيد أسعار الأدوية في دول مجلس التعاون وسيمتد حتى شهر يناير أو فبراير المقبل.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.