علمت “السياسة” من مصادر مطلعة ان اللجنة الدائمة الاشرافية الجديدة على المناطق الحرة بصدد التفاوض مع الشركة الوطنية العقارية التي سبق وفازت بحكم استئناف يقضي بإعادتها إلى إدارة المنطقة الحرة في ميناء الشويخ دون حصولها على تعويضات حتى لا تكلف خزانة الدولة اي مبالغ اضافية.
وكان وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي اصدر قرارا يقضي بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة الاشرافية على المناطق الحرة ونصت المادة الاولى من القرار رقم 67 لسنة 2016 على تعين مدير ادارة المناطق الحرة محمد العنزي رئيسا للجنة وكل من مدير ادارة الدراسات القانونية وسعيد زايد شرار ممثلا عن الجهة المديرة للمناطق الحرة ومنى محمد صالح الخزي كأعضاء في اللجنة يعقوب يوسف يعقوب كمقرر للجنة.
واضاف القرار الوزاري في مادته الثانية على قيام اللجنة بدراسة كل من عقود الاستثمار بالمنطقة الحرة ورفع توصية بذلك وطلبات التنازل وعقود التأجير من الباطن وشكاوى المستثمرين والمخالفات والعقوبات المناسبة لها , اضافة الى رفع اللجنة توصياتها للوزير لاعتمادها.
واشارت المادة الثالثة من القرار الى منح مكافأة مالية لاعضاء اللجنة وفقا للقرار رقم 7/2008 بواقع الفئة الاولى على ان يلغى العمل بالقرارت الوزارية السابقة الخاصة بتنظيم المنطقة الحرة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}