أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين القرار رقم (18) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنظيمية بشأن الخطة الوطنية للترقيم.
وتهدف هذه اللائحة إلى إقرار وإصدار الخطة الوطنية المحدثة للترقيم لمملكة البحرين، تماشيا مع صلاحياتها التي نص عليها قانون الاتصالات.
وتهدف الهيئة من تحديث هذه الخطة إلى ضمان مواكبتها لمعايير الاتحاد الدولي للاتصالات ذات الصلة والمعمول بها وذلك لمجابهة التحديات التي يواجهها قطاع الاتصالات، وفي الوقت ذاته لتعزيز استخدام الموارد الوطنية النادرة بكفاءة ومواكبة أحدث التطورات والاحتياجات المستقبلية. كما تهدف الخطة لتدعيم المنافسة الفعالة من خلال تمكين الوصول إلى مصادر الترقيم بشكل عادل.
وقد صرح المهندس محمد النعيمي مدير إدارة الشؤون التقنية و العمليات بالهيئة بأنه مع الأخذ بالاعتبار الردود الواردة من الأطراف المعنية خلال عملية الاستشارة العامة التي أجرتها الهيئة في يوليو 2015، فقد تم تحديث الخطة الوطنية للترقيم بحيث تكون قابلة للتطوير ومرنة لمجابهة كافة التحديات من مختلف المشغلين والخدمات في السنوات المقبلة دون إجراء أي تغيير في هيكلها الأساسي.
وأضاف النعيمي بأنه علاوة على ذلك، فقد تمت إضافة إجراءات مبسطة أخرى في الخطة، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من الأرقام ليتم تخصيصها من قبل المشغلين وذلك تلبية للطلب المتنامي على الأرقام وعلى الرموز القصيرة على وجه الخصوص.
يمكن الاطلاع على الخطة الوطنية المحدثة للترقيم على الموقع الإلكتروني للهيئةwww.tra.org.bh . وتدعو الهيئة جميع الأطراف المعنية والمهتمة للاطلاع على الخطة المحدثة.
معلومات عن هيئة تنظيم الاتصالات
تعمل هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين منذ إنشائها في عام 2002 بشكل مستقل وبأسلوب قائم على الشفافية ودون تمييز مع الأجهزة الحكومية والمستهلكين والمشغلين والمستثمرين لجعل مملكة البحرين مركزاً للاتصالات الأكثر تقدماً في المنطقة ودعم تطوير السوق، وكنموذج يحتذى به في المنطقة.
يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات بخصوص هيئة تنظيم الاتصالات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.tra.org.bh.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}