قال بنك الكويت الوطني إن مبيعات القطاع العقاري خلال يناير الماضي بلغت 214 مليون دينار كويتي في مستوى يعد الأقل للقطاع منذ عام 2011.
وأوضح البنك في تقريره الصادر اليوم السبت أن التقلبات الأخيرة التي شهدتها أسواق النفط وأسواق الأوراق المالية العالمية تسببت في زيادة قلق المستثمرين بعد التباطؤ الذي شهده قطاع العقار في العام الماضي.
وأضاف أن نشاط المبيعات العقارية في الكويت واجه ضغوطا تسببت في استمرار تباطئه خلال يناير الماضي بتأثير من تقلب أداء الأسواق المالية في بداية العام وزيادة رغبة المستثمرين في تجنب المخاطر.
واوضح أن نشاط المبيعات في قطاع العقار السكني شهد تراجعا خلال يناير الماضي على مستوى المبيعات وعدد الصفقات بواقع 39 في المئة و 36 في المئة على أساس سنوي لافتا إلى أن المبيعات المسجلة في وزارة العدل بلغت 250 صفقة خلال يناير ليبلغ إجمالي قيمة الصفقات 6ر89 مليون دينار.
وأشار إلى أن عزوف البعض عن شراء المنازل قد يعزى إلى التزام الحكومة بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية في السنة المالية إضافة إلى تقلب أداء أسواق النفط خلال الفترة الأخيرة.
وأفاد البنك بأن أسعار العقار سجلت أداء متفاوتا رغم تراجع المبيعات العقارية حيث تراجع مؤشر أسعار المنازل السكنية بواقع 2ر4 في المئة عن العام الماضي ليستقر عند 3ر178 نقاط موضحا أن المؤشر ظل متراجعا طوال الأشهر الستة الماضية ليبلغ 7ر6 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر ليبدأ بعد ذلك بالتحسن تدريجيا وبصورة بطيئة. ولفت إلى أنه في مقابل ذلك ارتفع مؤشر أسعار الأراضي السكنية بواقع 6ر2 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 7ر185 نقاط مشيرا الى أن هذا المؤشر شهد تراجعا بسيطا ولفترة وجيزة منذ ديسمبر عام 2014 ليبدأ بالاستقرار بعد ذلك وتحديدا منذ النصف الثاني من العام 2015.
وقال إن نمو الصفقات في قطاع العقار الاستثماري شهد انتعاشا نتيجة ارتفاع حاد في مبيعات الشقق خلال شهر يناير الماضي في حين ظل إجمالي المبيعات متراجعا.
وأضاف أنه على الرغم من ارتفاع الصفقات بواقع 12 في المئة على أساس سنوي نتيجة ارتفاع الصفقات الصغيرة للشقق الاستثمارية فقد شهدت مبيعات القطاع تراجعا بواقع 21 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 3ر96 مليون دينار.
وذكر أن عوائد العقار الاستثماري واجهت بعض الضغوط أخيرا مع ظهور دلائل على تراجع الإيجارات في الربع الأخير من العام 2015 موضحا أنه ربما تكون التقلبات التي شهدتها أسواق النفط وأسواق الأوراق المالية قد سببت زيادة القلق في سوق العقار.
وبين أن العقار التجاري شهد ركودا بعد انتعاش مبيعاته في الشهر السابق حيث سجل خلال شهر يناير خمس صفقات قيمتها 8ر27 مليون دينار ثلاث منها كانت لقسائم في مدينة صباح الأحمد البحرية كما شملت مبيعات القطاع صفقة بيع لفندق في منطقة السالمية بقيمة 14 مليون دينار.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}