بوجيري: السيولة لدى البنوك تتناقص لكننا مطمئنون إزاء الحفاظ على سعر الصرف

قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري إن البنك حصل على رخصة لافتتاح مكتب تمثيلي له في تركيا متوقعا أن يبدأ العمل في هذه المكتب خلال النصف الثاني من العام الجاري، لكنه أضاف على صعيد آخر أن البنك يتريث حاليا في إطلاق فرع شركة «كريدي ماكس» التي يملكها في إربيل العراق نتيجة للأوضاع الأمنية غير المستقرة تماما هناك.

وفي السياق ذاته أضاف بوجيري في تصريح لـ «الأيام الاقتصادي» أن ممثلين عن البنك اجتمعوا بجهات مختصة في بريطانيا من أجل بحث المراحل النهائية لإطلاق شركة استثمارية هناك يملكها البنك مناصفة مع مستثمر آخر، وقال: «بتنا الآن في مراحل متقدمة لإطلاق هذه الشركة بعد أن حصلنا على موافقات من مجلس إدارة البنك ومن مصرف البحرين المركزي، والجهات المعنية في بريطانيا أبدت استعدادها لتقديم الدعم اللازم، ونحن على وشك تقديم الطلب لهم، وأتوقع الانتهاء من أعمال تأسيس هذه الشركة الجديدة مع نهاية العام الحالي».

وفي سياق ذي صلة أعرب بوجيري عن تفاؤله بشأن أداء الفروع الأربعة لبنك البحرين والكويت في الهند، وقال إن البنك يتطلع إلى دخول الأسواق القريبة مثل السوق السعودي بمنتجه من بطاقات الائتمان.

وأكد أن كل ذلك يأتي في إطار عمل بنك البحرين والكويت على توسعة نشاطاته وخدماته ومنتجاته المصرفية في البحرين وغيرها من دول العالم، وذلك بهدف التحوط ضد تقلبات الاسواق والحفاظ على استمرارية الموارد، واشار إلى أن البنك جاهز تماما لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، ولا يخطط أبدا لتقليل عدد الموظفين.

وتوقع بوجيري أن تحظى السندات القابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ 100 مليون دينار والتي سيطرحها البنك نهاية مارس الجاري بإقبال «جيد» رغم التحديات الاقتصادية الحالية.

وأشار إلى أن السيولة المتوفرة لدى البنوك في البحرين خاصة بالعملة الأجنبية آخذة بالتضاؤل رويدا رويدا، فيما وضع العملة المحلية مستقر نسبيا، لكنه استبعد لجوء البحرين إلى تخفيض قيمة عملتها وفك ارتباطها بالدولار، وقال: «نحن مطمئنون إلى تصريحات مصرف البحرين المركزي في هذا الشأن».

ودعا إلى إيجاد حلول اقتصادية مبتكرة على المدى القريب والمتوسط والبعيد لتجاوز تحديات تذبذب أسعار النفط، وقال إن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن مثل رفع الدعم عن بعض المواد وبعض مصادر الطاقة على أهميتها ليست كافية لمواجهة وتجاوز التحديات الاقتصادية الحالية.

وقال بوجيري: «الازمة الاقتصادية التي نواجهها اليوم جيدة في حالة واحدة، هو أن نستفيد منها كجرس إنذار يدفعنا لاتخاذ اجراءات جدية وحقيقية لتنويع اقتصادنا، واعتماد برامج وخطط يمكن أن تتم على مدى 10 أو 15 سنة، ولكن هذا لا يعني أننا حاليا بحاجة إلى اجراءات إسعافية سريعة لإنقاذ الوضع».

وبشأن خفض التصنيف الائتماني للبحرين قال: «كانت لدينا توقعات أن يحدث تخفيض في التصنيف، لكن لم يكن لدينا إطلاقا توقع أن يجري تخفيض التصنيف درجتين كاملتين»، واضاف «هذا في غير محله وليس عادلا ومتسرع، وهو لا يعكس رأي المستثمرين في البحرين، ولا أعتقد مطلقا أن حكومة البحرين ستتوقف يوما ما عن سداد ما عليها من ديون».