«عقار»: التخارج من بعض الأصول ... أفضل خيار حالياً

كشف رئيس مجلس إدارة شركة عقار للاستثمارات العقارية بدر العيسى، أن الشركة قامت بدراسة العديد من الفرص سواء بالسوق المحلي أو الخارجي، لافتا إلى أن الشركة فضلت التريث في الدخول في أي فرص، ورأت ان التخارج من بعض الأصول خلال الفترة الحالية، يعد الخيار الأفضل.

وأوضح خلال عمومية الشركة أنه «تم تقليص المحفظة العقارية للشركة قبل هبوط السوق، حيث تم بيع عقارات في منطقتي حولي والجابرية»، لافتاً إلى أن الشركة استطاعت خلال 2015 تنويع قاعدة الأصول المدرة للدخل، إضافة إلى أنها عملت على الاستفادة القصوى من تلك الأصول لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

وبين العيسى ان ادارة الشركة حرصت على تحسين أداء العقارات المدرة للدخل لديها من حيث زيادة القيمة الايجارية، وكذلك صيانتها بشكل متميز سواء صيانة جذرية او صيانة اعتيادية، وذلك بهدف تهيئة تلك الاصول للوصول الى افضل حالة.

وأشار الى أن ادارة الشركة حرصت على اقتناص الفرص سواء من ناحية التخارج من بعض الاصول او الاستحواذ على البعض الاخر، حيث قامت الشركة ببيع عمارة الجابرية بمبلغ مليوني دينار.

وتابع «الشركة قامت بإجراء التحسينات اللازمة على مجمع اليرموك التجاري الذي تم شراؤه في نهاية العام 2014 من خلال مزاد، وان الشركة استطاعت زيادة القيمة الإيجارية للعديد من عقود الايجار، مما ادى الى زيادة القيمة الايجارية السنوية للمجمع من 187 الف دينار لتصل الى 257 الف دينار».

وقال «الشركة رأت أن الوقت مناسب للتخارج من المجمع المذكور، بعد ان تم تحقيق ايرادات ايجارية خلال فترة الاستحواذ بلغت قيمتها 200 ألف دينار، لذا تم بيع المجمع في نهاية العام 2015 بمبلغ 4.64 مليون دينار، وادى ذلك الى تحقيق ارباح بيع قدرها 100 الف دينار، علاوة على الإيرادات التأجيرية التي تحققت، لافتا الى ان الشركة استطاعت زيادة العوائد التأجيرية من العقارات المدرة للدخل لتصل الى 1.75 مليون دينار، مقارنة مع 1.10 مليون دينار».

ولفت إلى أن الشركة استطاعت خلال العام تقديم دفاع متميز في مرحلة التمييز في الدعوى المرفوعة ضدها من مؤسسة المشاريع الوطنية والخاصة بمشروع المهبولة السكني، والتي سبق للخصم كسبها في المرحلة الابتدائية، وكذلك بالاستئناف وصدور حكم لصالحه بمبلغ بمبلغ 300 ألف دينار، وصدر حكم التمييز لصالح الشركة بتخفيض مبلغ التعويض إلى 64.6 ألف دينار.

ووافقت العمومية العادية للشركة على البنود كافة، والتي كان أبرزها تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات واعتماد توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 6 في المئة.