هل يعيد خطأ إجرائي المنطقة الحرة إلى «الوطنية العقارية»؟

تعتمد الشركة الوطنية العقارية على ما تعتقد أنه خطأ إجرائي، لفتح نافذة أمل جديدة باستعادة إدارة المنطقة التجاريّة الحرّة في الشويخ، بعد 40 يوما من خسارتها للنزاع القضائي نهائياً أمام محكمة التمييز.

فبعد أن ألغت محكمة التمييز في 22 مارس الماضي وبشكل نهائي حكما صادرا من محكمة الاستئناف يقضي بتمكينها من إدارة أرض المنطقة التجارية الحرة، التي كانت تديرها وفق نظام الـ «بي أو تي»، علمت «الراي» أن «الوطنية العقارية» ستتقدم إلى المحكمة الكلية بدعوى بطلان إلى محكمة التمييز على حكم «التمييز»، والسبب يرتكن بحسب دفع الشركة إلى المادة (115) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي وهو عدم إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من رئيس الدائرة والقضاة في تاريخ النطق به.

واعتبت المصادر إلى أن المنطقة التجارية الحرة أصبحت من حق الشركة وفقاً للقانون ويجب تسليمها لها نفاذاً لحكم محكمة الاستئناف العالي الصادر من الدائرةالإدارية الرابعة بجلسة 28/‏9/‏2014 والذي قضى بإلغاء القرار رقم 507/‏ 2006 الصادر من وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 4/‏12/‏2006 مع ما ترتب عليه من آثار، مبينة أن هذا الحكم أصبح نهائيا وبات بعد بطلان حكم محكمة التمييز الصادر بإلغاء هذا الحكم وفقا لقانون المرافعات.

وكانت الشركة الوطنية العقارية حصلت في سبتمبر الماضي على حكم قضائي يؤكد أحقيتها في إدارة المنطقة الحرة ويلغي قرارا سابقا لوزير التجارة بسحب الأرض من الشركة وإلغاء عقد ترخيص المنطقة الحرة في عام 2006.

وقالت: «إذا كان حكم التمييز نطق به في جلسة 22/‏3/‏2016 ولم تودع مسودته المشتملة على أسبابه موقعة حسب القانون فيكون جزاء ذلك البطلان حسب المادة 115 من قانون المرافعات»، مشيرة إلى أن عدم اشتمال الحكم على الأسباب التي بنيي عليها أصبح حكم «التمييز» باطلا، ما يعطي «الوطنية العقارية» الحق في التقدم بدعوى بطلان إلى المحكمة الكلية.

وتنص المادة 115 من قانون المرافعات على أنه«ينطق بالحكم بتلاوة منطوقة في جلسة علنية: ويجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة، كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على اسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا، وتحفظ هذه المسودة بالملف ولا تعطى منها صور ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الاصلية.

ومع ذلك فلا ضرورة لاشتمال الحكم على أسباب إذا صدر من محكمة اول درجة بإجابة كل طلبات المدعى وكان المدعى عليه لم يمثل في الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.

ولا يعتبر رفض شمول الحكم بالنفاذ المعجل رفضا لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة.

وترى»الوطنية العقارية«أن أبسط حقوقها في دولة القانون هو إعطاء الشركة شهادة تفيد حقيقة الواقع التي يعلمها الجميع بمحكمة التمييز وهي عدم إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه في تاريخ النطق به. حتى يتسنى للشركة المحافظة على حقوقها القانونية.

وعلى صعيد مواز تقدم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية لكل من رئيس مجلس القضاة الأعلى الكويتي المستشار يوسف المطاوعة، ورئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل خريبط، بشكوتين، على الحكم الصادر في الطعون 1244، 1160، 1230 لسنة 2014 بجلسة 22 مارس الماضي، والخاص بحكم محكمة التمييز الذي الغى تمكينها من إدارة المنطقة الحرة.

وقالت الشركة في الشكوى:«لقد قمنا بمراجعة الجهات المختصة بالمحكمة لكي تقوم بتزويدنا بصورة ملف القضية وشهادة تفيد بعد إيداع أسباب الحكم، وقد حضرنا أكثر من مرة وطلبنا هذه الطلبات بشكل رسمي، وتفاجأنا برد الجهة المختصة بأن رئيس الدائرة المشرف اعطى تعليمات بعد إخراج أي شهادة بهذا الخصوص أو السماح بتصوير الملف، وهذه سابقة خطيرة ليست في مصلحة العدالة، وعلى أن يكون هذا الكتاب بمثابة إثبات حالة لهذه الواقعة، وهو الأمر الذي يرتب عليه بطلان الحكم وفقا لنص المادة».

وأضافت الشركة: إن تزويد «الوطنية العقارية» بصورة أسباب الحكم بناء على هذه الشكوى لا يغير من عدم وجود أسباب الحكم أو صورة منه في ملف القضية حتى تاريخ اليوم، مشيرا إلى ان ملف الطعون وجدول المحكمة وقلم الكتاب تشهد بعد إيداع المسودة موقعة من الرئيس والقضاة مشتملة على الأسباب.