تعكف الجهات المسؤولة في سوق الاوراق المالية حالياً بالتنسيق مع هيئة أسواق المال على وضع آلية لتسعير تداول الصكوك والسندات لدى انجاز الاطار التنظيمي لها خلال نوفمبرالمقبل بحسب خطة شركة البورصة.
وستراعي الدراسات التي تضعها البورصة حالياً في هذا الشأن الاطر المعمول بها في أسواق المال العالمية لتسعير تلك الأدوات الاستثمارية المهمة باعتبارها سوقا رديفا للأسهم سينظم دورة السيولة.
وبحسب المتبع في أسواق رئيسية، قد لا تتداول الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين على الشاشة الرئيسية للتداول، بل عبر منصة خاصة وبآلية تسعير تختلف عن الوحدات السعرية المتبعة على الأسهم المُدرجة، فيما يتوقع أن يخضع الملف للبحث ما بين البورصة والبنوك وشركات الاستثمار قبل تدشين العمل به في السوق.
ويرى مراقبون ان نشاط سوق الصكوك والسندات مرتبط الى حد كبير بالمشروعات التنموية الكبيرة التي تطرحها الحكومة وايضاً القطاع الخاص، لافتين الى ان سوق التمويل عبر الصكوك والسندات في المنطقة تعد واعدة، وتتطلب المزيد من الأنظمة والآليات التي تسمح بتنامي هذه الإصدارات لتخدم الحاجات التمويلية.
وقالوا: «إن حاجة السلطات النقدية لضبط السيولة وتحويلها من أداة سلبية تؤثر في التضخم إلى أداة إيجابية تساعد على توفير التمويل اللازم للمشروعات وغيرها، فضلا عن كونها قنوات استثمارية آمنة محملة بربحية، تختلف الى حد كبير عن الودائع وسوق الاسهم وغيرها».
وافادت مصادر مالية خبيرة بأن حركة أسعار الفائدة بين الارتفاع والانخفاض ضمن العوامل التي تؤثر بشكل كبير في تسعير الصكوك والسندات، ذلك بالاضافة الى مسار التصنيف الائتماني للورقة المالية نفسها ممثلة في الصك او السند.
وذكرت المصادر ان العمل المنظم للسندات في السوق الكويتي خلال الفترة المقبلة له إيجابياته، منوهة الى ان زيادة حجمها سيفتح مجالات اوسع نطاقاً للاستثمارات الآمنة ذات معدلات المخاطر المنخفضة؛ ما سيسهم بطبيعة الحال في تحقيق كفاءة السيولة بدلاً من حال الركود التي تعاني منها السوق بشكل عام منذ فترة.
وأصدرت هيئة اسواق المال موافقات على طلبات لإصدار سندات وصكوك بقيمة 4 مليارات دولار منذ إقرار لائحة هيئة أسواق المال في عام 2010.
يُذكر أن عدداً من الشركات والبنوك أعلنت نيتها إصدار سندات خلال الفترة المقبلة، حيث أصدرت البنوك وحدها سندات وصكوكاً بقيمة 1.3 مليار دولار خلال عام 2015 والربع الأول من 2016.
وبحسب مصادر مطلعة ستعمل شركة البورصة على تأسيس سوق ثانوية لتداول هذه الصكوك والسندات التي تعود الى الحكومة التي باتت مُطالبة بإدراج سنداتها المستقبلية في ذلك السوق.
الجدير بالذكر ان هناك أمورا أساسية ميزت اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته مقارنة بالسابقة حيث حرصت على معالجة القصور الذي شاب تطبيق اللائحة القديمة ومحاكاة أفضل الممارسات العالمية بالاضافة إلى الرؤية المستقبلية لتطوير سوق المال، وفتح المجال بشكل أكثر مرونة للتعامل في سوق السندات والصكوك وغيرها من الملفات المهمة التي كانت تستدعي تدخلاً تشريعياً مرناً.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}