حسن: 5.25% عائد الشهادات الدولارية بـ «الوطني - المصري».. الأعلى في السوق

«منتجات مصرفية عالمية بابتكارات محلية»، بهذه الكلمات يمكن اختصار مضمون المقابلة الصحافية مع العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر د.ياسر حسن الذي بدا متحمسا لتقديم باقة متميزة من الخدمات المصرفية التي تطرح لأول مرة على الساحة المصرفية العربية بل والعالمية أيضا من خلال أول بنك خليجي دخل السوق المصري منذ 9 سنوات.

يقول د.حسن في مقابلته مع «الأنباء»: بنك الكويت الوطني- مصر يتفهم احتياجات عملائه من كويتيين او مقيمين، وعلى وجه الخصوص المقيم المصري الذي يشكل شريحة كبيرة من عملاء البنك، لذا يعمل البنك على ان يقربه إلى وطنه أينما كان، فعلى سبيل المثال يمكن للمقيم المصري فتح الحسابات البنكية بأنواعها المختلفة خلال يوم عمل كحد أقصى، دون الحاجة إلى السفر الى مصر.

ويضيف ان المقيم المصري ما عليه سوى الذهاب إلى مركز متخصص بمبيعات الفروع الخارجية المتواجد بفرع رأس السالمية، للدخول في عالم خدمات ومنتجات الوطني المتميزة، حيث يقدم البنك أنواعا متعددة من الأوعية الادخارية بعوائد تنافسية مثل الودائع الثابتة وشهادات الإيداع التي تتوافر بالجنيه المصري والدولار الأميركي.

وبالنسبة للقروض، يقول د.حسن ان البنك يمول شراء السيارات حتى 300 ألف جنيه مصري وشراء العقارات حتى 4 ملايين جنيه مصري، إضافة إلى البطاقات الائتمانية وبرنامج المكافآت المميز مقابل المشتريات.

ويشير إلى ان البنك يمتلك شبكة واسعة من الفروع تصل حاليا إلى 40 فرعا في مصر، كما يعد من البنوك القليلة داخل السوق المصري التي لديها ترخيص إسلامي بجانب الترخيص التقليدي، حيث يوجد لديه فرعان إسلاميان وهو أمر يتيح للبنك تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة الى المنتجات التقليدية، كما يمكن للعميل ان يفتح الحساب الإسلامي من أي فرع وان يتعامل به من جميع الفروع الاخرى.

وكخطوة للتخصص في خدمة العميل قام البنك باستحداث باقات خاصة بالعملاء منها عملاء الذهبي وعملاء الخدمات المصرفية المميزة حيث يوفر البنك لهؤلاء العملاء قاعات خاصة ومسؤول حسابات خاصا.

وفي اللقاء تفاصيل عدة عن وضع «الوطني ـ مصر» اليوم وكيفية تحوله خلال السنوات الـ 9 الماضية لمنافسة البنوك الاجنبية العاملة في مصر، ورأيه في الاقتصاد العالمي، وغيرها من الملفات الآنية:

*حدثنا عن وضع الدولار حاليا في السوق المصري، وأمام الدينار؟
- ترتبط دائما العلاقة بين العملة الأجنبية بصفة عامة والجنيه المصري بالعرض والطلب وهو ما يتضح من خلال ميزان المدفوعات، حيث يأتي العرض من خلال الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية داخل مصر، فيما يأتي الطلب من خلال الاستيراد وطلبات السياحة الخارجية.
ولكن تتمثل المشكلة حاليا في مصر في أن هناك عجزا منذ فترة، حيث تقل ايرادات الدولة من العملات الأجنبية عن متطلباتها منها، وهو ما يضطر الحكومة إلى السحب من الاحتياطي مما يجعله يتآكل، حيث تراجع من 36 مليار دولار في عام 2010 الى 17 مليار دولار حاليا.

وفي ظل هذه الندرة للعملة الأجنبية يبدأ في الظهور ما يسمى بالسوق السوداء، حيث يبدأ سعر العملة في الارتفاع، وفي ضوء ذلك فإن عودة سعر العملة الأجنبية للتوازن مرة اخرى مرتبطة بتوازن ميزان المدفوعات، وذلك عن طريق دخول استثمارات أجنبية جديدة أوعودة السياحة مرة اخرى لوضعها الطبيعي أو بزيادة حصة الصادرات المصرية.

وبالنظر الى هذه المحاور نجد أنها بدأت في التوازن مرة اخرى في الفترة السابقة، ولكن هناك بطئا في هذه العملية، حيث بدأت الحكومة في ابرام اتفاقيات لدخول استثمارات خليجية وأجنبية الى السوق المصري بالإضافة الى قروض من دول الخليج، وهو ما سيحسن وضع سوق العملة المصري.

*الى أي مدى ترى ان قرارات البنك المركزي المصري كانت مؤثرة في هذه الأزمة؟
- الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي في ظل الوضع الراهن واحتياج الدولة الى العملة الأجنبية، كانت بتحديد قائمة للأولويات التي ستوجه لها العملة الأجنبية، حيث اعطيت توجيهات الى البنوك المصرية بأن تكون الأولوية في بيع العملة الأجنبية الى السلع الغذائية الأساسية والأدوية، ثم تأتي بعد ذلك في الترتيب مواد الانتاج والخامات اللازمة لتسيير عجلة الانتاج.

*هل كان هناك تأثير لهذه الأزمة على عمليات بنك الكويت الوطني في مصر؟
- في ظل الوضع الراهن في الدولة اصبحنا مقيدين بما يتاح لنا من موارد من العملات الأجنبية، حيث أصبحت عمليات الاستيراد التي يقوم بها البنك لعملائه في حدود العملات الأجنبية المتاحة لدى البنك، وذلك بالمقارنة مع الفترات السابقة والتي كانت خلالها الحدود مفتوحة وكانت عملية فتح الاعتمادات والتجارة الخارجية مفتوحة بصورة أكبر مما هي عليه الآن.

*كيف ترى ظهور العجز المالي في الميزانيات الخليجية، ولجوء بعض الدول إما لإصدار صكوك وسندات أو الاقتراض؟
- العجز المالي في الميزانيات الخليجية بدأ في الظهور مع انخفاض اسعار النفط، حيث بدأت نفقات بعض الدول في تخطي ايراداتها، وعملية الاقتراض سواء محليا او خارجيا هي من الاجراءات المتعارف عليها لمواجهة العجز بالميزانيات، ولكن الاهم من ذلك هو مدى قدرة كل دولة على سداد هذه الديون في المستقبل، وفي رأيي انه مع تحسن اسعار النفط لن تكون هناك أي مشاكل لدى هذه الدول، حيث لن يطول هذا الوضع كثيرا وسيمر سريعا.

*برأيك، ما الاجراء الافضل في هذه الحالة اصدار ادوات الدين المحلية او الاقتراض الخارجي؟
- يتوقف هذا الامر على مدى احتياجات كل دولة، ولكن بصفة عامة فإن الاجراء الافضل هو الاقتراض بالعملة المحلية وذلك حتى لا تتكون اعباء مالية خارجية على الدولة جراء الاقتراض بالعملة الأجنبية، ولكن اذا كانت الدول تحتاج للعملة الأجنبية من اجل الاستيراد أو اقامة مشاريع بنية تحتية يصبح الاقتراض الخارجي هو الاجراء الافضل في هذه الحالة.

*ما مدى تأثير اتجاه الفيدرالي الاميركي للمزيد من رفع اسعار الفائدة خلال 2016 على أسواق المنطقة؟
- رفع الفيدرالي الاميركي لأسعار الفائدة هو امر وارد جدا خلال العام الحالي وسيؤدي ذلك الى رفع تكلفة الاقتراض على المقترضين بكل انواعهم، كما ان رفع اسعار الفائدة يعتبر من اهم العوامل المؤثرة على جميع البنوك، لذلك فان الأوعية الادخارية ستتحسن كما سيتأثر الاقتراض بالعملة الأجنبية جراء هذا الارتفاع.

خدمات جديدة

*حدثنا عن الخدمات التي يقدمها بنك الكويت الوطني - مصر للمغتربين المصريين؟
- منذ استحواذ بنك الكويت الوطني على البنك الوطني المصري عام 2007 وضع ضمن استراتيجيته خدمه المواطنين المصريين العاملين في الكويت، وأيضا خدمة المواطنين الكويتيين الذين لهم اعمال واستثمارات داخل السوق المصري.

*بالحديث عن عملاء الـ VIP، ما ابرز الخدمات التي يقدمها لهم البنك الوطني؟
- اذا كان هناك عملاء كويتيون لهم استثمارات داخل السوق المصري فنقدم لهم جميع أنواع المساعدة التي يطلبونها، فإذا كان العميل لديه الرغبة في شراء اسهم بالبورصة المصرية فلدينا خدمات كاملة في هذا الامر ولدينا أيضا من خلال شركة NBK كابيتال شراكة مع شركات سمسرة اسهم وشركات ادارة محافظ توفر للعميل كل ما يحتاجه في هذا المجال.

أما اذا كان العميل يرغب في شراء سندات دين حكومية مصرية فنوفر له أيضا المجال لإدارة شراء هذه السندات كما نحفظها له لدينا بالبنك، اما اذا أراد الاحتفاظ بأمواله كادخار فلدينا أوعية ادخارية بالعملات الأجنبية تناسب جميع العملاء.

الاستثمار الأفضل

*في ضوء ذلك، أي من هذه القطاعات الاستثمارية يفضلها المستثمر الكويتي داخل السوق المصري؟
- يختلف هذا الأمر من شخص لآخر ومدى قدرته وتقبله لعامل المخاطرة، فهناك شخص لديه الجرأة لشراء الأسهم أو شراء عقارات، وهناك أشخاص متحفظون يفضلون الودائع الادخارية التي تعتبر اكثر أمانا.

كما يختلف هذا الأمر أيضا باختلاف وضع السوق، فهناك فترات كانت أسواق الأسهم منتعشة وكنا نجد أن هناك عملاء كثيرين يتجهون الى شراء الأسهم والاستثمار بها، ولكن حاليا نجد أن غالبية العملاء يفضلون الاحتفاظ بأموالهم داخل البنك عن طريق شراء الشهادات أو الأوعية الادخارية التي يصدرها بنك الكويت الوطني - مصر، ولكن برأيي فإن تنويع محفظة العميل الاستثمارية أمر مطلوب وجيد، والعقار قد يكون من أفضل الأوعية الاستثمارية بالسوق المصري.

خدمات للمصريين بالكويت

*ما أبرز الخدمات التي يقدمها بنك الكويت الوطني - مصر للمصريين العاملين في الكويت؟
- بنك الكويت الوطني - مصر يعمل على الاحتفاظ بعملائه من المصريين المغتربين في الكويت واستمرارهم معه بعد انهاء عملهم بالكويت والعودة للاستقرار في مصر، وفي ضوء ذلك نقدم لهم جميع الخدمات التي يحتاجونها، حيث نوفر لهم أوعية ادخارية بجميع العملات الاجنبية، كما نتيح لهم التعامل على حساباتهم في مصر من داخل الكويت عن طريق الانترنت.

وحاليا نوفر لهم شهادات ادخارية بالدولار الاميركي بعائد سنوي يصل الى 5.25% على شهادات الـ 5 سنوات، وأيضا تصدر هذه الشهادات بمدد مختلفة تبدأ من 6 أشهر الى سنة، وسنة ونصف السنة، و3 سنوات، و5 سنوات، ويختلف العائد باختلاف المدة الى ان يصل الى النسبة الاعلى بـ 5.25% لمدة 5 سنوات.

فعلى سبيل المثال، اذا اشترى العميل شهادة بـ 10 آلاف دولار لمدة 5 سنوات سيكون عائدها 550 دولارا سنويا، اما اذا كانت المدة هي 3 سنوات فسيكون العائد 475 دولارا سنويا، وحتى الآن هناك إقبال على هذه الشهادات يفوق توقعاتنا لها.

وهناك أيضا خدمات أخرى يقدمها بنك الكويت الوطني - مصر، كالحسابات الجارية المتنوعة وحسابات الادخار، وهناك حسابات جارية بفوائد يومية تتيح للعميل الحصول على فوائد يومية تصل نسبتها الى 7% سنويا مع إمكانية سحب العميل لأمواله في أي وقت شاء.

*بماذا تنصح المستثمرين المقيمين في الكويت الباحثين عن الاستثمار بسوق العملة الآن؟
- يعتمد الأمر على مدى احتياج الشخص للأموال التي بحوزته بمعنى انه اذا كانت لديه التزامات مالية بجميع أنواعها فإنه سيضطر الى تحويل الدينار أو العملة الأجنبية التي بحوزته إلى الجنيه المصري.

اما اذا كان الشخص يبحث عن الادخار بالعملة الاجنبية فهناك أوعية ادخارية واستثمارية جذابة بالسوق المصري حاليا وبالأخص على الدولار الأميركي، حيث أصدرت بعض البنوك شهادات بالعملة الأجنبية بعوائد مجزية، كما اصدر أيضا بنك الكويت الوطني شهادات بالعملة الاجنبية تصل في مددها إلى 5 سنوات وسعر الفائدة عليها يصل الى 5.25% سنويا، وهو عائد يعتبر مرتفعا جدا على الدولار الأميركي يصعب الحصول عليه في أسواق أخرى.

منتجات إسلامية

*حدثنا عن المنتجات الإسلامية التي يقدمها بنك الكويت الوطني - مصر؟
-  بنك الكويت الوطني - مصر هو أحد البنوك القليلة داخل السوق المصري التي لديها ترخيص إسلامي بجانب الترخيص التقليدي، حيث يوجد لدينا 40 فرعا منها فرعان إسلاميان، وهو أمر يتيح للبنك تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة الى المنتجات التقليدية، كما يمكن للعميل أن يفتح الحساب الإسلامي من أي فرع وان يتعامل به من جميع الفروع الاخرى.

إعادة هيكلة

*بعد 9 سنوات من تواجد بنك الكويت الوطني - مصر بالسوق المصري، ما الذي يميز «الوطني» عن باقي البنوك الأخرى؟
- عندما استحوذ بنك الكويت الوطني على «الوطني- مصر» كانت هناك عملية هيكلة كبيرة بالبنك، وهناك أمور كثيرة حدثت خلال الـ 9 سنوات الماضية من خلال عملية إعادة هيكلة الفروع ابتداء من الشكل الخارجي ونظم العمل والمكننة، لذلك نستطيع القول الآن إننا بنينا بنية أساسية بأساسات قوية للبنك بمستوى بنك الكويت الوطني المعهودة.

فيما بلغت مخصصات البنك 250 مليون جنيه في نفس السنة، وأيضا أؤكد على ان نسبة تغطية القروض تتخطى الـ 90%.

كما أن بنك الكويت الوطني - مصر يمتلك حاليا نسبة 2% من القطاع المصرفي المصري ونهدف لتصل هذه النسبة بحلول عام 2020 الى 3%.

*ماذا عن القروض العقارية التي يقدمها بنك الكويت الوطني - مصر؟
- يقدم بنك الكويت الوطني - مصر برامج التمويل الإسكاني بتوفير التمويل بنسبة معينة من قيمة العقار للعميل، وتصل مدد هذه القروض الى 15 و20 عاما، على ألا يتجاوز قيمة القسط 40% من راتب العميل للقرض السكني، و35% من الراتب لقروض السيارات.

صفقات مهمة

*ما أهم الصفقات التي أدخلها بنك الكويت الوطني - مصر؟
- لدى البنك نشاطات في كل الاصعدة، ولكننا دخلنا بقوة خلال العام الماضي والحالي في قطاعي البترول والكهرباء في مصر على الصعيد الحكومي والخاص، وهناك أيضا أنشطة اخرى نعمل بها وهي قطاعا الأغذية والأدوية، بالإضافة الى قطاع المقاولات، وقد شارك بنك الكويت الوطني - مصر في تمويل بعض المشاريع الكبيرة لمقاولات خليجية في مصر.

وعلى الجانب الآخر، فقد حصل بنك الكويت الوطني - مصر على تمويلات مجموعها يزيد على 150 مليون دولار من مؤسسات التمويل الدولية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والصندوق العربي للنقد، ويعتبر الهدف من الحصول على هذه التمويلات هو اعادة إقراضها في السوق المصري لشرائح الشركات المتوسطة على وجه التحديد، كما تعتبر هذه التمويلات من علامات الثقة في مؤسسة البنك الوطني وقدرتها على تنفيذ الاستراتيجية الموضوعة.

«الوطني ـ مصر».. قصة نجاح

دخل بنك الكويت الوطني السوق المصرية عام 2007 باستحواذه على البنك الوطني المصري، وفي عام 2013 قام بنك الكويت الوطني بإعادة تسمية البنك من البنك الوطني المصري الى بنك الكويت الوطني – مصر، ويعتبر دخول بنك الكويت الوطني - مصر من إحدى دعائم استراتيجية بنك الكويت الوطني في المنطقة حيث تعتبر السوق المصرية سوقا واعدة على جميع الأصعدة، فحجم السوق المصرية لا يمكن تجاهلها خاصة لجهة التعداد السكاني الكبير وتنوع الاقتصاد وحجمه، وبالفعل فبرغم الظروف التي عاشتها مصر بالسنوات الخمسة الأخيرة والصعاب والتحديات التي واجهتها لم يتحرك بنك الكويت الوطني قيد أنملة لناحية التزامه القوي تجاه مصر رغم التحديات، لأن قناعة البنك ترتكز على استراتيجية شاملة في المنطقة، ولا يمكن ان يكون بنك الكويت الوطني مصرفا إقليميا من دون وجود فعال وقوي والتزام ثابت ومستمر في السوق المصرية خاصة مع الروابط القوية التي تجمع البلدين والشعبين على اكثر من صعيد.

وقد دأب بنك الكويت الوطني ضمن استراتيجية شاملة تبناها في عام 2015 لرفع مستوى بنك الكويت الوطني ـ مصر من حالة الى حالة اخرى ولم تستثن هذه الاستراتيجية أي ركن داخل البنك إلا وأجرت عليه التعديلات والتحسينات اللازمة ليرتفع البنك بمستوى أدائه وخدماته وتطلعاته الى ما يصبو اليه بنك الكويت الوطني.

4 صناديق استثمار بأعلى العوائد

يتيح بنك الكويت الوطني ـ مصر لعملائه أربعة أنواع من صناديق الاستثمار تناسب كل العملاء:

٭ صندوق استثمار «إشراق» للسيولة بالجنيه المصري ويستثمر الأموال في أدوات مالية عالية السيولة وتتمتع بدرجة أمان عالية.

٭ صندوق استثمار «الميزان» الذي يستثمر أمواله في الأسهم والسندات ويناسب المستثمر الراغب في درجة مخاطر متوسطة.

٭ صندوق استثمار «نماء» للاستثمار في الأسهم المصرية.

٭ صندوق استثمار «الحياة» الذي يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.