«الفجيرة الوطني» يشدد على أهمية التوافق مع قانون الشركات

أكد بنك الفجيرة الوطني أن على المؤسسات القيام بتحديث أنظمتها التأسيسية وقوانينها الداخلية لتتوافق مع قانون الشركات التجارية الإماراتي الجديد الذي صدر عام 2015، وإلا فهي عرضة للزوال.

هذا ما تبيّن للشركات المشاركة في سلسلة المعرفة 2016 (Knowledge Series) التي يطلقها بنك الفجيرة الوطني للمرة الأولى، وهي فعالية افتتاحية للتواصل هدفها إطلاع عملاء البنك على أحدث التطوّرات في السوق.

وقد يؤدي عدم التقيد بهذا الشرط قبل المهلة الأخيرة المحدّدة في 30 يونيو من العام الجاري إلى ترتّب غرامات تتراوح بين غرامات يومية بقيمة ألفي درهم في اليوم إلى حين تصحيح المستندات، أو في أسوأ الأحوال إلى حلّ الشركة.

وفيما أقرّ القانون الجديد لتسهيل العمل في دولة الإمارات، ما زال من غير المعروف كيف سيتمّ تطبيق نصّ القانون على أرض الواقع.

وبالتالي، تُنصح الشركات في دولة الإمارات التي لم تقم بتحديث مستنداتها بعد أن تجدّدها، إذ إنّ السلطات لا تنوي تمديد موعد المهلة الأخيرة، بحسب ما كشف الخبراء في القطاع في هذا الحدث الذي أجراه بنك الفجيرة الوطني.

وجمعت سلسلة المعرفة الخبراء والمحلّلين في الإمارات في سلسلة من جلسات التواصل المستمرّة ليوم واحد في الفجيرة وأبوظبي ودبي لتحديد الاتجاهات والفرص والتحديات التي تؤثّر بالشركات في دولة الإمارات ومناقشتها.

وحضر الخبراء المتحدّثون في سلسلة المعرفة من شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» PricewaterhouseCoopers، ولجنة الأعمال المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية، وشركة «فورسبوينت» Forcepoint للأمن السايبيري التابعة لشركة «رايثيون» Raytheonالأميركية، وشركة «تريجوري تيوتر» TreasuryTutor الاستشارية للأسواق المالية.

وشدّد الضيوف على أهمية التهيّؤ لمواجهة أبرز المشاكل التي قد تؤثّر بالشركات في دولة الإمارات، بما فيها التغيرات في القوانين التجارية، التي تشمل الطرح المرتقب للضريبة على القيمة المضافة، والتحديات كتزايد الاحتيال على الإنترنت حول العالم وتفاقم تقلّبات التجارة العالمية.

وتلقّى 500 من عملاء بنك الفجيرة الوطني المشاركين في هذا الحدث النصائح حول كيفية التعامل مع هذه التغيّرات. فمثلاً، يجدر بالشركات أن تباشر بتحضيرات شاملة للتقيّد بالضريبة على القيمة المضافة، مع أنّها لن تُطبّق قبل عام 2018، بهدف تجنّب التأخّر عن تسديد مدفوعات وغرامات طائلة.

وأخيراً، ألقت سلسلة المعرفة الضوء على أهميّة تحليل حالات الخطر المتزايدة التي تتعرّض لها الشركات وفهمها والتخفيف من أثرها، من هجمات القرصنة الإلكترونية إلى تقلّب أسعار العملات وسوق السلع.

لذا لا بدّ من وضع السياسات والعمليات وتطبيقها والاستثمار في الأنظمة الملائمة وتدريب الموظّفين لإدارة التغيير والمخاطر.

وأعطيت النصائح أيضاً لعملاء بنك الفجيرة الوطني حول سبل حماية مؤسساتهم بأخذ الاحتياطات اللازمة من مخاطر تداول العملات في ظل اقتصاد عالمي متقلّب.

تشجيع الحوار

قال فيكرام برادهان، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الفجيرة الوطني، إنّ هذه الفعالية تهدف إلى تشجيع المزيد من الحوار بين البنك وعملائه، موضحاً: «هذه ليست المرة الأولى التي نحاول فيها إضافة القيمة عبر تسليح عملائنا بالمعلومات والمعرفة المفيدة لمؤسّساتهم.

فعلى مرّ السنوات، أجرى بنك الفجيرة الوطني ورش عمل حول التمويل التجاري لعملائه. وتعاونّا العام الماضي مع شركة «فيتش للتعليم» على برنامج ريادي من أجل أولاد عملائنا الذين يملكون شركات».

وتابع قائلاً: «تُعتبر سلسلة المعرفة التي أطلقها بنك الفجيرة الوطني امتداداً لمقاربتنا التي تتمحور حول الشراكة، وتنطبق بشكل خاص على أوضاع السوق الراهنة، إذ إنّ التعاون والتواصل بشكل أوثق بين الدائنين والمؤسسات ضروريان لزيادة الثقة اللازمة لتخطّي هذه الأوقات الصعبة معاً.

ونتطلّع إلى توسيع سلسلة المعرفة الخاصة ببنك الفجيرة الوطني سنوياً، ليس لتسليط الضوء على المسائل الإقليمية التي تخص مجتمع المؤسسات فحسب، بل أيضاً لاستخدامه لتحسين قدرة عملائنا على تجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص».