«موديز» ترفع تصنيف «الإمارات دبي الوطني» 4 درجات

قامت وكالة «موديز» للخدمات الاستثمارية بترقية تصنيف الودائع طويلة الأجل لبنك الإمارات دبي الوطني إلى (A3 ) من (Baa1)، وذلك وفقاً لما أكدته الوكالة أمس في بيان صحفي.

كما قامت أيضاً بترقية «مخاطر الأطراف المقابلة» للبنك إلى(A2(cr) /P-1(cr، وذلك بعد ترقية تقييمه الائتماني الأساسي إلى (ba1)، وقد أدت هذه الترقية إلى رفع تصنيف البنك بمقدار أربع درجات، ورصدت موديز مواصلة الدعم الحكومي الحالي للبنك.

وبالتبعية، ثبتت موديز تصنيف الودائع قصيرة الأجل للبنك بعند المستوى (Prime-2). وأخيراً، فقد منحت موديز البنك نظرة مستقبلية مستقرة.

وتعكس الترقية التقييم الائتماني لبنك الإمارات دبي الوطني إلى (ba1) مدى التحسن الذي طرأ على أداء البنك ومدى الصلابة التي اكتسبها. كما تُبرِز الترقية بصفة أساسية تحسن جودة الأصول، وهو الأمر الذي توقعت موديز أن يبقى مستمراً برغم انخفاض أسعار النفط. وأيضاً أكدت الترقية أن البنك بات يمتلك حاجزاً أقوى لامتصاص الصدمات المالية، ومستوى أعلى من الربحية والتمويل والسيولة.

وأكدت موديز أن المحرك الأساسي الذي دفعها إلى ترقية التقييم الائتماني لبنك الإمارات دبي الوطني إلى (ba1) هو التحسن المادي الذي طرأ على جودة أصول البنك خلال السنوات الأخيرة. وأعربت موديز عن توقعها أن يظل البنك محافظاً على جودة أصوله لفترة مقبلة تتراوح بين12 و18 شهراً.

وأشارت الوكالة إلى أن نسبة القروض المتعثرة في البنك، والتي بلغت 6.9 %، لاتزال مرتفعة نوعاً ما بالمقارنة مع نظرائه من البنوك الإماراتية والعالمية، إلا أنها قد انخفضت على الرغم من ذلك بصورة هائلة عن النسبة التي بلغتها في عام 2012، وهي 14.3 %.

وقد أرجعت موديز هذا الانخفاض الهائل في نسبة القروض المتعثرة لدى البنك إلى تحسن الأداء المالي لسوق العقارات في دبي منذ عام 2009، الأمر الذي انعكس في صورة عمليات إعادة هيكلة واسترداد ناجحة للقروض (حوالي 5 مليارات درهم إماراتي منذ عام 2014).

قروض

توقعت موديز أيضاً أن يبقى نمو القروض بالبنك قوياً في المستقبل في ضوء النسبة الجيدة التي حققها في الربع الأول من العام الجاري، والتي بلغت +3%، وهو ما يعكس تنامي المشاعر الإيجابية في أوساط الأعمال.

ورصدت موديز اعتدال مخاطر الضغط على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما ستواصل عمليات شطب الديون واستردادها التقليل من احتمالات حدوث أي زيادة في نسبة تعثر هذه المشروعات في سداد القروض.

ولاحظت موديز أيضاً أن تعرض البنك الإجمالي لكيانات القطاع العام في دبي بدا مستقراً. وبالمثل، ترى موديز أن الأداء الاقتصادي لدبي، والذي توقعت أن يواصل نموه بنسبة حوالي 2.5 بالمائة خلال الفترة التي تتراوح بين الــ 12 والـ18 شهراً المقبلة، إلى جانب الاستقرار المالي الذي تتمتع به حكومة دبي، سيحققان الاعتدال في المخاطر الائتمانية على مدى المستقبل المنظور.