«المزايا»: ندرة المشاريع الآمنة والمجدية تمثّل تحدّياً

أوضحت شركة المزايا القابضة أن بعض المشاريع الحديثة، تمكنت من محاكاة مضامين الاستدامة وأهداف التنوع، ورفعت درجة التداخل ما بين المشاريع الأخرى والقطاعات الرئيسة، وصولاً إلى مستوى الملاذات الآمنة على أكثر القطاعات أهمية وتأثيراً في دورة الحياة الاقتصادية.

ولفتت الشركة في تقريرها الأسبوعي، إلى أن ندرة المشاريع الآمنة والمجدية باتت تمثل تحدياً بحد ذاتها، معتبرة أن القدرة على المضي قدماً في تنفيذ كافة المشاريع والخطط التي تم اعتمادها والالتزام بها من قبل أي من اقتصادات دول المنطقة، يمثل فرصاً استثمارية وتحدياً بالوقت ذاته.

ولفت التقرير إلى أن توفير الموارد بالكم والكيف لم تصبح بتلك السهولة في الوقت الحالي، وأن الاقتصادات التي تستطيع توفير تلك الموارد سيكون لها موقع متقدم على خارطة الاستثمار.

ورأى أن مشاريع «إكسبو دبي» والمشاريع ذات العلاقة الجاري تنفيذها، وتلك التي في طور التخطيط تمثل أحد أهم عوامل تنشيط القطاعات الاقتصادية على مستوى الإمارات في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن المؤشرات الرئيسية التي اظهرها الاقتصاد الاماراتي خلال العامين الماضيين، تشير إلى قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة الضغوط، والتأقلم مع التراجع المسجل على الإنفاق الحكومي، من خلال الدخول في مزيد من المشاريع الطموحة، وتوفير المزيد من فرص الاستثمار التي من شأنها المساهمة في الحفاظ على وتيرة نشاط اقتصادي جيد وآمن، للاستثمارات الحالية والمقبلة.

وبين أن قيمة المشاريع المحيطة بموقع المعرض العالمي (إكسبو)، ستصل إلى ما يقارب 80 مليار درهم، فيما تتسارع شركات التطوير العقاري لتوسع نطاق مشاريعها في منطقة جبل علي والمناطق المجاورة، وأن مشاريع البنية التحتية تسير وفق ما هو مخطط لها.

وذكر التقرير أن أسعار السوق شهدت تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، بحيث سجلت أسعار الإيجارات في المناطق القريبة ارتفاعات، تتساوى والتطور المسجل على المشاريع قيد الإنجاز، مؤكداً أن مناقصات «إكسبو 2020» ترسو على نخبة من الشركات المحلية والإقلمية والدولية، ومن ضمنها العديد من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، الامر الذي يعكس مستوى التأثير الذي تمثله مشاريع إكسبو للشركات العاملة وقطاعاتها الاقتصادية.

وأظهر تركز الجهود على التعاون مع أبرز المبدعين ورواد الفكر من مختلف دول العالم، بهدف طرح وتطوير افكار خلاقة ومتميزة، والتي من شأنها أيضاً توسيع نطاق التحفيز على المستوى الخارجي.

وأوضح التقرير أن المشاريع الجاري تنفيذها عملت على رفع أسعار الاراضي المحيطة، منوهاً بأن المستوى الحالي للأسعار مازال منطقياً ولم تصل إلى مستويات خطرة، نتيجة عدم القدرة على تحديد حجم وعدد المشاريع بشكل نهائي، بالاضافة إلى صعوبات تقدير حجم وطبيعة الطلب وطبيعة الاستخدام للمشاريع لفترة ما بعد الحدث.

وشدد على أن أهمية المشاريع الجاري تنفيذها تضاعفت، مع تراجع وتيرة النشاط المالي والاقتصادي وتراجع وتيرة الاستثمارات الاجنبية الباحثة عن الاستثمارات في الخارج، منوهاً بأن مشاريع «إكسبو» المباشرة وغير المباشرة هي من تحمي السوق العقاري الاماراتي من الركود، وتسجيل خسائر كبيرة وهي من تمنح بقية القطاعات وتيرة نشاط مقبولة، تستطيع من خلالها البقاء والاستمرار حتى انجلاء الضغوط المالية والاقتصادية.

ورأى أن مشاريع «إكسبو» ساهمت في الحفاظ على الاستثمارات السابقة، من خلال الحفاظ على قيمها والإبقاء على توقعات المستثمرين إيجابية للمستقبل وفق توقعاتهم وأهدافهم الاستثمارية الاساسية، بينما لا يمكن تصور ظروف السوق الاماراتي دون مشاريع «إكسبو»، والتي ستتعرض للكثير من التشوهات والدخول في عمليات تصحيح حادة قد تمتد آثارها إلى أمد طويل.

وأكد التقرير أن كافة القطاعات الاقتصادية ستكون رابحة من استضافة الحدث، وليس قطاع العقار والبناء فقط، والذي يستعد لاستضافة ما يزيد على 25 مليون زائر على مدى 6 أشهر هي مدة إقامته، مبيناً أنه نتيجة قوة تأثر مشاريع اكسبو فقد صمد السوق العقاري ونجح في الإفلات من التراجعات الحادة على الأسعار ومنح السوق العقاري خيار الاستمرار في الاستثمار في قطاع العقارات، من خلال إطلاق المشاريع العقارية الكبرى.

ولفت التقرير إلى أن المشاريع ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالحدث، بالإضافة إلى المشاريع الحكومية تأخذ صفة الشمول لتضم في ثناياها الكثير من الإيجابيات، وقد بات واضحاً قدرة هذه المشاريع على حماية السوق من الكثير من الضغوط، في ظل ظهور أول معالم اكتمال العديد من المشاريع الضخمة ومتوسطة الحجم، مثل مشروع مول العالم ومشروع مدينة محمد بن راشد وقناة دبي المائية ومشروع دبي الجنوب، الذي سيحتضن موقع الحدث ومشروع حدائق ومنتزهات دبي الترفيهية.